|مجموعة العمل| لندن|
أكد المسؤول الإعلامي في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، فايز أبو عيد، أن "سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية والظروف الإنسانية القاسية تجبر العائلات الفلسطينية المقيمة في سوريا على الهجرة إلى لبنان رغم ما يعانيه من ظروف توصف بالكارثية، وذلك للبحث عن الخلاص والعيش الكريم والبدء بحياة جديدة هناك.
وأعتبر أبو عيد أن القرار الذي أصدرته وكالة الأونروا والقاضي بعدم تسجيل الفلسطينيين السوريين القادمين من سورية بعد يوم 1/8/2022 ضمن قيودها جاء مفاجئاً وسوف تكون له آثار كارثية على الواصلين الجدد".
وأضاف الصحفي الفلسطيني، أن أكثر من 90% من العائلات الفلسطينية السورية سواء المقيمة في سوريا أو لبنان تعتمد على المساعدات التي تقدّمها وكالة الغوث، فيما يعيش حوالي 89 % من اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان تحت خط الفقر، مستنداً بذلك إلى الإحصائيات الصادرة عن وكالة الأونروا.
ووفقاً لـ "أبو عيد" أن الأونروا قامت العام الماضي 2021 بتقليص مساعداتها المالية المقدمة للفلسطينيين السوريين في لبنان بحجة العجز المالي، والآن تصدر هذا القرار المجحف لذات السبب الواهي، معتبراً قرار وكالة أونروا الذي نصّ على إزالة قيد العائلة من المساعدة المالية بمجرد دخولها لبنان حتى وإن عادت إلى سورية، طالما أن قيدها صار مسجّلاً في داخل الأراضي اللبنانية"، هو بمثابة كارثة حقيقية على الفلسطينيتين القاطنين في سورية والذين يعيشون أسوأ أحوالهم وأوضاعهم المعيشية على الإطلاق، حيث وصلت معدلات الفقر في صفوفهم إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى غلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.
وكانت الوكالة الأممية أصدرت يوم 28 تموز/ يوليو الجاري، بياناً صحفياً أشارت خلاله إلى أنها سوف توقف تسجيل اللاجئين الفلسطينيين الوافدين من سوريا إلى لبنان، في إطار برنامج مساعداتها المالية الدورية، بدءاً من الأول من أغسطس/آب المقبل.
وأوضح القرار أن السبب يعود إلى نقص في التمويل لديها، وكذلك حتى تتمكّن من تقديم المساعدة المالية لفلسطينيي سوريا الذين يعيشون حالياً في لبنان. لكنّ القرار بيّن أن كل خدمات وكالة الأونروا الأخرى سوف تكون متاحة لهؤلاء، بما في ذلك التعليم والصحة والاستشفاء، وسوف يستفيدون من أي مساعدة نقدية تُقَدَّم للفلسطينيين في لبنان، إذا كانوا مُدرجين من ضمن الفئات المستهدفة بتلك المساعدة الخاصة.
|مجموعة العمل| لندن|
أكد المسؤول الإعلامي في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، فايز أبو عيد، أن "سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية والظروف الإنسانية القاسية تجبر العائلات الفلسطينية المقيمة في سوريا على الهجرة إلى لبنان رغم ما يعانيه من ظروف توصف بالكارثية، وذلك للبحث عن الخلاص والعيش الكريم والبدء بحياة جديدة هناك.
وأعتبر أبو عيد أن القرار الذي أصدرته وكالة الأونروا والقاضي بعدم تسجيل الفلسطينيين السوريين القادمين من سورية بعد يوم 1/8/2022 ضمن قيودها جاء مفاجئاً وسوف تكون له آثار كارثية على الواصلين الجدد".
وأضاف الصحفي الفلسطيني، أن أكثر من 90% من العائلات الفلسطينية السورية سواء المقيمة في سوريا أو لبنان تعتمد على المساعدات التي تقدّمها وكالة الغوث، فيما يعيش حوالي 89 % من اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان تحت خط الفقر، مستنداً بذلك إلى الإحصائيات الصادرة عن وكالة الأونروا.
ووفقاً لـ "أبو عيد" أن الأونروا قامت العام الماضي 2021 بتقليص مساعداتها المالية المقدمة للفلسطينيين السوريين في لبنان بحجة العجز المالي، والآن تصدر هذا القرار المجحف لذات السبب الواهي، معتبراً قرار وكالة أونروا الذي نصّ على إزالة قيد العائلة من المساعدة المالية بمجرد دخولها لبنان حتى وإن عادت إلى سورية، طالما أن قيدها صار مسجّلاً في داخل الأراضي اللبنانية"، هو بمثابة كارثة حقيقية على الفلسطينيتين القاطنين في سورية والذين يعيشون أسوأ أحوالهم وأوضاعهم المعيشية على الإطلاق، حيث وصلت معدلات الفقر في صفوفهم إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى غلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.
وكانت الوكالة الأممية أصدرت يوم 28 تموز/ يوليو الجاري، بياناً صحفياً أشارت خلاله إلى أنها سوف توقف تسجيل اللاجئين الفلسطينيين الوافدين من سوريا إلى لبنان، في إطار برنامج مساعداتها المالية الدورية، بدءاً من الأول من أغسطس/آب المقبل.
وأوضح القرار أن السبب يعود إلى نقص في التمويل لديها، وكذلك حتى تتمكّن من تقديم المساعدة المالية لفلسطينيي سوريا الذين يعيشون حالياً في لبنان. لكنّ القرار بيّن أن كل خدمات وكالة الأونروا الأخرى سوف تكون متاحة لهؤلاء، بما في ذلك التعليم والصحة والاستشفاء، وسوف يستفيدون من أي مساعدة نقدية تُقَدَّم للفلسطينيين في لبنان، إذا كانوا مُدرجين من ضمن الفئات المستهدفة بتلك المساعدة الخاصة.
