مجموعة العمل|| لندن
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المملكة العربية السعودية لمنح حملة الوثائق الفلسطينية السورية تأشيرات الحج والعمرة، وعدم حرمانهم من حقهم في أداء المناسك الدينية المقدسة.
مشيرة إلى أن السلطات السعودية تمنع الفلسطينيين السوريين المقيمين في سوريا ومصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج، على الرغم من استكمالهم لكافة الأوراق والشروط المطلوبة.
موضحة أنها "حاولت التواصل مع السفارة السعودية في لبنان ومصر والأردن من أجل الاستفسار بشكل رسمي حول الأمر إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
مشددة على أن خطوة إلغاء التعامل بالوثيقة تتعارض مع " بروتوكول الدار البيضاء الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني تلك البلدان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومنحهم وثائق سفر (وليس جوازات سفر) لتسهيل سفرهم، ودون إعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية، وذلك لإبقاء صفة اللجوء قائمة، وبقاء قضيتهم حية.
كما طالبت المجموعة الحقوقية التي مقرها لندن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وسفاراتها التحرك دبلوماسياً، لرفع القيود المفروضة على حرية تنقُّل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالتنقل.
مضيفة إلى أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في مصر ولبنان والأردن وسوريا، أكدوا لها أنهم "قدَّموا الأوراق اللازمة لتأشيرة الدخول، وكانوا يتجهزون للسفر، إلا أن رد السفارة السعودية في تلك البلدان جاء بالرفض لكل من يحمل وثيقة سفر سورية".
لافتة إلى أن معضلات ومشاكل دخول وخروج الحجاج تتفاقم في كل عام، حيث تواصل الرياض فرض القيود على المسلمين القادمين من مختلف الدول عامة والفلسطينيين بشكل عام، وعلى الفلسطينيين من حملة الوثائق والذين لا يحملون جواز سفر فلسطينياً بشكل خاص.
وكانت السلطات السعودية أصدرت عام 2018 قراراً خاصاً يقضي بوقف استقبال حملة وثائق السفر الفلسطينية على الأراضي السعودية، لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.
يُشار أنّ الوثيقة الفلسطينية، هي وثيقة سفر للاجئ الفلسطيني تصدرها الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين (مصر وسوريا والعراق ولبنان) من أجل إجراءات السفر من دولة لأخرى. فيما منحت الأردن اللاجئين جواز سفر بدون رقم وطني. إلّا أنّ حاملي الوثيقة يُعانون بشكل كبير من صعوبات السفر بين الدول، كما يظلّ التعامل معهم رهنًا للأوضاع السياسية.
مجموعة العمل|| لندن
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المملكة العربية السعودية لمنح حملة الوثائق الفلسطينية السورية تأشيرات الحج والعمرة، وعدم حرمانهم من حقهم في أداء المناسك الدينية المقدسة.
مشيرة إلى أن السلطات السعودية تمنع الفلسطينيين السوريين المقيمين في سوريا ومصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج، على الرغم من استكمالهم لكافة الأوراق والشروط المطلوبة.
موضحة أنها "حاولت التواصل مع السفارة السعودية في لبنان ومصر والأردن من أجل الاستفسار بشكل رسمي حول الأمر إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
مشددة على أن خطوة إلغاء التعامل بالوثيقة تتعارض مع " بروتوكول الدار البيضاء الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني تلك البلدان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومنحهم وثائق سفر (وليس جوازات سفر) لتسهيل سفرهم، ودون إعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية، وذلك لإبقاء صفة اللجوء قائمة، وبقاء قضيتهم حية.
كما طالبت المجموعة الحقوقية التي مقرها لندن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وسفاراتها التحرك دبلوماسياً، لرفع القيود المفروضة على حرية تنقُّل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالتنقل.
مضيفة إلى أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في مصر ولبنان والأردن وسوريا، أكدوا لها أنهم "قدَّموا الأوراق اللازمة لتأشيرة الدخول، وكانوا يتجهزون للسفر، إلا أن رد السفارة السعودية في تلك البلدان جاء بالرفض لكل من يحمل وثيقة سفر سورية".
لافتة إلى أن معضلات ومشاكل دخول وخروج الحجاج تتفاقم في كل عام، حيث تواصل الرياض فرض القيود على المسلمين القادمين من مختلف الدول عامة والفلسطينيين بشكل عام، وعلى الفلسطينيين من حملة الوثائق والذين لا يحملون جواز سفر فلسطينياً بشكل خاص.
وكانت السلطات السعودية أصدرت عام 2018 قراراً خاصاً يقضي بوقف استقبال حملة وثائق السفر الفلسطينية على الأراضي السعودية، لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.
يُشار أنّ الوثيقة الفلسطينية، هي وثيقة سفر للاجئ الفلسطيني تصدرها الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين (مصر وسوريا والعراق ولبنان) من أجل إجراءات السفر من دولة لأخرى. فيما منحت الأردن اللاجئين جواز سفر بدون رقم وطني. إلّا أنّ حاملي الوثيقة يُعانون بشكل كبير من صعوبات السفر بين الدول، كما يظلّ التعامل معهم رهنًا للأوضاع السياسية.
