|مجموعة العمل| فايز أبو عيد|
أطلق لاجئون فلسطينيون سوريون محتجزون في أحد السجون التابعة لخفر السواحل التركي بولاية إزمير، نداء استغاثة، ناشدوا فيه المؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل من أجل الإفراج عنهم بأسرع وقت وحل أزمتهم وإخراجهم من محنتهم، منوهين إلى أن ترحيلهم إلى أي بلد آخر قد يشكل خطراً على حياتهم.
وأوضح المحتجزون أن العديد منهم لديه مشاكل قانونية في تركيا، وأن أغلبهم يحمل بطاقة الحماية المؤقتة الكملك، حيث يعاملون معاملة اللاجئ السوري، مضيفين أنه عند اعتقالهم أبرزوا للأمن التركي جواز السُلطة الفلسطينية كي يثبتوا أنهم من الجنسية الفلسطينية إلا أن ذلك ورطهم بشكل أكبر، لأن الأمن التركي اعتبر ذلك تزوير في الأوراق الرسمية، وهذا الأمر قَد يتسبب بترحيلهم حسب القانون التركي.
وعن ظروف الاحتجاز وأوضاعهم الإنسانية صرحت العائلات المحتجزة أنها تعاني من ظروف اعتقال غاية في السوء، وذلك بسبب عدم توفر أدنى متطلبات الحياة الإنسانية في السجن الذي تم احتجازهم به، إضافة إلى وجود نساء وأطفال ومُصابين نتيجة التعامل الهمجي من قبل عناصر خفر السواحل اليوناني، الذي اعترض قاربهم المطاطي في المياه اليونانية واعتدى عليهم بالضرب، وتركهم في وسط مياه البحر يُواجهون مصيرهم.
بدوره قال السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى في تصريح لموقع بوابة اللاجئين: إنّ قضية المحتجزين الفلسطينيين الـ 25 في تركيا، قيد المتابعة من قبل السفارة الفلسطينية، وسيجري حلّها في الأيّام القليلة المقبلة.
وأكّد مصطفى أنّ السفارة الفلسطينية ستعمل على إطلاق سراح مواطنيها، وتقوم عادةً بالمخاطبات والمراسلات في مثل هذه القضايا التي كثيراً ما تتكرر، رغم معرفة السفارة ان هذه المحاولات هي اختراق للقانون التركي.
وحول مخاوف من ترحيل الموقوفين، قال مصطفى: إنّ الاستثناء الوحيد الذي لا يجري ترحيله هو الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ هذا الاستثناء ليس منصوص عليه بالقانون ولكنه عرف متعارف عليه نظراً لظروف الفلسطينيين عموماَ.
وكانت السلطات التركية احتجزت 25 لاجئاً فلسطينياً سورياً عرف منهم أيمن دواه وطفليه محمد وعمر أيمن دواه، أحمد عباسي، باتر تميم، نهلة عليان، دعاء السعد، تالين شاهين، جهاد سلامة، حمزة صقر من أبناء مخيم اليرموك 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن اعادتهم اليونان إلى المياه التركية أثناء محاولتهم الهجرة غير النظامية.
|مجموعة العمل| فايز أبو عيد|
أطلق لاجئون فلسطينيون سوريون محتجزون في أحد السجون التابعة لخفر السواحل التركي بولاية إزمير، نداء استغاثة، ناشدوا فيه المؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل من أجل الإفراج عنهم بأسرع وقت وحل أزمتهم وإخراجهم من محنتهم، منوهين إلى أن ترحيلهم إلى أي بلد آخر قد يشكل خطراً على حياتهم.
وأوضح المحتجزون أن العديد منهم لديه مشاكل قانونية في تركيا، وأن أغلبهم يحمل بطاقة الحماية المؤقتة الكملك، حيث يعاملون معاملة اللاجئ السوري، مضيفين أنه عند اعتقالهم أبرزوا للأمن التركي جواز السُلطة الفلسطينية كي يثبتوا أنهم من الجنسية الفلسطينية إلا أن ذلك ورطهم بشكل أكبر، لأن الأمن التركي اعتبر ذلك تزوير في الأوراق الرسمية، وهذا الأمر قَد يتسبب بترحيلهم حسب القانون التركي.
وعن ظروف الاحتجاز وأوضاعهم الإنسانية صرحت العائلات المحتجزة أنها تعاني من ظروف اعتقال غاية في السوء، وذلك بسبب عدم توفر أدنى متطلبات الحياة الإنسانية في السجن الذي تم احتجازهم به، إضافة إلى وجود نساء وأطفال ومُصابين نتيجة التعامل الهمجي من قبل عناصر خفر السواحل اليوناني، الذي اعترض قاربهم المطاطي في المياه اليونانية واعتدى عليهم بالضرب، وتركهم في وسط مياه البحر يُواجهون مصيرهم.
بدوره قال السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى في تصريح لموقع بوابة اللاجئين: إنّ قضية المحتجزين الفلسطينيين الـ 25 في تركيا، قيد المتابعة من قبل السفارة الفلسطينية، وسيجري حلّها في الأيّام القليلة المقبلة.
وأكّد مصطفى أنّ السفارة الفلسطينية ستعمل على إطلاق سراح مواطنيها، وتقوم عادةً بالمخاطبات والمراسلات في مثل هذه القضايا التي كثيراً ما تتكرر، رغم معرفة السفارة ان هذه المحاولات هي اختراق للقانون التركي.
وحول مخاوف من ترحيل الموقوفين، قال مصطفى: إنّ الاستثناء الوحيد الذي لا يجري ترحيله هو الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ هذا الاستثناء ليس منصوص عليه بالقانون ولكنه عرف متعارف عليه نظراً لظروف الفلسطينيين عموماَ.
وكانت السلطات التركية احتجزت 25 لاجئاً فلسطينياً سورياً عرف منهم أيمن دواه وطفليه محمد وعمر أيمن دواه، أحمد عباسي، باتر تميم، نهلة عليان، دعاء السعد، تالين شاهين، جهاد سلامة، حمزة صقر من أبناء مخيم اليرموك 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن اعادتهم اليونان إلى المياه التركية أثناء محاولتهم الهجرة غير النظامية.
