مجموعة العمل || فايز أبو عيد
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في سورية تحت وطأة الارتفاع الجنوني للأسعار المتفلت من كل قيد أو رقابة حكومية، مما انعكس سلباً على حياتهم المعيشية وعمق معاناتهم وقلب عاداتهم الاستهلاكية رأسا على عقب، وباتوا بالكاد يتدبرون أمورهم المعيشية، ويسدون رمقهم، ودفع غالبيتهم إلى شراء ما هو ضروري للحياة المعيشية فقط والتخلي عن كثير من السلع.
فيما تسبب الفقر والغلاء والبطالة وارتفاع أسعار المحروقات، بالتزامن مع ارتفاع أجور النقل واستمرار أزمة المشتقات النفطية، وانهيار قيمة الليرة السورية نتيجة تراجعها الكبير أمام الدولار، إذ تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 6300 ليرة، حدوث أزمة غلاء كبيرة، حيث وصلت أسعار المواد الغذائية في سوريا لأسعار غير معقولة مع استمرار الحرب المستعرة منذ 11 سنة، وتجاوزت في بعض الأحيان حدود الخيال.
وكانت الأسواق الشعبية في مدينة دمشق شهدت مطلع الأسبوع الحالي ارتفاعاً جديداً بأسعار كافة أصناف المواد الغذائية الرئيسية، وصولت إلى حوالي 20% على أقل تقدير، ووفقاً لمراسل مجموعة العمل الذي قام بزيارة ميدانية لعدد من المحال التجارية لرصد أسعار بعض المواد الغذائية، حيث وصل سعر كيلوغرام الأرز إلى 7 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان 5 آلاف قبيل قرار رفع المحروقات، بينما تجاوز سعر كيلوغرام السكر 6 آلاف ليرة، إن توفر، وكيلو الطحين 12 لألف ليرة، فيما بلغ ثمن لتر زيت الزيتون 27 ألف ليرة سورية، وليتر الزيت الأبيض 17500 ليرة، وكيلو الشاي 17 ألف ليرة، وكيلو القهوة 45 ألف ليرة ، أما المناديل الورقة فقد بلغ سعر العلبة الواحدة 9 آلاف ليرة والدجاج 12لف ليرة للكيلو، وبلغ سعر علبة حليب الأطفال نوع (نيدو ما بين 32 و 35 ألف ليرة. 35000
أما بالنسبة لراتب الموظف في القطاع الحكومي السوري بلغ بعد الزيادة الأخيرة للرواتب بين 110 و150 ألف ليرة سورية من الفئة الأولى، بينما يتراوح راتب الموظف من الفئة الخامسة 93 ألف حسب مراسل مجموعة العمل، أي لا يتجاوز راتب أعلى موظف من الدرجة الأولى حائط الـ 22 دولار شهرياً، مما لا يتناسب مع حجم الإنفاق للعائلات، في الوقت الذي تتجاوز مصروفات الاسرة الصغيرة لشراء المواد الغذائية وحدها مليون ونصف المليون ليرة دون شراء مواد التدفئة أي ما يقارب 200 دولار ما يعادل سبعة اضعاف راتب الموظف.
في حين يعاني اللاجئون الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سورية من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عليها حيث يتراوح إيجار المنزل بين 100 ألف وحتى 350 ألف ليرة سورية.
وكانت مجموعة العمل أشارت في تقارير سابقة إلى أن معدلات الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سورية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى خلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.
مجموعة العمل || فايز أبو عيد
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في سورية تحت وطأة الارتفاع الجنوني للأسعار المتفلت من كل قيد أو رقابة حكومية، مما انعكس سلباً على حياتهم المعيشية وعمق معاناتهم وقلب عاداتهم الاستهلاكية رأسا على عقب، وباتوا بالكاد يتدبرون أمورهم المعيشية، ويسدون رمقهم، ودفع غالبيتهم إلى شراء ما هو ضروري للحياة المعيشية فقط والتخلي عن كثير من السلع.
فيما تسبب الفقر والغلاء والبطالة وارتفاع أسعار المحروقات، بالتزامن مع ارتفاع أجور النقل واستمرار أزمة المشتقات النفطية، وانهيار قيمة الليرة السورية نتيجة تراجعها الكبير أمام الدولار، إذ تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 6300 ليرة، حدوث أزمة غلاء كبيرة، حيث وصلت أسعار المواد الغذائية في سوريا لأسعار غير معقولة مع استمرار الحرب المستعرة منذ 11 سنة، وتجاوزت في بعض الأحيان حدود الخيال.
وكانت الأسواق الشعبية في مدينة دمشق شهدت مطلع الأسبوع الحالي ارتفاعاً جديداً بأسعار كافة أصناف المواد الغذائية الرئيسية، وصولت إلى حوالي 20% على أقل تقدير، ووفقاً لمراسل مجموعة العمل الذي قام بزيارة ميدانية لعدد من المحال التجارية لرصد أسعار بعض المواد الغذائية، حيث وصل سعر كيلوغرام الأرز إلى 7 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان 5 آلاف قبيل قرار رفع المحروقات، بينما تجاوز سعر كيلوغرام السكر 6 آلاف ليرة، إن توفر، وكيلو الطحين 12 لألف ليرة، فيما بلغ ثمن لتر زيت الزيتون 27 ألف ليرة سورية، وليتر الزيت الأبيض 17500 ليرة، وكيلو الشاي 17 ألف ليرة، وكيلو القهوة 45 ألف ليرة ، أما المناديل الورقة فقد بلغ سعر العلبة الواحدة 9 آلاف ليرة والدجاج 12لف ليرة للكيلو، وبلغ سعر علبة حليب الأطفال نوع (نيدو ما بين 32 و 35 ألف ليرة. 35000
أما بالنسبة لراتب الموظف في القطاع الحكومي السوري بلغ بعد الزيادة الأخيرة للرواتب بين 110 و150 ألف ليرة سورية من الفئة الأولى، بينما يتراوح راتب الموظف من الفئة الخامسة 93 ألف حسب مراسل مجموعة العمل، أي لا يتجاوز راتب أعلى موظف من الدرجة الأولى حائط الـ 22 دولار شهرياً، مما لا يتناسب مع حجم الإنفاق للعائلات، في الوقت الذي تتجاوز مصروفات الاسرة الصغيرة لشراء المواد الغذائية وحدها مليون ونصف المليون ليرة دون شراء مواد التدفئة أي ما يقارب 200 دولار ما يعادل سبعة اضعاف راتب الموظف.
في حين يعاني اللاجئون الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سورية من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عليها حيث يتراوح إيجار المنزل بين 100 ألف وحتى 350 ألف ليرة سورية.
وكانت مجموعة العمل أشارت في تقارير سابقة إلى أن معدلات الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سورية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى خلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.
