مجموعة العمل|| تركيا
طالبت سفارة فلسطين في تركيا من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الراغبين بالتقدم لمعاملة استصدار جواز سفر لأول مرة أو تجديد الجواز القديم، بإحضار الأوراق الثبوتية التالية شهادة ميلاد أصلية / طبق الأصل، بيان قيد عائلي حديث، كرت الأونروا، صورة عن جواز سفر الأم، والأب، صورة عن جواز سفر الزوج/ الزوجة، على أن تكون مصدقة من الخارجية السورية والقنصلية الفلسطينية بدمشق.
وحول القرار أشارت القنصلية الفلسطينية في إسطنبول أن وزارة الداخلية برام الله، أرسلت قراراً منذ عدة أسابيع تطالبهم بضرورة أن يقوم الفلسطيني السوري باستخراج كافة تلك الأوراق الآنفة الذكر من سورية دون أن تشرح الأسباب الحقيقية الكامنة من وراء ذاك القرار.
وكانت السفارة والقنصلية الفلسطينية في تركيا تطلب سابقاً من اللاجئين الفلسطينيين الذين يرغبون باستصدار جواز سفر جديد أو تجديد القديم حجز موعد عن طريق ارسال رسالة إلى البريد الالكتروني مرفق معها صورة عن جواز السفر، صورة عن الإقامة وجه وخلف، جواز السفر، صورة عن جواز السفر، صورة عن الاقامة التركية، 6 صور شخصية خلفية زرقاء حجم 3*4، إضافة إلى مبلغ 50 يورو ثمناً لاستصدار الجواز.
من جانبهم عبر اللاجئون الفلسطينيون السوريون عن سخطهم وغضبهم من هذه الإجراءات غير المسؤولة التي تعقد أمور استخراج جواز السفر الفلسطيني، وتثقل كاهلهم من حيث تجديد الإقامة في تركيا، والتكلفة المادية التي ستترتب عليهم في استخراج الأوراق الثبوتية المطلوبة من سوريا أو من القنصلية السورية في إسطنبول التي لا تعطي مواعيد قريبة لتصديق الأوراق.
مشيرين إلى أن هناك العديد من العائلات الفلسطينية السورية في تركيا لم يعد لهم أي أقرباء داخل سورية من أجل استخراج تلك الأوراق الثبوتية، مما سيضطرهم للجوء إلى القنصلية السورية في إسطنبول من أجل أخذ موعد مسبق، وهذا ألأمر سيدخلهم في دوامة الانتظار الطويل لاستخراج وتصديق تلك الأوراق، مما يحرمهم من تجديد اقاماتهم في تركيا جراء عدم تجديد جواز السلطة بموعده المحدد، أو سيعرضهم للابتزاز من قبل سماسرة المواعيد الذين يتواجدون أمام باب القنصلية والذين يتقاضون مبلغاً يتراوح بين 300 و500 دولار لتأمين حجز موعد مستعجل لتصديق بيان عائلي أو شهادة ميلاد وغيرها من الأوراق الثبوتية من القنصلية السورية في إسطنبول.
وطالب عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين في تركيا الجهات الفلسطينية الرسمية والسفير الفلسطيني في أنقرة فائد مصطفى التدخل لدى السلطة الفلسطينية من أجل التراجع عن قرارها غير المنطقي والذي تعتبر أضراره أكثر من منافعه على الفلسطينيين السوريين في تركيا.
يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية في تركيا ما بين 12 إلى 15 ألف لاجئ فلسطيني، حيث تواجه هذه الشريحة من أبناء شعبنا الفلسطيني اليوم مشكلة كبيرة على صعيد الأوضاع القانونية الهشة والعمل والتنقل وتسجيل الاطفال في المدارس، وتشعر بالضعف والانكشاف وغياب الظهير، في ظل الحديث الإجراءات المشددة التي تتخذها السلطات التركية بحق اللاجئين على أراضيها.
مجموعة العمل|| تركيا
طالبت سفارة فلسطين في تركيا من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الراغبين بالتقدم لمعاملة استصدار جواز سفر لأول مرة أو تجديد الجواز القديم، بإحضار الأوراق الثبوتية التالية شهادة ميلاد أصلية / طبق الأصل، بيان قيد عائلي حديث، كرت الأونروا، صورة عن جواز سفر الأم، والأب، صورة عن جواز سفر الزوج/ الزوجة، على أن تكون مصدقة من الخارجية السورية والقنصلية الفلسطينية بدمشق.
وحول القرار أشارت القنصلية الفلسطينية في إسطنبول أن وزارة الداخلية برام الله، أرسلت قراراً منذ عدة أسابيع تطالبهم بضرورة أن يقوم الفلسطيني السوري باستخراج كافة تلك الأوراق الآنفة الذكر من سورية دون أن تشرح الأسباب الحقيقية الكامنة من وراء ذاك القرار.
وكانت السفارة والقنصلية الفلسطينية في تركيا تطلب سابقاً من اللاجئين الفلسطينيين الذين يرغبون باستصدار جواز سفر جديد أو تجديد القديم حجز موعد عن طريق ارسال رسالة إلى البريد الالكتروني مرفق معها صورة عن جواز السفر، صورة عن الإقامة وجه وخلف، جواز السفر، صورة عن جواز السفر، صورة عن الاقامة التركية، 6 صور شخصية خلفية زرقاء حجم 3*4، إضافة إلى مبلغ 50 يورو ثمناً لاستصدار الجواز.
من جانبهم عبر اللاجئون الفلسطينيون السوريون عن سخطهم وغضبهم من هذه الإجراءات غير المسؤولة التي تعقد أمور استخراج جواز السفر الفلسطيني، وتثقل كاهلهم من حيث تجديد الإقامة في تركيا، والتكلفة المادية التي ستترتب عليهم في استخراج الأوراق الثبوتية المطلوبة من سوريا أو من القنصلية السورية في إسطنبول التي لا تعطي مواعيد قريبة لتصديق الأوراق.
مشيرين إلى أن هناك العديد من العائلات الفلسطينية السورية في تركيا لم يعد لهم أي أقرباء داخل سورية من أجل استخراج تلك الأوراق الثبوتية، مما سيضطرهم للجوء إلى القنصلية السورية في إسطنبول من أجل أخذ موعد مسبق، وهذا ألأمر سيدخلهم في دوامة الانتظار الطويل لاستخراج وتصديق تلك الأوراق، مما يحرمهم من تجديد اقاماتهم في تركيا جراء عدم تجديد جواز السلطة بموعده المحدد، أو سيعرضهم للابتزاز من قبل سماسرة المواعيد الذين يتواجدون أمام باب القنصلية والذين يتقاضون مبلغاً يتراوح بين 300 و500 دولار لتأمين حجز موعد مستعجل لتصديق بيان عائلي أو شهادة ميلاد وغيرها من الأوراق الثبوتية من القنصلية السورية في إسطنبول.
وطالب عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين في تركيا الجهات الفلسطينية الرسمية والسفير الفلسطيني في أنقرة فائد مصطفى التدخل لدى السلطة الفلسطينية من أجل التراجع عن قرارها غير المنطقي والذي تعتبر أضراره أكثر من منافعه على الفلسطينيين السوريين في تركيا.
يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية في تركيا ما بين 12 إلى 15 ألف لاجئ فلسطيني، حيث تواجه هذه الشريحة من أبناء شعبنا الفلسطيني اليوم مشكلة كبيرة على صعيد الأوضاع القانونية الهشة والعمل والتنقل وتسجيل الاطفال في المدارس، وتشعر بالضعف والانكشاف وغياب الظهير، في ظل الحديث الإجراءات المشددة التي تتخذها السلطات التركية بحق اللاجئين على أراضيها.
