|مجموعة العمل| الولايات المتحدة|
اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات السورية بحرمان عائلات المغيبين قسرياً من الحصول على معلومات بشكل ممنهج.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها الذي أصدرته يوم أمس الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يصادف يوم 28 أيلول/سبتمبر، أن السوريين يتعرضون للابتزاز عند البحث عن معلومات أساسية عن أحبائهم بسبب الخوف من العقاب.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها، إن النظام السوري يستخدم المعلومات كسلاح للسيطرة على منتقديه، مؤكدة أن الصحافة لا تستطيع الإبلاغ عن الفساد المستشري أو تعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الصارخة لحقوق الإنسان.
من جانبه دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جلسته التي عقدت قبل عدة أيام، إلى إنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سورية، بناءً على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية.
يذكر أن أهالي المعتقلين يدفعون أموالاً كبيرة لضباط ومحامين من أجل وعود بالزيارة أو الإفراج عن ذويهم، في حين يجبر ضباط النظام أهالي المعتقلين في السجون السورية على دفع رشاوي للسماح لهم بزيارة أبنائهم أو للإفراج عنهم.
وكانت مجموعة العمل حذرت في وقت سابق أهالي المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في سجون النظام السوري من تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز، يقوم بها الوسطاء منهم بعض المحامين الذين يدعون معرفة مكان ومصير المعتقل في الأفرع الأمنية السورية مقابل مبالغ مالية.
كما كشفت المجموعة الحقوقية التي مقرها (لندن) أن أكثر من (1797) معتقلاً فلسطينياً بينهم (110) نساء مغيبون قسرياً في السجون السورية.
وأوضحت أنها أطلقت نداءات متكررة طالبت خلالها بالكشف عن مصير المعتقلين، إلا أن أي من نداءاتها لم يلق رداً أو إجابة من قبل السلطات السورية.
|مجموعة العمل| الولايات المتحدة|
اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات السورية بحرمان عائلات المغيبين قسرياً من الحصول على معلومات بشكل ممنهج.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها الذي أصدرته يوم أمس الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يصادف يوم 28 أيلول/سبتمبر، أن السوريين يتعرضون للابتزاز عند البحث عن معلومات أساسية عن أحبائهم بسبب الخوف من العقاب.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها، إن النظام السوري يستخدم المعلومات كسلاح للسيطرة على منتقديه، مؤكدة أن الصحافة لا تستطيع الإبلاغ عن الفساد المستشري أو تعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الصارخة لحقوق الإنسان.
من جانبه دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جلسته التي عقدت قبل عدة أيام، إلى إنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سورية، بناءً على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية.
يذكر أن أهالي المعتقلين يدفعون أموالاً كبيرة لضباط ومحامين من أجل وعود بالزيارة أو الإفراج عن ذويهم، في حين يجبر ضباط النظام أهالي المعتقلين في السجون السورية على دفع رشاوي للسماح لهم بزيارة أبنائهم أو للإفراج عنهم.
وكانت مجموعة العمل حذرت في وقت سابق أهالي المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في سجون النظام السوري من تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز، يقوم بها الوسطاء منهم بعض المحامين الذين يدعون معرفة مكان ومصير المعتقل في الأفرع الأمنية السورية مقابل مبالغ مالية.
كما كشفت المجموعة الحقوقية التي مقرها (لندن) أن أكثر من (1797) معتقلاً فلسطينياً بينهم (110) نساء مغيبون قسرياً في السجون السورية.
وأوضحت أنها أطلقت نداءات متكررة طالبت خلالها بالكشف عن مصير المعتقلين، إلا أن أي من نداءاتها لم يلق رداً أو إجابة من قبل السلطات السورية.
