مجموعة العمل | سوريا
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم 21 ديسمبر كانون الأول 2022، يقضي بمنح العفو عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم الفرار من الخدمة الإلزامية الداخلي على أن يسلم الفار نفسه للسلطات خلال مهلة ثلاثة أشهر من صدور العفو، ومهلة أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، وعن كامل العقوبة بالنسبة للجنح والمخالفات.
وحسب وكالة السورية للأنباء استثنى المرسوم من العفو بعض الجرائم المتعلقة بالتجسس، وعقد الصفقات التجارية مع الدول المعادية، والجرائم الواقعة على أملاك الأشخاص أو الدول المعادية في سوريا، والجرائم التي يقوم بها الموظف خلال عمله، وجرائم الخطف بالخداع، والجرائم الجنسية المخالفة للطبيعة، والحريق والتسبب بالحريق، جرائم السرقة في الأماكن المقفلة والمصانة، والجرائم العسكرية المتعلقة بفقدان السلاح، أو إتلافه أو تعطيله، كذلك يستثني جرائم التجارة (الاحتكار وإغلاق المخازن أو تهريب السلع. الخ) وجرائم مخالفة البناء، وجرائم استجرار الكهرباء، وجرائم مكافحة الدعارة، والجرائم المعلوماتية، وجرائم نقل البضائع من بلاد العدو، وجرائم قانون منع التعامل مع إسرائيل.
من جانبهم سلط نشطاء الضوء على الفقرات التي وردت في المرسوم والمتعلقة باستثناء عدة جرائم من العفو أبرزها تلك التي وقعت على أملاك الأشخاص، وإشعال الحرائق والتسبب بها، وهو ما دأبت القوات الحكومية السورية ممثلة برئيسها بشار الأسد على القيام به منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع العام 2011، حيث قامت قواته بتدمير وحرق العديد من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، كذلك قامت تلك القوات بـ تعفيش وسرقة ممتلكات المدنيين، وبينها مخيم اليرموك الذي يعتبر أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، ولازالت الأجهزة الأمنية التابعة له تصادر المزيد من ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين.
وبحسب منظمات حقوقية تتكتم السلطة السورية عن مصير أكثر من 135 ألف معتقل بينهم لاجئون فلسطينيون، رغم صدور 11 مرسوم عفو رئاسي منذ اندلاع الأحداث في سوريا مطلع العام 2011.
مجموعة العمل | سوريا
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم 21 ديسمبر كانون الأول 2022، يقضي بمنح العفو عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم الفرار من الخدمة الإلزامية الداخلي على أن يسلم الفار نفسه للسلطات خلال مهلة ثلاثة أشهر من صدور العفو، ومهلة أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، وعن كامل العقوبة بالنسبة للجنح والمخالفات.
وحسب وكالة السورية للأنباء استثنى المرسوم من العفو بعض الجرائم المتعلقة بالتجسس، وعقد الصفقات التجارية مع الدول المعادية، والجرائم الواقعة على أملاك الأشخاص أو الدول المعادية في سوريا، والجرائم التي يقوم بها الموظف خلال عمله، وجرائم الخطف بالخداع، والجرائم الجنسية المخالفة للطبيعة، والحريق والتسبب بالحريق، جرائم السرقة في الأماكن المقفلة والمصانة، والجرائم العسكرية المتعلقة بفقدان السلاح، أو إتلافه أو تعطيله، كذلك يستثني جرائم التجارة (الاحتكار وإغلاق المخازن أو تهريب السلع. الخ) وجرائم مخالفة البناء، وجرائم استجرار الكهرباء، وجرائم مكافحة الدعارة، والجرائم المعلوماتية، وجرائم نقل البضائع من بلاد العدو، وجرائم قانون منع التعامل مع إسرائيل.
من جانبهم سلط نشطاء الضوء على الفقرات التي وردت في المرسوم والمتعلقة باستثناء عدة جرائم من العفو أبرزها تلك التي وقعت على أملاك الأشخاص، وإشعال الحرائق والتسبب بها، وهو ما دأبت القوات الحكومية السورية ممثلة برئيسها بشار الأسد على القيام به منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع العام 2011، حيث قامت قواته بتدمير وحرق العديد من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، كذلك قامت تلك القوات بـ تعفيش وسرقة ممتلكات المدنيين، وبينها مخيم اليرموك الذي يعتبر أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، ولازالت الأجهزة الأمنية التابعة له تصادر المزيد من ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين.
وبحسب منظمات حقوقية تتكتم السلطة السورية عن مصير أكثر من 135 ألف معتقل بينهم لاجئون فلسطينيون، رغم صدور 11 مرسوم عفو رئاسي منذ اندلاع الأحداث في سوريا مطلع العام 2011.
