|مجموعة العمل | دمشق|
طالب أهالي مخيم اليرموك الجهات المعنية والسلطات السورية بضرورة عودة «اللجنة المحلية لمخيم اليرموك» التابعة لوزارة الإدارة المحلية مباشرة إلى عملها كسابق عهدها قبل اندلاع الأزمة في سورية.
منوهين إلى أنه بعد إقالة أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق الذين كانوا يصرون مع عدد من داعميهم والمنتفعين إلى وضع مخيم اليرموك ضمن المخطط التنظيمي وإزالته من الوجود، يجب على الجهات الرسمية والمعنية بشؤون اليرموك ومؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب والقيادة والفصائل الفلسطينية العمل على عودة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك كما كانت عليه قبل أزمة المخيم.
وأشار أحد المحامين من أبناء مخيم اليرموك إلى أن اللجنة المحلية للمخيم تم تشكيلها بمرسوم رئاسي، ولا يمكن إلغاؤها إلا بمرسوم جمهوري أخر.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أواخر عام 2018 يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، في حين أكد ناشطون وحقوقيون أن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، الذي يتيح للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها مواطن "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".
الجدير بالتنويه أن مخيم اليرموك شهد في الآونة الأخيرة حركة نشطة في إعادة وتأهيل البنى التحتية وتأمين بعض الخدمات الأساسية للقاطنين داخله، حيث تم إصلاح شبكة المياه والصرف الصحي في شارعي اليرموك وفلسطين، وتعبيد شارع فلسطين، وإعادة ترميم مدرسة أسد بن الفرات، وافتتاح عدد من العيادات الطبية، فيما أعلنت الأونروا أنها ستقوم بترميم وتأهيل منشآتها التعليمية والصحية في مخيم اليرموك.
|مجموعة العمل | دمشق|
طالب أهالي مخيم اليرموك الجهات المعنية والسلطات السورية بضرورة عودة «اللجنة المحلية لمخيم اليرموك» التابعة لوزارة الإدارة المحلية مباشرة إلى عملها كسابق عهدها قبل اندلاع الأزمة في سورية.
منوهين إلى أنه بعد إقالة أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق الذين كانوا يصرون مع عدد من داعميهم والمنتفعين إلى وضع مخيم اليرموك ضمن المخطط التنظيمي وإزالته من الوجود، يجب على الجهات الرسمية والمعنية بشؤون اليرموك ومؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب والقيادة والفصائل الفلسطينية العمل على عودة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك كما كانت عليه قبل أزمة المخيم.
وأشار أحد المحامين من أبناء مخيم اليرموك إلى أن اللجنة المحلية للمخيم تم تشكيلها بمرسوم رئاسي، ولا يمكن إلغاؤها إلا بمرسوم جمهوري أخر.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أواخر عام 2018 يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، في حين أكد ناشطون وحقوقيون أن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، الذي يتيح للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها مواطن "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".
الجدير بالتنويه أن مخيم اليرموك شهد في الآونة الأخيرة حركة نشطة في إعادة وتأهيل البنى التحتية وتأمين بعض الخدمات الأساسية للقاطنين داخله، حيث تم إصلاح شبكة المياه والصرف الصحي في شارعي اليرموك وفلسطين، وتعبيد شارع فلسطين، وإعادة ترميم مدرسة أسد بن الفرات، وافتتاح عدد من العيادات الطبية، فيما أعلنت الأونروا أنها ستقوم بترميم وتأهيل منشآتها التعليمية والصحية في مخيم اليرموك.
