|مجموعة العمل |سوريا|
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس الجمعة تقريراً تحت عنوان "النظام السوري يتحكم بوقائع تسجيل وفاة الضحايا ممن قتلوا/ فقدوا على خلفية النزاع منذ آذار/2011 عبر أجهزته الأمنية ويسخر مؤسسات الدولة للتلاعب ببيانات الضحايا" يوضح تلاعب نظام الأسد بمصير مئات آلاف الأشخاص ويمعن في تعذيب ذويهم لسنوات طويلة.
وقالت الشبكة في تقريرها" إن النظام السوري قتل ما لا يقل عن 200391 مدنياً بينهم 14464 تمت تصفيتهم تحت التعذيب فضلاً عن إخفائه القسري لـ 95696 آخرين منذ آذار عام 2011.
وتحدثت الشبكة في التقرير الذي جاء في 11 صفحة عن امتناع النظام منح ذوي المقتولين في سجونه أو المختفين قسرياً شهادات وفاة رسمية لتسجيل وقائعها في السجل المدني، مضيفة أن تحكم النظام السوري بكافة مفاصل الدولة انعكس على كافة مناحي حياة الناس وزاد من معاناتهم، حيث لم يكتف هذا النظام بقتل مئات آلاف المواطنين منذ آذار 2011 بل رفض تسجيلهم ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني.
وأشار التقرير إلى عدم مبالاة النظام السوري بالمعاناة الإضافية لذوي المختفين أو المقتولين داخل سجونه، والتداعيات التي يمكن أن تخلفها على عائلاتهم، والتي يمكن اختصار بعضها بأهمية استخراج "حصر الإرث" للمتوفى للتصرف بأملاكه، وإمكانية حصول زوجة الموظف المتوفى، وأطفاله على المعاش التقاعدي، وتمكن الزوجة من طلب تعيينها وصية على أولادها القاصرين ليحق لها استخراج جوازات سفر لهم.
واتبع النظام السوري مستعيناً بترهيب الأجهزة الأمنية للشعب أسلوب إجبار ذوي المقتولين داخل سجونه أو المفقودين على أيدي عناصر مخابراته على التوقيع على وثيقة يقرون فيها بمسؤولية الجماعات الإرهابية عن مقتل ذويهم مقابل منحهم شهادات وفاة كما يرغبون ودون محاسبة أو مساءلة المتورطين، كما دأب النظام وأجهزته الأمنية على منح بعض شهادات الوفاة لأشخاص محدودين ضمن معايير على مقاسه ووفق هواه.
استعرض التقرير ثلاثة أساليب يستخدمها النظام السوري لتسجيل وتثبيت وفاة بعض المواطنين الذين قتلوا خارج نطاق القانون على خلفية النزاع المسلح الداخلي، الأول ضحايا القتل الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على شهادة وفاة، حتى وإن كانت شهادة وفاة لا تذكر سبب القتل ومن قام به، أو تذكر سبباً آخر، وذلك خوفاً من التداعيات الأمنية على الأهالي، الذين يكونون بأمس الحاجة إليها. والثاني ضحايا الاعتقال التعسفي حيث اعتقل النظام السوري وبقية أطراف النزاع ما لا يقل عن 154398، تحول 111907 إلى مختفين قسرياً، وخلال سنوات الاعتقال يتعرض المعتقل لأبشع أساليب التعذيب، ما تسبب في مقتل 14464 تحت التعذيب ولم يسجل آلاف الأشخاص الذين قتلوا تحت التعذيب، على أنهم متوفون ضمن دوائر الدولة الرسمية، كما أن مصير 95696 مختفٍ قسرياً ما زال مجهولاً حتى الآن. أما الثالث فهو متعلق بتوفية الأشخاص المفقودين، وذلك عبر دعاوي تسجيل الوفاة بعد انقضاء أربع سنوات على فقدان الشخص.
أشار التقرير إلى التعميم رقم 22 الذي أصدره وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري في 10/ آب من العام الحالي 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم، وأكد التقرير أنَّ فهم تطبيق أي مرسوم/ قانون/ تعميم/ قرار صادر عن النظام السوري لا يمكن أن يكون بمعزل عن السلطات والصلاحيات اللامحدودة للأجهزة الأمنية المتحكم الرئيس بكافة المؤسسات والسلطات الأخرى، وبحسب تحليل الشبكة السورية لحقوق الإنسان لما ورد في نص هذا التعميم فإن هناك خمسة تجاوزات دستورية وقانونية ونتائج تترتب على هذا التعميم، من أبرزها أن هذا التعميم الجديد يخالف أحكام قانون الأحوال المدنية رقم13 لعام 2021 الذي نص على أحكام الوفيات بالمواد /35-43/ منه ولم ترد في هذه المواد أية اشتراطات أو قيود أو موافقات لتثبيت الوفاة.
ويعتبر هذا التعميم تدخلاً سافراً في عمل السلطة القضائية، التي نص الدستور السوري الحالي على استقلاليتها، لأن القاضي هو صاحب القرار في طلب أية وثيقة أو بيان أو موافقة ولا يجوز فرض الشروط والقيود عليه. ويتضمن انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، الذي تحميه المادة “132” من الدستور الحالي الذي وضعه النظام السوري.
خلص التقرير إلى أنّ هذا التعميم الجديد يثبت أن النظام السوري مستمر في إصدار التشريعات والقوانين والمراسيم التي تنتهك أبسط حقوق المواطن، كما أنه يفتح الباب أمام ذوي الضحايا لتوفيهم أبنائهم، ولكن ذلك يتم بإشراف ومراقبة الأجهزة الأمنية، وعبر ذكر سبب غير حقيقي للوفاة، فيستحيل إعطاء شهادة وفاة مذكور فيها أن النظام السوري اعتقل أحد الضحايا ومات بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، أو أن أحد الضحايا قتل بسبب قصف النظام السوري بالبراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيميائية.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع لمناقشة مصير عشرات آلاف السوريين الذين قتلوا واختفوا قسرياً ولم يكشف النظام السوري عن مصيرهم، وكأنهم تبخروا من الوجود إلى العدم والعمل بشكل جدي لتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الانسان، سوف يساهم في كشف مصير مئات آلاف السوريين، ويشكل نقطة بداية لحفظ حقوق الضحايا. كما طالب المجتمع الدولي بإدانة التعميم الصادر عن النظام السوري والكشف عن مصير وإطلاق سراح كافة المختفين قسرياً، وإصدار شهادات وفيات تتضمن أسباب الوفاة الحقيقية من قصف أو قتل تحت التعذيب.
وسجلت مجموعة العمل عشرات الشهادات لأهالي المعتقلين والمصابين الفلسطينيين تؤكد ما جاء به التقرير من تفاصيل متعلقة بإجبار الأهالي التوقيع على أوراق تخلي مسؤولية الأجهزة الأمنية والسلطات السورية من أي أذى / اعتقال / قتل / إصابة، تعرض له الأفراد وإلصاق التهم فقط بالمجموعات المسلحة حسب الوصف الذي أطلقته على المعارضة السورية.
|مجموعة العمل |سوريا|
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس الجمعة تقريراً تحت عنوان "النظام السوري يتحكم بوقائع تسجيل وفاة الضحايا ممن قتلوا/ فقدوا على خلفية النزاع منذ آذار/2011 عبر أجهزته الأمنية ويسخر مؤسسات الدولة للتلاعب ببيانات الضحايا" يوضح تلاعب نظام الأسد بمصير مئات آلاف الأشخاص ويمعن في تعذيب ذويهم لسنوات طويلة.
وقالت الشبكة في تقريرها" إن النظام السوري قتل ما لا يقل عن 200391 مدنياً بينهم 14464 تمت تصفيتهم تحت التعذيب فضلاً عن إخفائه القسري لـ 95696 آخرين منذ آذار عام 2011.
وتحدثت الشبكة في التقرير الذي جاء في 11 صفحة عن امتناع النظام منح ذوي المقتولين في سجونه أو المختفين قسرياً شهادات وفاة رسمية لتسجيل وقائعها في السجل المدني، مضيفة أن تحكم النظام السوري بكافة مفاصل الدولة انعكس على كافة مناحي حياة الناس وزاد من معاناتهم، حيث لم يكتف هذا النظام بقتل مئات آلاف المواطنين منذ آذار 2011 بل رفض تسجيلهم ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني.
وأشار التقرير إلى عدم مبالاة النظام السوري بالمعاناة الإضافية لذوي المختفين أو المقتولين داخل سجونه، والتداعيات التي يمكن أن تخلفها على عائلاتهم، والتي يمكن اختصار بعضها بأهمية استخراج "حصر الإرث" للمتوفى للتصرف بأملاكه، وإمكانية حصول زوجة الموظف المتوفى، وأطفاله على المعاش التقاعدي، وتمكن الزوجة من طلب تعيينها وصية على أولادها القاصرين ليحق لها استخراج جوازات سفر لهم.
واتبع النظام السوري مستعيناً بترهيب الأجهزة الأمنية للشعب أسلوب إجبار ذوي المقتولين داخل سجونه أو المفقودين على أيدي عناصر مخابراته على التوقيع على وثيقة يقرون فيها بمسؤولية الجماعات الإرهابية عن مقتل ذويهم مقابل منحهم شهادات وفاة كما يرغبون ودون محاسبة أو مساءلة المتورطين، كما دأب النظام وأجهزته الأمنية على منح بعض شهادات الوفاة لأشخاص محدودين ضمن معايير على مقاسه ووفق هواه.
استعرض التقرير ثلاثة أساليب يستخدمها النظام السوري لتسجيل وتثبيت وفاة بعض المواطنين الذين قتلوا خارج نطاق القانون على خلفية النزاع المسلح الداخلي، الأول ضحايا القتل الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على شهادة وفاة، حتى وإن كانت شهادة وفاة لا تذكر سبب القتل ومن قام به، أو تذكر سبباً آخر، وذلك خوفاً من التداعيات الأمنية على الأهالي، الذين يكونون بأمس الحاجة إليها. والثاني ضحايا الاعتقال التعسفي حيث اعتقل النظام السوري وبقية أطراف النزاع ما لا يقل عن 154398، تحول 111907 إلى مختفين قسرياً، وخلال سنوات الاعتقال يتعرض المعتقل لأبشع أساليب التعذيب، ما تسبب في مقتل 14464 تحت التعذيب ولم يسجل آلاف الأشخاص الذين قتلوا تحت التعذيب، على أنهم متوفون ضمن دوائر الدولة الرسمية، كما أن مصير 95696 مختفٍ قسرياً ما زال مجهولاً حتى الآن. أما الثالث فهو متعلق بتوفية الأشخاص المفقودين، وذلك عبر دعاوي تسجيل الوفاة بعد انقضاء أربع سنوات على فقدان الشخص.
أشار التقرير إلى التعميم رقم 22 الذي أصدره وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري في 10/ آب من العام الحالي 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم، وأكد التقرير أنَّ فهم تطبيق أي مرسوم/ قانون/ تعميم/ قرار صادر عن النظام السوري لا يمكن أن يكون بمعزل عن السلطات والصلاحيات اللامحدودة للأجهزة الأمنية المتحكم الرئيس بكافة المؤسسات والسلطات الأخرى، وبحسب تحليل الشبكة السورية لحقوق الإنسان لما ورد في نص هذا التعميم فإن هناك خمسة تجاوزات دستورية وقانونية ونتائج تترتب على هذا التعميم، من أبرزها أن هذا التعميم الجديد يخالف أحكام قانون الأحوال المدنية رقم13 لعام 2021 الذي نص على أحكام الوفيات بالمواد /35-43/ منه ولم ترد في هذه المواد أية اشتراطات أو قيود أو موافقات لتثبيت الوفاة.
ويعتبر هذا التعميم تدخلاً سافراً في عمل السلطة القضائية، التي نص الدستور السوري الحالي على استقلاليتها، لأن القاضي هو صاحب القرار في طلب أية وثيقة أو بيان أو موافقة ولا يجوز فرض الشروط والقيود عليه. ويتضمن انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، الذي تحميه المادة “132” من الدستور الحالي الذي وضعه النظام السوري.
خلص التقرير إلى أنّ هذا التعميم الجديد يثبت أن النظام السوري مستمر في إصدار التشريعات والقوانين والمراسيم التي تنتهك أبسط حقوق المواطن، كما أنه يفتح الباب أمام ذوي الضحايا لتوفيهم أبنائهم، ولكن ذلك يتم بإشراف ومراقبة الأجهزة الأمنية، وعبر ذكر سبب غير حقيقي للوفاة، فيستحيل إعطاء شهادة وفاة مذكور فيها أن النظام السوري اعتقل أحد الضحايا ومات بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، أو أن أحد الضحايا قتل بسبب قصف النظام السوري بالبراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيميائية.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع لمناقشة مصير عشرات آلاف السوريين الذين قتلوا واختفوا قسرياً ولم يكشف النظام السوري عن مصيرهم، وكأنهم تبخروا من الوجود إلى العدم والعمل بشكل جدي لتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الانسان، سوف يساهم في كشف مصير مئات آلاف السوريين، ويشكل نقطة بداية لحفظ حقوق الضحايا. كما طالب المجتمع الدولي بإدانة التعميم الصادر عن النظام السوري والكشف عن مصير وإطلاق سراح كافة المختفين قسرياً، وإصدار شهادات وفيات تتضمن أسباب الوفاة الحقيقية من قصف أو قتل تحت التعذيب.
وسجلت مجموعة العمل عشرات الشهادات لأهالي المعتقلين والمصابين الفلسطينيين تؤكد ما جاء به التقرير من تفاصيل متعلقة بإجبار الأهالي التوقيع على أوراق تخلي مسؤولية الأجهزة الأمنية والسلطات السورية من أي أذى / اعتقال / قتل / إصابة، تعرض له الأفراد وإلصاق التهم فقط بالمجموعات المسلحة حسب الوصف الذي أطلقته على المعارضة السورية.
