مجموعة العمل – ليبيا
قالت السفارة الفلسطينية في ليبيا إن الهجرة غير الشرعية تنامت في الآونة الأخيرة –ليبيا-وتشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد المهاجرين من فلسطينيي سورية ولبنان وغزة، منهم صغار في السن وقصّر بدون ولي أمر من الدرجة الأولى.
وأضافت السفارة في بيان لها إن المهاجرين يدخلون إلى ليبيا بطرق غير مشروعة عبر مطار بنينا في بنغازي بطريقة التنسيق الأمني، علماً أن مصلحة الجوازات والجنسية الليبية تؤكد ان الدخول الشرعي لليبيا يجب أن يتم عبر موافقة مصلحة الجوازات والجنسية التي تقوم بإرسال موافقتها إلى السفارات الليبية في الخارج لختم الموافقة على جواز سفر الزائر.
وأوضح البيان إلى أن تكلفة النقل والتنسيق الامني تصل إلى (2000) دولار للفرد الواحد لإيصاله إلى الأراضي الليبية فقط، ومن ثم يسلموه إلى تجار البشر والمهربين وبذلك يتعرضوا للإهانة والابتزاز المادي والجسدي، ثم يتم نقلهم عبر شاحنات بطرق غير آدمية وتجميعهم في مزارع لمدة زمنية تزيد عن شهر بدون مأكل أو مشرب إلا ما يسد الرمق مع مصادرة كل أموالهم ووثائق سفرهم وثبوتياهم.
ونوه البيان في كل الحالات يصبح مصيرهم السجون ومراكز الهجرة غير شرعية، سواء أثناء سفرهم براً من المنطقة الشرقية إلى غرب ليبيا أو اعتقالهم من قبل خفر السواحل في عرض البحر أو يفقد في مكان ما ويصبح مفقود جاري البحث عنه.
وأشارت السفارة أنها عملت مراراً وبالتنسيق مع أجهزة الدولة الليبية الرسمية لإخلاء سبيلهم من السجون ومراكز الهجرة غير شرعية على ضمانتها، ليتسنى لهم تسوية أوضاعهم القانونية وتوقيع تعهدات بعدم محاولة ركوب البحر وقوارب الموت، إلا أن المهاجرين يتواصلوا مع المهربين من جديد بعد إطلاق سراحهم بهدف إعادة محاولة الهجرة ومن ثم إعادة اعتقالهم أو فقدانهم أو غرقهم في عرض البحر.
وعن مصير من يتم احتجازه من المهاجرين، قالت السفارة أنه سيتم ترحيل أي معتقل فلسطيني مهاجر غير شرعي يتم القبض عليه إلى المكان الذي حضر منه على نفقته الخاصة، بالتنسيق مع أهله وذويه على أن تقوم السفارة بمتابعة ظروف اعتقاله وتنسيق آلية ترحيله مع سفارتنا الفلسطينية في تلك الدول ومع الجهات الرسمية المختصة في دولة ليبيا.
وكانت السفارة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق قد حذرت من خطورة السفر إلى ليبيا وسلوك طرق غير شرعية في الهجرة بعد توصيات من السفارة الفلسطينية في طرابلس.
مجموعة العمل – ليبيا
قالت السفارة الفلسطينية في ليبيا إن الهجرة غير الشرعية تنامت في الآونة الأخيرة –ليبيا-وتشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد المهاجرين من فلسطينيي سورية ولبنان وغزة، منهم صغار في السن وقصّر بدون ولي أمر من الدرجة الأولى.
وأضافت السفارة في بيان لها إن المهاجرين يدخلون إلى ليبيا بطرق غير مشروعة عبر مطار بنينا في بنغازي بطريقة التنسيق الأمني، علماً أن مصلحة الجوازات والجنسية الليبية تؤكد ان الدخول الشرعي لليبيا يجب أن يتم عبر موافقة مصلحة الجوازات والجنسية التي تقوم بإرسال موافقتها إلى السفارات الليبية في الخارج لختم الموافقة على جواز سفر الزائر.
وأوضح البيان إلى أن تكلفة النقل والتنسيق الامني تصل إلى (2000) دولار للفرد الواحد لإيصاله إلى الأراضي الليبية فقط، ومن ثم يسلموه إلى تجار البشر والمهربين وبذلك يتعرضوا للإهانة والابتزاز المادي والجسدي، ثم يتم نقلهم عبر شاحنات بطرق غير آدمية وتجميعهم في مزارع لمدة زمنية تزيد عن شهر بدون مأكل أو مشرب إلا ما يسد الرمق مع مصادرة كل أموالهم ووثائق سفرهم وثبوتياهم.
ونوه البيان في كل الحالات يصبح مصيرهم السجون ومراكز الهجرة غير شرعية، سواء أثناء سفرهم براً من المنطقة الشرقية إلى غرب ليبيا أو اعتقالهم من قبل خفر السواحل في عرض البحر أو يفقد في مكان ما ويصبح مفقود جاري البحث عنه.
وأشارت السفارة أنها عملت مراراً وبالتنسيق مع أجهزة الدولة الليبية الرسمية لإخلاء سبيلهم من السجون ومراكز الهجرة غير شرعية على ضمانتها، ليتسنى لهم تسوية أوضاعهم القانونية وتوقيع تعهدات بعدم محاولة ركوب البحر وقوارب الموت، إلا أن المهاجرين يتواصلوا مع المهربين من جديد بعد إطلاق سراحهم بهدف إعادة محاولة الهجرة ومن ثم إعادة اعتقالهم أو فقدانهم أو غرقهم في عرض البحر.
وعن مصير من يتم احتجازه من المهاجرين، قالت السفارة أنه سيتم ترحيل أي معتقل فلسطيني مهاجر غير شرعي يتم القبض عليه إلى المكان الذي حضر منه على نفقته الخاصة، بالتنسيق مع أهله وذويه على أن تقوم السفارة بمتابعة ظروف اعتقاله وتنسيق آلية ترحيله مع سفارتنا الفلسطينية في تلك الدول ومع الجهات الرسمية المختصة في دولة ليبيا.
وكانت السفارة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق قد حذرت من خطورة السفر إلى ليبيا وسلوك طرق غير شرعية في الهجرة بعد توصيات من السفارة الفلسطينية في طرابلس.
