مجموعة العمل | جنوب سوريا
تعاني أكثر من 300 عائلة فلسطينية من مكتومي القيد في مخيم ومدينة درعا ظروفاً معيشية غاية في الصعوبة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها البلاد، ومما زاد ظروفهم مأساوية عدم شمول تلك العائلات بالدعم القليل الذي توفره الحكومة للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين المسجلين في نظام البطاقة الذكية على حد سواء.
وبرزت حاجة هذه الفئة من اللاجئين للحصول على أوراق ثبوتية قبل عدة سنوات لكنها زادت حالياً للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال البطاقة الذكية بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أثرت بشكل سلبي على مختلف مناحي الحياة ودفعت الكثير من اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين لمغادرة البلاد.
وطالبت العائلات في العديد من المناسبات القيادة القطرية لحزب البعث الفلسطيني بالتوسط من أجل تسجيلهم في قيود الهيئة العامة لـ اللاجئين الفلسطينيين العرب واستخراج وثائق رسمية تمكنهم من الحصول على أبسط الحقوق المدنية كشراء ربطة خبز من الفرن أو الحصول على اسطوانة غاز من معتمد التوزيع الرسمي.
وتزداد أعباء هذه العائلات بسبب اضطرارهم لشراء احتياجاتهم من السوق السوداء بأسعار مضاعفة كشراء ربطة الخبز الواحدة بمبلغ يصل إلى 2500 ليرة سورية، فيما وصل سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى150 ألف ليرة وتجاوز سعر ليتر المازوت حاجز الـ 14 ألف ليرة وهو مالا تستطيع غالبية العائلات تحمل تكاليفه.
ووثقت مجموعة العمل جانباً من المعاناة التي تعيشها تلك العائلات من خلال شهادات وثقها مراسل المجموعة في درعا وكان أولها مع أبو حمدان الذي قال :"نحن أشخاص غير موجودين بالحياة بل منسيين لا يوجد لدينا بطاقات تكامل ولا نستطيع أن نسجل الأولاد في المدارس إلا بصعوبة ولا حتى استخراج ورقة من أي دائرة حكومية، ولا يسمح لنا بالدخول والخروج أسوة بغيرنا من الفلسطينيين السوريين، كذلك لم نتمكن من التسجيل للحصول على مخصصات المازوت والغاز المدعوم حكومياً، وعلى أبسط مقومات الحياة"، ويتابع أبو حمدان بالقول :"رغم حصولي على بطاقة الأونروا البيضاء فإنني عندما أذهب لعلاج أحد أطفالي في مستوصف الوكالة يخبرونني أنهم يتغاضون عنا ويعطونا الدواء لأنه ليس لنا مستحقات.
أما أبو القاسم فيقول: "عند مراجعتنا للفصائل الفلسطينية لكي ينظروا إلى أحوالنا كونهم المسؤولين عنا وعن الشعب الفلسطيني تم طرح العديد من التساؤلات حول أوضاعنا القانونية، وعن السبب وراء عدم جدية الفصائل بطرح المشكلات التي نواجهها بشكل يومي، مع الاستمرار في كتم قيودنا، وخوفنا المستمر على مستقبل أبناءنا من أن يصيبهم ما أصابنا من الضياع وفقدان الغطاء القانوني.
يشار أن "مكتومي القيد" هم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم خلال ما يعرف بـ نكسة حزيران 1967 وهم من أبناء قطاع غزة "حملة جواز سفر السلطة" أو وثائق سفر مصريّة، كذلك من أبناء الضفة الغربيّة الذين هجروا من الأردن بعد حرب "أيلول الأسود" عام 1970، دون وجود إحصائية رسمية توثق أعدادهم.
مجموعة العمل | جنوب سوريا
تعاني أكثر من 300 عائلة فلسطينية من مكتومي القيد في مخيم ومدينة درعا ظروفاً معيشية غاية في الصعوبة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها البلاد، ومما زاد ظروفهم مأساوية عدم شمول تلك العائلات بالدعم القليل الذي توفره الحكومة للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين المسجلين في نظام البطاقة الذكية على حد سواء.
وبرزت حاجة هذه الفئة من اللاجئين للحصول على أوراق ثبوتية قبل عدة سنوات لكنها زادت حالياً للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال البطاقة الذكية بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أثرت بشكل سلبي على مختلف مناحي الحياة ودفعت الكثير من اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين لمغادرة البلاد.
وطالبت العائلات في العديد من المناسبات القيادة القطرية لحزب البعث الفلسطيني بالتوسط من أجل تسجيلهم في قيود الهيئة العامة لـ اللاجئين الفلسطينيين العرب واستخراج وثائق رسمية تمكنهم من الحصول على أبسط الحقوق المدنية كشراء ربطة خبز من الفرن أو الحصول على اسطوانة غاز من معتمد التوزيع الرسمي.
وتزداد أعباء هذه العائلات بسبب اضطرارهم لشراء احتياجاتهم من السوق السوداء بأسعار مضاعفة كشراء ربطة الخبز الواحدة بمبلغ يصل إلى 2500 ليرة سورية، فيما وصل سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى150 ألف ليرة وتجاوز سعر ليتر المازوت حاجز الـ 14 ألف ليرة وهو مالا تستطيع غالبية العائلات تحمل تكاليفه.
ووثقت مجموعة العمل جانباً من المعاناة التي تعيشها تلك العائلات من خلال شهادات وثقها مراسل المجموعة في درعا وكان أولها مع أبو حمدان الذي قال :"نحن أشخاص غير موجودين بالحياة بل منسيين لا يوجد لدينا بطاقات تكامل ولا نستطيع أن نسجل الأولاد في المدارس إلا بصعوبة ولا حتى استخراج ورقة من أي دائرة حكومية، ولا يسمح لنا بالدخول والخروج أسوة بغيرنا من الفلسطينيين السوريين، كذلك لم نتمكن من التسجيل للحصول على مخصصات المازوت والغاز المدعوم حكومياً، وعلى أبسط مقومات الحياة"، ويتابع أبو حمدان بالقول :"رغم حصولي على بطاقة الأونروا البيضاء فإنني عندما أذهب لعلاج أحد أطفالي في مستوصف الوكالة يخبرونني أنهم يتغاضون عنا ويعطونا الدواء لأنه ليس لنا مستحقات.
أما أبو القاسم فيقول: "عند مراجعتنا للفصائل الفلسطينية لكي ينظروا إلى أحوالنا كونهم المسؤولين عنا وعن الشعب الفلسطيني تم طرح العديد من التساؤلات حول أوضاعنا القانونية، وعن السبب وراء عدم جدية الفصائل بطرح المشكلات التي نواجهها بشكل يومي، مع الاستمرار في كتم قيودنا، وخوفنا المستمر على مستقبل أبناءنا من أن يصيبهم ما أصابنا من الضياع وفقدان الغطاء القانوني.
يشار أن "مكتومي القيد" هم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم خلال ما يعرف بـ نكسة حزيران 1967 وهم من أبناء قطاع غزة "حملة جواز سفر السلطة" أو وثائق سفر مصريّة، كذلك من أبناء الضفة الغربيّة الذين هجروا من الأردن بعد حرب "أيلول الأسود" عام 1970، دون وجود إحصائية رسمية توثق أعدادهم.
