|مجموعة العمل |تركيا|
اشتكى اللاجئون الفلسطينيون في تركيا من رفع أصحاب المنازل والعقارات الأجرة لأكثر من ضعفها مع تردي سعر صرف الليرة التركية الذي زاد مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتشهد مدينة إسطنبول، ارتفاعا جنونياً في الأسعار، حيث وصلت نسبة زيادة إيجارات البيوت في بعض المناطق كـ "باشاك شهير" و"كايا شهير" إلى 300 بالمئة، في حين أن النسبة التي حددتها الدولة للزيادة في شهر نيسان/ أبريل الماضي هي 29.88 بالمئة.
وتتفاوت أسعار الإيجارات حسب موقع الحي وقربه من المواصلات العامة، وعدد سنوات البناء، وطبيعة إكساء البيت، ويُعتبر حَيَّا الفاتح وباشاك شهير من أغلى الأحياء من حيث الإيجارات، وتتراوح أجرة المنزل شهرياً في هاتين المنطقتين، بين 7-10 آلاف ليرة تركية، بينما تتراوح بين 10-15 ألف ليرة إذا كان المنزل يقع ضِمن مجمع سكني، أما إيجارات المنازل في باقي الأحياء ضِمن اسطنبول فتتراوح بين4-7 آلاف ليرة شهرياً.
يقول سمير وهو فلسطيني سوري يعيش في حي أسنلر باسطنبول:" كانت أجرة المنزل الذي أقطن فيه مع عائلتي 2200 ليرة تركية خلال العام الماضي ليفاجئني صاحب المنزل قبل انتهاء العقد بخمسة أيام أن الأجرة أصبحت 6 آلاف ليرة تركية، وهو مالا أستطيع تحمله رغم وجود عمل إضافي ليجيبني صاحب المنزل "أذا لم يعجبك ذلك بإمكانك الانتقال لمنزل آخر".
يتابع سمير بالقول: إن البحث عن منزل آخر في إسطنبول ليس بالأمر اليسير، وفي حال وجدت ستضطر إلى دفع مبلغ تأمين لصاحب المنزل يقدر بأجرة شهرين، بالإضافة لدفع ما يطلق عليه (الكمسيون) لصاحب المكتب والذي يعادل أجرة شهر على أقل تقدير، ناهيك عن أجرة نقل العفش وتكاليف فتح الغاز والماء والكهرباء.
وكشفت صحيفة "حرييت" التركية، في وقت سابق من العام الحالي، عن القوانين التركية فيما يخص موضوع زيادة المالك للإيجار في ظل الارتفاع الكبير الذي يشهده قطاع العقارات، موضحة قانونية الزيادة التي يتم طلبها قبل نهاية الـ 12 شهرا من قبل المالك، ومشيرة إلى ما يمكن فعله من قبل المستأجرين حيال ذلك، لافتة إلى أن "أصحاب العقارات في تركيا يحاولون إخراج المستأجرين الحاليين بحجج وهمية، بهدف تأجير منازلهم بأسعار أعلى"، منوهة إلى أن "بعض الملاك الذين لم ينجحوا في ذلك، يطالبون بين الفينة والأخرى المستأجرين بزيادة ويزعجونهم".
يشار أن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى تركيا بلغ قرابة ١٠ آلاف لاجئ يعيشون ظروفاً غاية في الصعوبة، نتيجة عدم استقرار أوضاعهم المادية والقانونية.
|مجموعة العمل |تركيا|
اشتكى اللاجئون الفلسطينيون في تركيا من رفع أصحاب المنازل والعقارات الأجرة لأكثر من ضعفها مع تردي سعر صرف الليرة التركية الذي زاد مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتشهد مدينة إسطنبول، ارتفاعا جنونياً في الأسعار، حيث وصلت نسبة زيادة إيجارات البيوت في بعض المناطق كـ "باشاك شهير" و"كايا شهير" إلى 300 بالمئة، في حين أن النسبة التي حددتها الدولة للزيادة في شهر نيسان/ أبريل الماضي هي 29.88 بالمئة.
وتتفاوت أسعار الإيجارات حسب موقع الحي وقربه من المواصلات العامة، وعدد سنوات البناء، وطبيعة إكساء البيت، ويُعتبر حَيَّا الفاتح وباشاك شهير من أغلى الأحياء من حيث الإيجارات، وتتراوح أجرة المنزل شهرياً في هاتين المنطقتين، بين 7-10 آلاف ليرة تركية، بينما تتراوح بين 10-15 ألف ليرة إذا كان المنزل يقع ضِمن مجمع سكني، أما إيجارات المنازل في باقي الأحياء ضِمن اسطنبول فتتراوح بين4-7 آلاف ليرة شهرياً.
يقول سمير وهو فلسطيني سوري يعيش في حي أسنلر باسطنبول:" كانت أجرة المنزل الذي أقطن فيه مع عائلتي 2200 ليرة تركية خلال العام الماضي ليفاجئني صاحب المنزل قبل انتهاء العقد بخمسة أيام أن الأجرة أصبحت 6 آلاف ليرة تركية، وهو مالا أستطيع تحمله رغم وجود عمل إضافي ليجيبني صاحب المنزل "أذا لم يعجبك ذلك بإمكانك الانتقال لمنزل آخر".
يتابع سمير بالقول: إن البحث عن منزل آخر في إسطنبول ليس بالأمر اليسير، وفي حال وجدت ستضطر إلى دفع مبلغ تأمين لصاحب المنزل يقدر بأجرة شهرين، بالإضافة لدفع ما يطلق عليه (الكمسيون) لصاحب المكتب والذي يعادل أجرة شهر على أقل تقدير، ناهيك عن أجرة نقل العفش وتكاليف فتح الغاز والماء والكهرباء.
وكشفت صحيفة "حرييت" التركية، في وقت سابق من العام الحالي، عن القوانين التركية فيما يخص موضوع زيادة المالك للإيجار في ظل الارتفاع الكبير الذي يشهده قطاع العقارات، موضحة قانونية الزيادة التي يتم طلبها قبل نهاية الـ 12 شهرا من قبل المالك، ومشيرة إلى ما يمكن فعله من قبل المستأجرين حيال ذلك، لافتة إلى أن "أصحاب العقارات في تركيا يحاولون إخراج المستأجرين الحاليين بحجج وهمية، بهدف تأجير منازلهم بأسعار أعلى"، منوهة إلى أن "بعض الملاك الذين لم ينجحوا في ذلك، يطالبون بين الفينة والأخرى المستأجرين بزيادة ويزعجونهم".
يشار أن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى تركيا بلغ قرابة ١٠ آلاف لاجئ يعيشون ظروفاً غاية في الصعوبة، نتيجة عدم استقرار أوضاعهم المادية والقانونية.
