مجموعة العمل| جنوب دمشق
طالبت محافظة دمشق من مالكي العقارات في مخيم اليرموك بضرورة مراجعة دائرة خدمات اليرموك من أجل ترحيل وإزالة أبنيتهم الساقطة أو الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً اعتباراً من تاريخ الإعلان في 23/1/2023 ولمدة شهر وإلا سوف يتم ترحيلها وإلزام أصحاب الأبنية بالغرامات المالية المترتبة على ذلك.
من جانبهم اعتبر نشطاء حقوقيون القرار بغير القانوني حيث لا يجوز إزالة الأبنية المهدمة إلا وفق القانون 3 لعام 2018 الذي ينص على تشكيل لجنه يرأسها قاضٍ يحدد أماكن الهدم بوجود موظفي المساحة وخريطة جوية وإحداثيات، كما يحق للمتضرر الاعتراض حفاظاً على الملكيات الصالحة الأخرى من التعسف أو هدمها بدعوى تشكيلها خطر.
ووصف الناشطون هذ الإعلان بالمتسرع والجائر لأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، منتقدين العبارات التهديدية التي وردت فيه وتحمل رسائل ترهيبية للأهالي، وهو مالا يتوافق مع القانون العام، ومطالبين بعدم التسرع في المشاركة بأي إجراء يضر الأهالي أو يشكل تعسفاً بالهدم.
وطالب الحقوقيون بمحاسبة المسؤول عن هذا القرار كونه استبق الإجراءات القانونية التي وضعها المشرع لحماية، وصيانة الحقوق المكتسبة، بما يحقق العدالة المتوازنة بين الجهة الإدارية والمالك والمجتمع.
هذا وتعرض مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق لقصف مدفعي وجوي مكثف من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية، أدى لدمار أجزاء واسعة منه خلال فترة سيطرة المعارضة السورية وتنظيم داعش على أحياء عديدة منه.
مجموعة العمل| جنوب دمشق
طالبت محافظة دمشق من مالكي العقارات في مخيم اليرموك بضرورة مراجعة دائرة خدمات اليرموك من أجل ترحيل وإزالة أبنيتهم الساقطة أو الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً اعتباراً من تاريخ الإعلان في 23/1/2023 ولمدة شهر وإلا سوف يتم ترحيلها وإلزام أصحاب الأبنية بالغرامات المالية المترتبة على ذلك.
من جانبهم اعتبر نشطاء حقوقيون القرار بغير القانوني حيث لا يجوز إزالة الأبنية المهدمة إلا وفق القانون 3 لعام 2018 الذي ينص على تشكيل لجنه يرأسها قاضٍ يحدد أماكن الهدم بوجود موظفي المساحة وخريطة جوية وإحداثيات، كما يحق للمتضرر الاعتراض حفاظاً على الملكيات الصالحة الأخرى من التعسف أو هدمها بدعوى تشكيلها خطر.
ووصف الناشطون هذ الإعلان بالمتسرع والجائر لأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، منتقدين العبارات التهديدية التي وردت فيه وتحمل رسائل ترهيبية للأهالي، وهو مالا يتوافق مع القانون العام، ومطالبين بعدم التسرع في المشاركة بأي إجراء يضر الأهالي أو يشكل تعسفاً بالهدم.
وطالب الحقوقيون بمحاسبة المسؤول عن هذا القرار كونه استبق الإجراءات القانونية التي وضعها المشرع لحماية، وصيانة الحقوق المكتسبة، بما يحقق العدالة المتوازنة بين الجهة الإدارية والمالك والمجتمع.
هذا وتعرض مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق لقصف مدفعي وجوي مكثف من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية، أدى لدمار أجزاء واسعة منه خلال فترة سيطرة المعارضة السورية وتنظيم داعش على أحياء عديدة منه.
