|مجموعة العمل| مخيم اليرموك|
طالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق السلطات السورية ووكالة الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والسلطة الفلسطينية، العمل على تعويض أصحاب المنازل المدمرة بشكل كامل والمتضررة بمبالغ مالية، أو التكفل بإعادة إعمار مخيم اليرموك.
وكان الدكتور "سمير الرفاعي" سفير دولة فلسطين في العاصمة السورية دمشق، أدلى في وقت سابق بتصريح صحفي لأحدى وسائل إعلام السورية قال فيه: إن إعادة إعمار البيوت المدمرة في مخيم اليرموك معقد للغاية، وأن إعادة إعمار المنازل المهدمة ستكون على نفقة المالك مع تسهيلات تقدم للمالك من حيث إضافة طوابق إضافية مجاناً لبنائه كتعويض له، بغير المقبول ويدل عن عدم دراية وعدم معرفة بطبيعة السكان القاطنين في المخيم، وذلك لأن البناء الواحد يضم وسطياً ثمانية شقق سكنية وكل شقة لها مالك خاص بها، سواء كان فلسطيني أو سوري وبالتالي هناك استحالة جمع كل هؤلاء السكان واعطائهم اذن بالبناء على نفقتهم مقابل طابق إضافي، مشددين على أنه لا حل لتلك المشكلة إلا بالتعويض المادي عن المنازل المدمرة.
ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم، حيث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية.
|مجموعة العمل| مخيم اليرموك|
طالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق السلطات السورية ووكالة الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والسلطة الفلسطينية، العمل على تعويض أصحاب المنازل المدمرة بشكل كامل والمتضررة بمبالغ مالية، أو التكفل بإعادة إعمار مخيم اليرموك.
وكان الدكتور "سمير الرفاعي" سفير دولة فلسطين في العاصمة السورية دمشق، أدلى في وقت سابق بتصريح صحفي لأحدى وسائل إعلام السورية قال فيه: إن إعادة إعمار البيوت المدمرة في مخيم اليرموك معقد للغاية، وأن إعادة إعمار المنازل المهدمة ستكون على نفقة المالك مع تسهيلات تقدم للمالك من حيث إضافة طوابق إضافية مجاناً لبنائه كتعويض له، بغير المقبول ويدل عن عدم دراية وعدم معرفة بطبيعة السكان القاطنين في المخيم، وذلك لأن البناء الواحد يضم وسطياً ثمانية شقق سكنية وكل شقة لها مالك خاص بها، سواء كان فلسطيني أو سوري وبالتالي هناك استحالة جمع كل هؤلاء السكان واعطائهم اذن بالبناء على نفقتهم مقابل طابق إضافي، مشددين على أنه لا حل لتلك المشكلة إلا بالتعويض المادي عن المنازل المدمرة.
ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم، حيث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية.
