مجموعة العمل – مخيم اليرموك
أكد لاجئون فلسطينيون رفض الوكالات العامة التي حصلوا عليها من السفارات السورية في الخارج لذويهم ليتمكنوا من العودة والسكن في مخيم اليرموك، بسبب تخلفهم عن الخدمة الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني، ما يوقف المعاملات القانونية إلى حين إجراء تسوية عبر سفارات النظام في الخارج.
وترفض السفارات السورية في الخارج منح الوكالات العامة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في سورية، مع وجود استثناءات استطاع عدد من اللاجئين الاستفادة منها، وأبرز تلك الشروط إجراء تسوية عبر دفع بدل مالي أو الإعفاء منه، أو دفع بدل فوات الخدمة لمن تجاوز سن 42 عاماً -وهي السن التي لا يُستدعى بعدها المكلف إلى الخدمة العسكرية-الذي يساوي 8 آلاف دولار أميركي.
أما المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في سورية، فلا يستطيعوا مراجعة مؤسسات الدولة لاستصدار أوراق العودة إلى مخيم اليرموك، خاصة مع وجود حواجز النظام حول مخيم اليرموك التي تفرض الموافقة الأمنية قبل العودة للمخيم، حيث ستعمل على تسليمه أو توقف إجراء معاملاته بسبب تخلّفه عن الجيش، ويضع اللاجئ تحت التهديد المستمر والخوف من الاعتقال.
ومؤخراً اشترطت وزارة العدل السورية تشترط "الموافقة الأمنية" قبل تنظيم الوكالة عن الغائب أو المفقود، بذريعة "أن هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة" وأن هناك "حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه".
وقضى تعميم وزارة العدل "بالاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة لدى البدء بإجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب ابرازها ابتداء كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة"
مجموعة العمل – مخيم اليرموك
أكد لاجئون فلسطينيون رفض الوكالات العامة التي حصلوا عليها من السفارات السورية في الخارج لذويهم ليتمكنوا من العودة والسكن في مخيم اليرموك، بسبب تخلفهم عن الخدمة الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني، ما يوقف المعاملات القانونية إلى حين إجراء تسوية عبر سفارات النظام في الخارج.
وترفض السفارات السورية في الخارج منح الوكالات العامة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في سورية، مع وجود استثناءات استطاع عدد من اللاجئين الاستفادة منها، وأبرز تلك الشروط إجراء تسوية عبر دفع بدل مالي أو الإعفاء منه، أو دفع بدل فوات الخدمة لمن تجاوز سن 42 عاماً -وهي السن التي لا يُستدعى بعدها المكلف إلى الخدمة العسكرية-الذي يساوي 8 آلاف دولار أميركي.
أما المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في سورية، فلا يستطيعوا مراجعة مؤسسات الدولة لاستصدار أوراق العودة إلى مخيم اليرموك، خاصة مع وجود حواجز النظام حول مخيم اليرموك التي تفرض الموافقة الأمنية قبل العودة للمخيم، حيث ستعمل على تسليمه أو توقف إجراء معاملاته بسبب تخلّفه عن الجيش، ويضع اللاجئ تحت التهديد المستمر والخوف من الاعتقال.
ومؤخراً اشترطت وزارة العدل السورية تشترط "الموافقة الأمنية" قبل تنظيم الوكالة عن الغائب أو المفقود، بذريعة "أن هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة" وأن هناك "حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه".
وقضى تعميم وزارة العدل "بالاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة لدى البدء بإجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب ابرازها ابتداء كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة"
