|مجموعة العمل |سوريا|
أصدرت الخارجية السورية بياناً اعتبرت فيه مقاطع مجزرة التضامن "مفبركة"، وذلك عقب إعلان الخارجية الفرنسية تسليم النيابة العامة وثائق مهمة تتعلق بمجزرة التضامن التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية السورية في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق عام 2013.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" التابعة للحكومة السورية، عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية: "إنه لم يكن مستغرباً البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية مؤخراً بخصوص مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر وتفتقد بالتالي لأدنى درجات الصدقية"، معتبراً أن الحكومة الفرنسية دأبت في سياق شراكتها الكاملة في دعم الإرهاب على ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام فيما يخص الأوضاع في سوريا.
ووصف المصدر السوري المواد الإعلامية آنفة الذكر بالمضللة التي استخدمت في العدوان على سوريا، وحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة السياسية والقانونية"، وفق تعبيره.
وأضاف ذات المصدر "أنه لمن السخرية بمكان أن تتنطح فرنسا للدفاع عن حقوق الإنسان وتاريخها زاخر بالجرائم، وختم المصدر بقوله:" إن فرنسا والتي ارتضت لنفسها أن تكون تابعاً ذليلاً للسياسات الأمريكية، وتفتقد لأدنى درجات الاستقلالية عليها أن تدرك جيداً أن عهد الانتداب والوصاية على الآخرين أصبح في مزابل التاريخ، وأن العالم لم يعد يخدع بالقيم الكاذبة للديمقراطيات الزائفة التي تترنح وتتهاوى وهي تشهد بداية نشوء نظام عالمي.
وأعلنت السفارة الفرنسية على حسابها في توتير الأسبوع الفائت "أن مجلس الاتحاد الأوروبي استلم وثائق تتعلق بالمجزرة وتورط نظام الأسد فيها" ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية، الوثائق "بالمهمة" وعددها كبير لجرائم تقف وراءها السلطات السورية، وتتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية لرأس النظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية ومجلة نيو لاين في أبريل/ نيسان الماضي مقطعاً مصوراً يظهر عناصر من "الفرع 227" التابع للمخابرات العسكرية السورية، يقتلون 41 شخصاً بينهم لاجئون فلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك، ومن ثم يقومون بإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 أبريل 2013
|مجموعة العمل |سوريا|
أصدرت الخارجية السورية بياناً اعتبرت فيه مقاطع مجزرة التضامن "مفبركة"، وذلك عقب إعلان الخارجية الفرنسية تسليم النيابة العامة وثائق مهمة تتعلق بمجزرة التضامن التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية السورية في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق عام 2013.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" التابعة للحكومة السورية، عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية: "إنه لم يكن مستغرباً البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية مؤخراً بخصوص مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر وتفتقد بالتالي لأدنى درجات الصدقية"، معتبراً أن الحكومة الفرنسية دأبت في سياق شراكتها الكاملة في دعم الإرهاب على ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام فيما يخص الأوضاع في سوريا.
ووصف المصدر السوري المواد الإعلامية آنفة الذكر بالمضللة التي استخدمت في العدوان على سوريا، وحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة السياسية والقانونية"، وفق تعبيره.
وأضاف ذات المصدر "أنه لمن السخرية بمكان أن تتنطح فرنسا للدفاع عن حقوق الإنسان وتاريخها زاخر بالجرائم، وختم المصدر بقوله:" إن فرنسا والتي ارتضت لنفسها أن تكون تابعاً ذليلاً للسياسات الأمريكية، وتفتقد لأدنى درجات الاستقلالية عليها أن تدرك جيداً أن عهد الانتداب والوصاية على الآخرين أصبح في مزابل التاريخ، وأن العالم لم يعد يخدع بالقيم الكاذبة للديمقراطيات الزائفة التي تترنح وتتهاوى وهي تشهد بداية نشوء نظام عالمي.
وأعلنت السفارة الفرنسية على حسابها في توتير الأسبوع الفائت "أن مجلس الاتحاد الأوروبي استلم وثائق تتعلق بالمجزرة وتورط نظام الأسد فيها" ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية، الوثائق "بالمهمة" وعددها كبير لجرائم تقف وراءها السلطات السورية، وتتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية لرأس النظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية ومجلة نيو لاين في أبريل/ نيسان الماضي مقطعاً مصوراً يظهر عناصر من "الفرع 227" التابع للمخابرات العسكرية السورية، يقتلون 41 شخصاً بينهم لاجئون فلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك، ومن ثم يقومون بإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 أبريل 2013
