|مجموعة العمل | لندن|
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت الإفراج عن قرابة 573 شخص من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 63 سيدة و17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 21-9-2022 على خلفية مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.
ولفتت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم الـ 573 ما لا يقل عن 162 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتُقِلُوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم أربع سيدات.
وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 135 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتُذكِّر أنّ من بينهم قرابة 95 ألف شخصاً هم في عداد المختفين قسرياً، مشددة على ضرورة قيام النظام السوري بإلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطنين الأساسية.
من جانبها أكدت مجموعة العمل أن عمليات الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كانت عشوائية وتفتقر للتنظيم، حيث تم توثيق إطلاق سراح 14 فلسطينياً منهم 4 لاجئات فقط منذ بدء سريان العفو، في الوقت الذي أفاد مصدر قضائي سوري أن مرسوم العفو الرئاسي يشمل السوريين فقط وفقاً لقانون الجنسية السورية، ولا يشمل من هم في حكمهم من الفلسطينيين أو أي جنسيات أخرى.
وتشير مجموعة العمل إلى أن السلطات السورية ما تزال تخفي قسراً أكثر من 2000 معتقل، بينهم 110 لاجئات، و(48) طفلاً فلسطينياً، ناهيك عن أعداد الضحايا الذين قضوا تعذيباً.
|مجموعة العمل | لندن|
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت الإفراج عن قرابة 573 شخص من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 63 سيدة و17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 21-9-2022 على خلفية مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.
ولفتت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم الـ 573 ما لا يقل عن 162 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتُقِلُوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم أربع سيدات.
وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 135 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتُذكِّر أنّ من بينهم قرابة 95 ألف شخصاً هم في عداد المختفين قسرياً، مشددة على ضرورة قيام النظام السوري بإلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطنين الأساسية.
من جانبها أكدت مجموعة العمل أن عمليات الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كانت عشوائية وتفتقر للتنظيم، حيث تم توثيق إطلاق سراح 14 فلسطينياً منهم 4 لاجئات فقط منذ بدء سريان العفو، في الوقت الذي أفاد مصدر قضائي سوري أن مرسوم العفو الرئاسي يشمل السوريين فقط وفقاً لقانون الجنسية السورية، ولا يشمل من هم في حكمهم من الفلسطينيين أو أي جنسيات أخرى.
وتشير مجموعة العمل إلى أن السلطات السورية ما تزال تخفي قسراً أكثر من 2000 معتقل، بينهم 110 لاجئات، و(48) طفلاً فلسطينياً، ناهيك عن أعداد الضحايا الذين قضوا تعذيباً.
