|مجموعة العمل| سوريا|
حذر "منسقو الاستجابة" في سوريا برنامج الأغذية العالمي WFP من أي تخفيض جديد في المساعدات خلال الفترة المقبلة، لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية و الهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيون في المنطقة.
وأوضح "منسقو الاستجابة" أن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود شهد غياباً كاملاً لدعم القطاع التعليمي والصحي، في حين قدم قطاع المواد الغذائية أكبر نوع من الاستجابة لم تكن أفضل حالاً، فعلى الرغم من الأرقام الغير منطقية التي قدمها التقرير تظهر أن نسبة الاستجابة المسجلة لم تتجاوز 39% بواقع 1.42 مليون نسمة، في حين أن تصريحات الأمم المتحدة تتحدث عن 3.6 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وبلغت نسبة المستفيدين من المساعدات في قطاعي المياه والصحة 16000 مستفيد فقط، على الرغم من عشرات المناشدات لتحسين القطاع المذكور، فيما بلغ عدد المستفيدين من قطاع المأوى 22% فقط، في حين ترزح مئات المخيمات تحت واقع إنساني سيء على كافة الصعد فيما يتعلق بالخدمات.
وحسب "منسقو الاستجابة" فإنه ضمن أنشطة التعافي المبكر، لوحظ الاستجابة الهائلة لمناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق قوات سوريا الديمقراطية من خلال تنفيذ العشرات من المشاريع الإنمائية وإعادة تأهيل المنشآت على صعيد الصحة والتعليم وتدوير النفايات و شبكات الكهرباء والمياه والأعمال التجارية، حيث وصل عدد المشاريع المقدمة بما يعادل 228 مشروع قدمت إليها مبالغ طائلة بما يعادل 333 مليون دولار وهو يعادل نسبة 30% من إجمالي المساعدات المخصصة لقطاع الإنعاش المبكر، في حين أن المستفيدين في مناطق شمال غرب سوريا لم يتجاوز عتبة 56 ألف مستفيد، وكأن المنطقة بحاجة فقط إلى المساعدات الغذائية.
وأضاف "منسقو الاستجابة" "خلال 43 يوماً من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية ، وكنا حذرنا من أن تطبيق القرار سيكون ذو أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا".
وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن 1488 عائلة فلسطينية يقيمون في منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين (غصن الزيتون) وريف حلب الشمالي (درع الفرات)، ويعانون من أوضاع إنسانية مأساوية، ويفتقرون لأدنى مقومات الحياة الكريمة.
|مجموعة العمل| سوريا|
حذر "منسقو الاستجابة" في سوريا برنامج الأغذية العالمي WFP من أي تخفيض جديد في المساعدات خلال الفترة المقبلة، لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية و الهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيون في المنطقة.
وأوضح "منسقو الاستجابة" أن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود شهد غياباً كاملاً لدعم القطاع التعليمي والصحي، في حين قدم قطاع المواد الغذائية أكبر نوع من الاستجابة لم تكن أفضل حالاً، فعلى الرغم من الأرقام الغير منطقية التي قدمها التقرير تظهر أن نسبة الاستجابة المسجلة لم تتجاوز 39% بواقع 1.42 مليون نسمة، في حين أن تصريحات الأمم المتحدة تتحدث عن 3.6 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وبلغت نسبة المستفيدين من المساعدات في قطاعي المياه والصحة 16000 مستفيد فقط، على الرغم من عشرات المناشدات لتحسين القطاع المذكور، فيما بلغ عدد المستفيدين من قطاع المأوى 22% فقط، في حين ترزح مئات المخيمات تحت واقع إنساني سيء على كافة الصعد فيما يتعلق بالخدمات.
وحسب "منسقو الاستجابة" فإنه ضمن أنشطة التعافي المبكر، لوحظ الاستجابة الهائلة لمناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق قوات سوريا الديمقراطية من خلال تنفيذ العشرات من المشاريع الإنمائية وإعادة تأهيل المنشآت على صعيد الصحة والتعليم وتدوير النفايات و شبكات الكهرباء والمياه والأعمال التجارية، حيث وصل عدد المشاريع المقدمة بما يعادل 228 مشروع قدمت إليها مبالغ طائلة بما يعادل 333 مليون دولار وهو يعادل نسبة 30% من إجمالي المساعدات المخصصة لقطاع الإنعاش المبكر، في حين أن المستفيدين في مناطق شمال غرب سوريا لم يتجاوز عتبة 56 ألف مستفيد، وكأن المنطقة بحاجة فقط إلى المساعدات الغذائية.
وأضاف "منسقو الاستجابة" "خلال 43 يوماً من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية ، وكنا حذرنا من أن تطبيق القرار سيكون ذو أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا".
وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن 1488 عائلة فلسطينية يقيمون في منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين (غصن الزيتون) وريف حلب الشمالي (درع الفرات)، ويعانون من أوضاع إنسانية مأساوية، ويفتقرون لأدنى مقومات الحياة الكريمة.
