|مجموعة العمل| جنيف|
طالبت كل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ببذل كل ما بوسعها من أجل تبنّي وتنفيذ توصية الأمين العام بإنشاء آلية دولية مستقلة تُعنى بمصير المفقودين والمغيّبين قسرياً في السجون السورية من خلال التحرّك في الجمعية العامة.
وحمّل التقرير السلطات السورية المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء القسري، والتي عادةً ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
بدوره قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "خلّفت ممارسة إخفاء الناس في سوريا إرثاً مدمِّراً طال حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأحبائهم. من شأن إنشاء هيئة دولية جديدة لمعالجة آثار هذا الإرث المدمِّر والذي لا يمكن التغاضي عنه مطلقاً من فصول الصراع السوري أن يوفّر بصيص أمل للعائلات".
ودعت المنظمتان كلاً من روسيا وإيران أبرز داعمي النظام السوري للضغط عليها من أجل نشر أسماء المتوفَّينَ في المعتقلات السورية فوراً، وإبلاغ أسرهم، وإعادة الجثامين إلى أقربائهم، وكذلك "الضغط عليها لتقديم معلومات عن مكان ومصير جميع المخفيين قسراً، ووضع حدّ لممارسة الاختفاء القسري، والسماح للهيئات الإنسانية المستقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز".
وبحسب التقرير فإن هناك ما لا يقل عن 154398 شخصاً، بينهم 3076 لاجئاً فلسطينياً لا يزالون قيد الاعتقال والاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2022.
كما طالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير أكثر من 111 ألف مواطن سوري وفلسطيني، ويرهّب المجتمع السوري بأكمله.
من جانبها قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إنها أودعت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 وثيقة في مجلس حقوق الإنسان والتي اعتُمدت ضمن وثائقه الرسمية، حول ملف اللاجئين الفلسطينيين ومعاناة المعتقلين في السجون السورية.
كما أعلنت مجموعة العمل أن أكثر 3076 معتقلاً فلسطينياً بينهم (128) امرأة مغيبون قسرياً في السجون السورية، موضحة أنها أطلقت نداءات متكررة طالبت خلالها بالكشف عن مصير المعتقلين، إلا أن أي من نداءاتها لم يلق رداً أو إجابة من قبل السلطات السورية.
|مجموعة العمل| جنيف|
طالبت كل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ببذل كل ما بوسعها من أجل تبنّي وتنفيذ توصية الأمين العام بإنشاء آلية دولية مستقلة تُعنى بمصير المفقودين والمغيّبين قسرياً في السجون السورية من خلال التحرّك في الجمعية العامة.
وحمّل التقرير السلطات السورية المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء القسري، والتي عادةً ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
بدوره قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "خلّفت ممارسة إخفاء الناس في سوريا إرثاً مدمِّراً طال حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأحبائهم. من شأن إنشاء هيئة دولية جديدة لمعالجة آثار هذا الإرث المدمِّر والذي لا يمكن التغاضي عنه مطلقاً من فصول الصراع السوري أن يوفّر بصيص أمل للعائلات".
ودعت المنظمتان كلاً من روسيا وإيران أبرز داعمي النظام السوري للضغط عليها من أجل نشر أسماء المتوفَّينَ في المعتقلات السورية فوراً، وإبلاغ أسرهم، وإعادة الجثامين إلى أقربائهم، وكذلك "الضغط عليها لتقديم معلومات عن مكان ومصير جميع المخفيين قسراً، ووضع حدّ لممارسة الاختفاء القسري، والسماح للهيئات الإنسانية المستقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز".
وبحسب التقرير فإن هناك ما لا يقل عن 154398 شخصاً، بينهم 3076 لاجئاً فلسطينياً لا يزالون قيد الاعتقال والاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2022.
كما طالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير أكثر من 111 ألف مواطن سوري وفلسطيني، ويرهّب المجتمع السوري بأكمله.
من جانبها قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إنها أودعت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 وثيقة في مجلس حقوق الإنسان والتي اعتُمدت ضمن وثائقه الرسمية، حول ملف اللاجئين الفلسطينيين ومعاناة المعتقلين في السجون السورية.
كما أعلنت مجموعة العمل أن أكثر 3076 معتقلاً فلسطينياً بينهم (128) امرأة مغيبون قسرياً في السجون السورية، موضحة أنها أطلقت نداءات متكررة طالبت خلالها بالكشف عن مصير المعتقلين، إلا أن أي من نداءاتها لم يلق رداً أو إجابة من قبل السلطات السورية.
