|مجموعة العمل| لبنان|
أعلنت السلطات اللبنانية عن خطة لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، رغم تحذيرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتكرار مناشداتهما بأن تكون العودة طوعية دون المساس بكرامة اللاجئين أو تعريضهم لخطر الاعتقالات التعسفية من قبل السلطات السورية.
وحسب مصادر إعلامية توشك الدولة اللبنانية وبالتنسيق مع الحكومة السورية على إطلاق خطة، لإعادة مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا منذ أكثر من 11 عاماً، في الوقت الذي تستمر فيه محاولات الفرار من سوريا إلى لبنان، ومنها إلى السواحل الأوروبية، لا سيما جزيرة قبرص اليونانية.
إلى ذلك ازداد عدد الفلسطينيين المهجرين من سوريا والسوريين المغادرين من سواحل البحر المتوسط في لبنان خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى مغادرة أعداد كبيرة من اللبنانيين، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة يعيش 80% من سكان لبنان في حالة فقر، بينما تعاني سوريا، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أودت بحياة مليون ونصف المليون شخص حتى الآن، من آثار الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.
من جهته دعا وزير الإدارة المحلية السوري، حسين مخلوف، الأسبوع الفائت اللاجئين في لبنان للعودة، متعهداً بالحصول على كلّ المساعدة التي يحتاجونها من السلطات، فيما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان من العودة غير الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، قائلةً إنّ هذه الممارسة قد تهدد بتعريض اللاجئين العائدين للخطر، خاصة أنه تم اعتقال بعض اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من قبل السلطات، أما بالنسبة لأغلب الشباب العائدين، فإن أول ما سيكون بانتظارهم هو الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في بلد تبدو فيه الحرب بلا نهاية، بينما يقول آخرون، إنهم لا يريدون العودة، لأنه لا يوجد أمل بمستقبل كريم في سوريا.
وتضاعفت الدعوات في لبنان لعودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا منذ بداية التدهور الاقتصادي أواخر عام 2019، كذلك طال التدهور اللاجئين السوريين والفلسطينيين المهجرين، خاصة مع تقليص مساعدات الأونروا وارتفاع الأسعار.
|مجموعة العمل| لبنان|
أعلنت السلطات اللبنانية عن خطة لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، رغم تحذيرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتكرار مناشداتهما بأن تكون العودة طوعية دون المساس بكرامة اللاجئين أو تعريضهم لخطر الاعتقالات التعسفية من قبل السلطات السورية.
وحسب مصادر إعلامية توشك الدولة اللبنانية وبالتنسيق مع الحكومة السورية على إطلاق خطة، لإعادة مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا منذ أكثر من 11 عاماً، في الوقت الذي تستمر فيه محاولات الفرار من سوريا إلى لبنان، ومنها إلى السواحل الأوروبية، لا سيما جزيرة قبرص اليونانية.
إلى ذلك ازداد عدد الفلسطينيين المهجرين من سوريا والسوريين المغادرين من سواحل البحر المتوسط في لبنان خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى مغادرة أعداد كبيرة من اللبنانيين، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة يعيش 80% من سكان لبنان في حالة فقر، بينما تعاني سوريا، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أودت بحياة مليون ونصف المليون شخص حتى الآن، من آثار الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.
من جهته دعا وزير الإدارة المحلية السوري، حسين مخلوف، الأسبوع الفائت اللاجئين في لبنان للعودة، متعهداً بالحصول على كلّ المساعدة التي يحتاجونها من السلطات، فيما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان من العودة غير الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، قائلةً إنّ هذه الممارسة قد تهدد بتعريض اللاجئين العائدين للخطر، خاصة أنه تم اعتقال بعض اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من قبل السلطات، أما بالنسبة لأغلب الشباب العائدين، فإن أول ما سيكون بانتظارهم هو الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في بلد تبدو فيه الحرب بلا نهاية، بينما يقول آخرون، إنهم لا يريدون العودة، لأنه لا يوجد أمل بمستقبل كريم في سوريا.
وتضاعفت الدعوات في لبنان لعودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا منذ بداية التدهور الاقتصادي أواخر عام 2019، كذلك طال التدهور اللاجئين السوريين والفلسطينيين المهجرين، خاصة مع تقليص مساعدات الأونروا وارتفاع الأسعار.
