|مجموعة العمل | لندن|
طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، السلطات اليونانية بوضع حد لانتهاكات خفر السواحل وحرس الحدود ضد طالبي اللجوء الساعين إلى الوصول إلى القارة الأوروبية هرباً من النزاعات والظروف المعيشية القاهرة.
ودعت المجموعة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على اليونان لعدم انتهاك حقوق اللاجئين والعمل بمقتضيات قانون اللجوء والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن ممارسات اليونان تجاه اللاجئين على حدودها خرق فاضح لمبدأ أساسي من مبادئ قانون اللجوء (م 33/1 من اتفاقية 1951 م). الذي يحظر على الدول طرد أو رد اللاجئ في أي شكل من الأشكال إلى البلدان أو الأقاليم التي قد تكون حياتهم أو حريتهم فيه مهددة.
ونوهت مجموعة العمل إلى أنها وثقت قيام شرطة الحدود اليونانية العديد من حالات رد اللاجئين الواصلين إليها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والدفع بهم باتجاه الأراضي التركية في درجات حرارة منخفضة جداً بعد تجريدهم من ملابسهم ووسائل الاتصال، أو منع خفر السواحل اليونانية من النزول على الجزر ومحاولات إغراق العديد من القوارب مما أدى انقلاب وغرق تلك القوارب.
وكانت مجموعة العمل أشركت اللاجئ الفلسطيني السوري "أحمد عباسي" المهجر من مخيم اليرموك في مداخلة ألقاها بجلسة للجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا التي انعقدت يوم 26/9/2022 تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51 للحديث حول معاناته في رحلة اللجوء بحثاً عن حياة أفضل من تلك التي يرزح تحتها منذ سنوات، حيث تحدث عن الانتهاكات التي مارسها خفر السواحل اليوناني ضد طالبي اللجوء والتي وصلت حد الضرب المبرح للرجال والنساء، وتعطيل قاربهم وسط البحر ودفعهم نحو عرض البحر والمياه الإقليمية التركية، وتركهم عرضة للموت في كل لحظة بسبب تعطيل القارب واكتظاظ عدد الركاب ومن بينهم أطفال ونساء".
|مجموعة العمل | لندن|
طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، السلطات اليونانية بوضع حد لانتهاكات خفر السواحل وحرس الحدود ضد طالبي اللجوء الساعين إلى الوصول إلى القارة الأوروبية هرباً من النزاعات والظروف المعيشية القاهرة.
ودعت المجموعة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على اليونان لعدم انتهاك حقوق اللاجئين والعمل بمقتضيات قانون اللجوء والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن ممارسات اليونان تجاه اللاجئين على حدودها خرق فاضح لمبدأ أساسي من مبادئ قانون اللجوء (م 33/1 من اتفاقية 1951 م). الذي يحظر على الدول طرد أو رد اللاجئ في أي شكل من الأشكال إلى البلدان أو الأقاليم التي قد تكون حياتهم أو حريتهم فيه مهددة.
ونوهت مجموعة العمل إلى أنها وثقت قيام شرطة الحدود اليونانية العديد من حالات رد اللاجئين الواصلين إليها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والدفع بهم باتجاه الأراضي التركية في درجات حرارة منخفضة جداً بعد تجريدهم من ملابسهم ووسائل الاتصال، أو منع خفر السواحل اليونانية من النزول على الجزر ومحاولات إغراق العديد من القوارب مما أدى انقلاب وغرق تلك القوارب.
وكانت مجموعة العمل أشركت اللاجئ الفلسطيني السوري "أحمد عباسي" المهجر من مخيم اليرموك في مداخلة ألقاها بجلسة للجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا التي انعقدت يوم 26/9/2022 تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51 للحديث حول معاناته في رحلة اللجوء بحثاً عن حياة أفضل من تلك التي يرزح تحتها منذ سنوات، حيث تحدث عن الانتهاكات التي مارسها خفر السواحل اليوناني ضد طالبي اللجوء والتي وصلت حد الضرب المبرح للرجال والنساء، وتعطيل قاربهم وسط البحر ودفعهم نحو عرض البحر والمياه الإقليمية التركية، وتركهم عرضة للموت في كل لحظة بسبب تعطيل القارب واكتظاظ عدد الركاب ومن بينهم أطفال ونساء".
