مجموعة العمل | سوريا
رجح باحثون أن تتجه سوريا نحو المجاعة، في وقت تسير فيه المؤسسات الحكومية السورية إلى الانهيار، بسبب العزوف عن العمل الناجم عن انخفاض الرواتب.
وذكرت مصادر إعلامية أن السلطات السورية باتت تجبر الموظفين على العمل تحت طائلة المحاسبة، فيما يعمل الموظفون دون رغبة وتحت إجبار السلطات الأمنية.
وعلى ضوء هذه الترجيحات قامت مجموعة العمل باستطلاع آراء عدد من اللاجئين الفلسطينيين الموظفين في عدد من الدوائر الحكومية السورية لتستوضح آراءهم حول الآليات التي تتبعها تلك الدوائر في حال قرر أي موظف ترك عمله.
وقال أحمد وهو اسم مستعار إنه قام بتقديم استقالته من العمل الذي يتقاضى منه راتباً يقدر بـ 160 ألف ليرة سورية وذلك ليتفرغ لخدمة والدته المريضة والكبيرة في السن، بعد أن عرض عليه إخوته المهاجرون إلى أوروبا ترك العمل، على أن يقدموا له راتباً شهرياً يساوي عشرة أضعاف الراتب الحالي.
ويضيف أحمد أن مدير العمل وافق على الاستقالة في بداية الأمر لكن وبعد أسبوع واحد جاءت الإجابة بالرفض وتم توجيه إنذار شديد اللهجة لي واتهامي بالتخطيط للسفر بعد الاستقالة.
أما خليل فأوضح أنه قرر ترك عمله ليعمل سائقاً لدى إحدى العائلات لكن دون جدوى خاصة وأن راتبه لا يكاد يكفيه ويكفي بناته الطالبات في الجامعة أجرة المواصلات ناهيك عن الالتزام والتشديد من قبل مسؤول دائرته على الموظفين وأوقات وصولهم دون أن يراعي المعاناة التي يمر بها كل موظف خاصة مع أزمة المواصلات التي تزداد يوماً بعد يوم.
وحسب الباحث السوري الاقتصادي "يونس الكريم" فإن انخفاض قيمة الليرة السورية جعل معدل الرواتب يتراوح بين 20 و35 دولاراً، وهو أقل بكثير مما يحتاجه الموظف لتوفير احتياجاته اليومية، مشيراً إلى وجود "فجوة كبيرة" بين الأجور والاحتياجات، مُبيناً أن تعثر عجلة الاقتصاد لا يتيح للمواطن الانخراط بعمل ثان، للحصول على دخل إضافي لرأب الفجوة.
وحذر الكريم من أن الوضع في سوريا بات "كارثياً"، مع افتقار الحكومة للحلول الاقتصادية، ما يدفعها إلى حلول "ملتوية وغير شرعية"، مثل ضخ دولارات مزورة بدقة لزيادة المعروض من الدولار في السوق، والاتجار بالمخدرات، ومشاريع التعافي المبكر وغيرها، دون استبعاد أن يقف النظام في نهاية المطاف بين خيارين: السماح بتداول الدولار بحرية أو مواجهة انهيار اقتصادي كبير يؤدي إلى مجاعة.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حالياً نحو 438 ألفاً، بحسب تقديرات الأونروا، يعيش أكثر من 91% منهم تحت خط الفقر، ولا تزال نسبة 40% منهم في حالة نزوح مطوّل نتيجة للنزاعات والدمار الذي طال مساكنهم
مجموعة العمل | سوريا
رجح باحثون أن تتجه سوريا نحو المجاعة، في وقت تسير فيه المؤسسات الحكومية السورية إلى الانهيار، بسبب العزوف عن العمل الناجم عن انخفاض الرواتب.
وذكرت مصادر إعلامية أن السلطات السورية باتت تجبر الموظفين على العمل تحت طائلة المحاسبة، فيما يعمل الموظفون دون رغبة وتحت إجبار السلطات الأمنية.
وعلى ضوء هذه الترجيحات قامت مجموعة العمل باستطلاع آراء عدد من اللاجئين الفلسطينيين الموظفين في عدد من الدوائر الحكومية السورية لتستوضح آراءهم حول الآليات التي تتبعها تلك الدوائر في حال قرر أي موظف ترك عمله.
وقال أحمد وهو اسم مستعار إنه قام بتقديم استقالته من العمل الذي يتقاضى منه راتباً يقدر بـ 160 ألف ليرة سورية وذلك ليتفرغ لخدمة والدته المريضة والكبيرة في السن، بعد أن عرض عليه إخوته المهاجرون إلى أوروبا ترك العمل، على أن يقدموا له راتباً شهرياً يساوي عشرة أضعاف الراتب الحالي.
ويضيف أحمد أن مدير العمل وافق على الاستقالة في بداية الأمر لكن وبعد أسبوع واحد جاءت الإجابة بالرفض وتم توجيه إنذار شديد اللهجة لي واتهامي بالتخطيط للسفر بعد الاستقالة.
أما خليل فأوضح أنه قرر ترك عمله ليعمل سائقاً لدى إحدى العائلات لكن دون جدوى خاصة وأن راتبه لا يكاد يكفيه ويكفي بناته الطالبات في الجامعة أجرة المواصلات ناهيك عن الالتزام والتشديد من قبل مسؤول دائرته على الموظفين وأوقات وصولهم دون أن يراعي المعاناة التي يمر بها كل موظف خاصة مع أزمة المواصلات التي تزداد يوماً بعد يوم.
وحسب الباحث السوري الاقتصادي "يونس الكريم" فإن انخفاض قيمة الليرة السورية جعل معدل الرواتب يتراوح بين 20 و35 دولاراً، وهو أقل بكثير مما يحتاجه الموظف لتوفير احتياجاته اليومية، مشيراً إلى وجود "فجوة كبيرة" بين الأجور والاحتياجات، مُبيناً أن تعثر عجلة الاقتصاد لا يتيح للمواطن الانخراط بعمل ثان، للحصول على دخل إضافي لرأب الفجوة.
وحذر الكريم من أن الوضع في سوريا بات "كارثياً"، مع افتقار الحكومة للحلول الاقتصادية، ما يدفعها إلى حلول "ملتوية وغير شرعية"، مثل ضخ دولارات مزورة بدقة لزيادة المعروض من الدولار في السوق، والاتجار بالمخدرات، ومشاريع التعافي المبكر وغيرها، دون استبعاد أن يقف النظام في نهاية المطاف بين خيارين: السماح بتداول الدولار بحرية أو مواجهة انهيار اقتصادي كبير يؤدي إلى مجاعة.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حالياً نحو 438 ألفاً، بحسب تقديرات الأونروا، يعيش أكثر من 91% منهم تحت خط الفقر، ولا تزال نسبة 40% منهم في حالة نزوح مطوّل نتيجة للنزاعات والدمار الذي طال مساكنهم
