مجموعة العمل – ألمانيا
انتهت يوم الخميس 16-2-2023 في ألمانيا المرافعات الختامية في قضية الفلسطيني السوري "موفق دواه" المتهم بارتكاب جرائم حرب في سورية، من بينها إطلاقه قذيفة من قاذف (ار ب جي) باتجاه تجمع للمدنيين في (ساحة الريجة) بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.
وقال الناشط القانوني أنور البني "استمعت محكمة برلين الإقليمية بالقضية إلى المرافعة الختامية لمحامي الدفاع عن المتهم، حيث ادعى في مرافعته أن أقوال المدعين وشهود الادعاء غير متطابقة مع تكرار الإفادات أمام المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والبوليس والمحكمة، وأن الحادثة مرت عليها عشرة أعوام، مما يطعن بصحة هذه الشهادات، بينما ادعى أن نفس هذه الأسباب هي تدعو لتصديق شهود المدعى عليه.
ووفقاً للبني "مما جعل الابتسامة تعلو وجوه من كان بالمحكمة ادعاء محامي الدفاع أن المتهم لم يقل منذ البداية أنه كان بالمشفى في تاريخ الحادثة، لأن المحاكمات في سوريا لا تقبل حجة الغياب عن مسرح الجريمة، فلذلك لم يذكر المتهم ذلك في إفادته الأولية، وطلب محامي الدفاع في النهاية استدعاء خبير عيون ليتمكن من تحديد المسافات التي يمكن عبرها للعين تمييز شخص ما، كما طلب استدعاء خبير في منطقة الجنوب ليحدد المسافات بين أماكن تواجد الشهود والمتهم.
أما المدعي العام فقد تقدّم في الجلسة السابقة بمرافعته التي تطرق بها لكل شهادات الشهود، مبيناً بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم هو من قام بإطلاق القذيفة التي قتلت على الأقل سبعة ضحايا وجرحت ثلاثين، وطلب الحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن خمسة عشر عاماً دون إمكانية إطلاق سراحه.
كما أكد المحامي باتريك كروكر من المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان على ما ذكره المدعي العام وبيّن أن جريمة المتهم لا تقتصر على جريمة الحرب موضوع الملف، ولكنه أيضاً ارتكب جريمة ضد الإنسانية بمشاركته بالحصار القاتل لمخيم اليرموك، مما دفع الناس للموت جوعاً أو بسبب نقص الأدوية، وأن وجود الضحايا متجمعين لاستلام المساعدات وقت إطلاق القذيفة هو أساساً بسبب الحصار الخانق، الذي تعرضوا له بسياسة ممنهجة تعد جريمة ضد الإنسانية.
هذا ومن المتوقع أن تصدر محكمة برلين حكمها قريباً على الفلسطيني "موفق دواه" وفق ناشطين حقوقيين.
مجموعة العمل – ألمانيا
انتهت يوم الخميس 16-2-2023 في ألمانيا المرافعات الختامية في قضية الفلسطيني السوري "موفق دواه" المتهم بارتكاب جرائم حرب في سورية، من بينها إطلاقه قذيفة من قاذف (ار ب جي) باتجاه تجمع للمدنيين في (ساحة الريجة) بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.
وقال الناشط القانوني أنور البني "استمعت محكمة برلين الإقليمية بالقضية إلى المرافعة الختامية لمحامي الدفاع عن المتهم، حيث ادعى في مرافعته أن أقوال المدعين وشهود الادعاء غير متطابقة مع تكرار الإفادات أمام المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والبوليس والمحكمة، وأن الحادثة مرت عليها عشرة أعوام، مما يطعن بصحة هذه الشهادات، بينما ادعى أن نفس هذه الأسباب هي تدعو لتصديق شهود المدعى عليه.
ووفقاً للبني "مما جعل الابتسامة تعلو وجوه من كان بالمحكمة ادعاء محامي الدفاع أن المتهم لم يقل منذ البداية أنه كان بالمشفى في تاريخ الحادثة، لأن المحاكمات في سوريا لا تقبل حجة الغياب عن مسرح الجريمة، فلذلك لم يذكر المتهم ذلك في إفادته الأولية، وطلب محامي الدفاع في النهاية استدعاء خبير عيون ليتمكن من تحديد المسافات التي يمكن عبرها للعين تمييز شخص ما، كما طلب استدعاء خبير في منطقة الجنوب ليحدد المسافات بين أماكن تواجد الشهود والمتهم.
أما المدعي العام فقد تقدّم في الجلسة السابقة بمرافعته التي تطرق بها لكل شهادات الشهود، مبيناً بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم هو من قام بإطلاق القذيفة التي قتلت على الأقل سبعة ضحايا وجرحت ثلاثين، وطلب الحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن خمسة عشر عاماً دون إمكانية إطلاق سراحه.
كما أكد المحامي باتريك كروكر من المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان على ما ذكره المدعي العام وبيّن أن جريمة المتهم لا تقتصر على جريمة الحرب موضوع الملف، ولكنه أيضاً ارتكب جريمة ضد الإنسانية بمشاركته بالحصار القاتل لمخيم اليرموك، مما دفع الناس للموت جوعاً أو بسبب نقص الأدوية، وأن وجود الضحايا متجمعين لاستلام المساعدات وقت إطلاق القذيفة هو أساساً بسبب الحصار الخانق، الذي تعرضوا له بسياسة ممنهجة تعد جريمة ضد الإنسانية.
هذا ومن المتوقع أن تصدر محكمة برلين حكمها قريباً على الفلسطيني "موفق دواه" وفق ناشطين حقوقيين.
