|مجموعة العمل| سوريا |
كان للأزمة السورية -التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان - العديد من التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية السلبية على البلاد. فعلى الصعيد الاقتصادي تسببت سنوات الحرب الطويلة وما رافقها من أعمال قصف وتدمير وتعفيش ونهب وسطو وهروب رؤوس الأموال بخسارة كبيرة للمؤسسات الاقتصادية في سورية، فيما انعكست تداعياتها وأثارها الاجتماعية والاقتصادية سلباً على الطبقة العاملة السورية والفلسطينية وضاعف أعداد العاطلين فيها عن العمل، ما جعلهم في مهب ريح البطالة والعوز والفقر الشديدين.
فيما وجد آلاف العمال الفلسطينيين والسوريين أنفسهم عاطلين عن العمل بين ليلة وضحاها دون وجود مصدر دخل لتغطية تكاليف حياة أسرهم وسد رمق أطفالهم، ما دفع الآلاف منهم إلى مغادرة البلاد باتجاه لبنان وتركيا، في حين اختار الكثير منهم ركوب قوارب الموت باتجاه أوروبا للبحث عن حياة أفضل، أما من عجز عن المغادرة أو آثر البقاء فقد عانى كثيراً في الحصول على وظيفة جديدة، وخاصة مما لا يتقنون حرفة ولا يحملون شهادة، فأخذوا يتنقلون بين المعامل التي تعطي العامل الجديد الحد الأدنى من الأجور وبالتالي انخفاض الدخل عما كان يتقاضاه، وحاول الكثير من العمال جاهدين للبدء بعمل خاص، أو افتتاح دكان صغير أو بسطة أو محل.
ومع دخول البلاد مرحلة جديدة بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية لأسباب داخلية وخارجية بدأت السلطات السورية بالضغط على أصحاب المعامل والشركات والفعاليات الاقتصادية لتغطية العجز في الميزانية تحت حجج وذرائع مختلفة منها محاربة الفساد والتهرب الضريبي، بالإضافة لوجود نقص في البضائع والمواد الأولية بسبب قرارات منع الاستيراد، وتراجع القدرة الشرائية للسكان.
تلك الأسباب وغيرها جعلت عشرات الشركات تفكر في الإغلاق كما حصل مع شركة إندومي، التي سرحت مئات العمال قبل الإغلاق والعدول عن قرارها فيما بعد، كما بدأت بعض الشركات في عدرا والكسوة تفكر بالإغلاق بشكل فعلي وتسريح العمال، كما هو الحال مع شركة مرتديلا هنا التي سرحت عشرات العمال معظمهم من الفلسطينيين، باعتبار الشركة تحوي عدداً كبيراً من الفلسطينيين، من مخيم سبينة وخان دنون والحسينية ومخيم جرمانا، بعضهم سرح وينتظر الباقي دوره.
ونتج عن خسارة العمال لوظائفهم عدة مشكلات وظواهر في المجتمع الفلسطيني، منها ارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت 90% بالإضافة لأسباب أخرى، وزيادة انتشار عمالة الأطفال ومشاركتهم في مصروف الأسرة وترك المدرسة، كما لوحظ ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الأعمال خارج المنزل، وارتفاع أعداد المهاجرين خارج البلاد، كما اضطر العمال للعمل بظروف صعبة وبأجور زهيدة بعد خسارتهم وظائفهم.
وفاقمت الأزمة السورية وما ترافق معها من انهيار اقتصادي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في سورية، وأصبحت تهدد بوقوع كوارث على كافة المستويات الحياتية للاجئين، الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية، وتفشي الأمراض الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع نسبة الفقر.
|مجموعة العمل| سوريا |
كان للأزمة السورية -التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان - العديد من التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية السلبية على البلاد. فعلى الصعيد الاقتصادي تسببت سنوات الحرب الطويلة وما رافقها من أعمال قصف وتدمير وتعفيش ونهب وسطو وهروب رؤوس الأموال بخسارة كبيرة للمؤسسات الاقتصادية في سورية، فيما انعكست تداعياتها وأثارها الاجتماعية والاقتصادية سلباً على الطبقة العاملة السورية والفلسطينية وضاعف أعداد العاطلين فيها عن العمل، ما جعلهم في مهب ريح البطالة والعوز والفقر الشديدين.
فيما وجد آلاف العمال الفلسطينيين والسوريين أنفسهم عاطلين عن العمل بين ليلة وضحاها دون وجود مصدر دخل لتغطية تكاليف حياة أسرهم وسد رمق أطفالهم، ما دفع الآلاف منهم إلى مغادرة البلاد باتجاه لبنان وتركيا، في حين اختار الكثير منهم ركوب قوارب الموت باتجاه أوروبا للبحث عن حياة أفضل، أما من عجز عن المغادرة أو آثر البقاء فقد عانى كثيراً في الحصول على وظيفة جديدة، وخاصة مما لا يتقنون حرفة ولا يحملون شهادة، فأخذوا يتنقلون بين المعامل التي تعطي العامل الجديد الحد الأدنى من الأجور وبالتالي انخفاض الدخل عما كان يتقاضاه، وحاول الكثير من العمال جاهدين للبدء بعمل خاص، أو افتتاح دكان صغير أو بسطة أو محل.
ومع دخول البلاد مرحلة جديدة بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية لأسباب داخلية وخارجية بدأت السلطات السورية بالضغط على أصحاب المعامل والشركات والفعاليات الاقتصادية لتغطية العجز في الميزانية تحت حجج وذرائع مختلفة منها محاربة الفساد والتهرب الضريبي، بالإضافة لوجود نقص في البضائع والمواد الأولية بسبب قرارات منع الاستيراد، وتراجع القدرة الشرائية للسكان.
تلك الأسباب وغيرها جعلت عشرات الشركات تفكر في الإغلاق كما حصل مع شركة إندومي، التي سرحت مئات العمال قبل الإغلاق والعدول عن قرارها فيما بعد، كما بدأت بعض الشركات في عدرا والكسوة تفكر بالإغلاق بشكل فعلي وتسريح العمال، كما هو الحال مع شركة مرتديلا هنا التي سرحت عشرات العمال معظمهم من الفلسطينيين، باعتبار الشركة تحوي عدداً كبيراً من الفلسطينيين، من مخيم سبينة وخان دنون والحسينية ومخيم جرمانا، بعضهم سرح وينتظر الباقي دوره.
ونتج عن خسارة العمال لوظائفهم عدة مشكلات وظواهر في المجتمع الفلسطيني، منها ارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت 90% بالإضافة لأسباب أخرى، وزيادة انتشار عمالة الأطفال ومشاركتهم في مصروف الأسرة وترك المدرسة، كما لوحظ ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الأعمال خارج المنزل، وارتفاع أعداد المهاجرين خارج البلاد، كما اضطر العمال للعمل بظروف صعبة وبأجور زهيدة بعد خسارتهم وظائفهم.
وفاقمت الأزمة السورية وما ترافق معها من انهيار اقتصادي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في سورية، وأصبحت تهدد بوقوع كوارث على كافة المستويات الحياتية للاجئين، الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية، وتفشي الأمراض الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع نسبة الفقر.
