مجموعة العمل || لبنان
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن استحداث شعبة لدى دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي، مهمتها معالجة مخالفات الرعايا العرب والأجانب نظام الإقامة ويرغبون بالمغادرة (عمل، زيارة، سياحة، مرور) مما يوجب استحصالهم على تسوية وضع قبل مغادرتهم.
وتشمل التسويات الحالات التالية: جميع إقامات العمل على أنواعها وفئاتها، شرط حيازة الإقامة الأصلية وإجازة عمل أو براءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة العمل، باستثناء إقامة الفنانين، جميع الإقامات لغير العمل شرط حيازة الإقامة الأصلية (مصرفية، دراسية، مجاملة، ديبلوماسية، موظف سفارة أو مستخدم لديها)، الداخلين بموجب سمات تلقائية أو قنصلية وذلك بمجرد تجاوز المهلة الممنوحة على الجواز حتى لو كانت ضمن الفترة التي يحق لهم بإجراء تسوية مباشرة على المطار، حاملي سمات العودة، مرافقي العائلات اللبنانية المقيمة في الخارج ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي، السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية وفقا للتعليمات المعمول بها على أن يستوفى منهم بدل خدمات مأجورة.
وأوضحت المديرية ان تنفيذ تسوية السفر للرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة تتم بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، حيث يتقدم صاحب العلاقة من شعبة التسويات في المطار مصطحباً معه جواز سفره، الإقامة الأصلية التي يحملها وتذكرة السفر المنوي المغادرة بموجبها مع نسخ عنها، بالإضافة الى براءة ذمة صادرة عن وزارة العمل في الحالات التي يتوجب فيها ذلك، وتوشح جوازات سفرهم بخاتم تسوية بعد ان يتم استيفاء الرسوم المتوجبة على أصحاب العلاقة.
وأكدت المديرية على استمرار العمل بالآلية الحالية للتقدم بمهلة للسفر لدى المراكز الإقليمية دون استيفاء بدل خدمات.
وحول القرار وانعكاساته على اللاجئ الفلسطيني السوري أوضح محامي فلسطيني سوري يقيم في لبنان – فضل عدم ذكر اسمه - في تصريح لمجموعة العمل أن الهدف من ذلك هو تسهيل هذه العملية دون مراجعة دوائر الأمن العام، خاصة في ظل الإضرابات المستمرة التي تشل مؤسسات ودوائر الدولة اللبنانية ومن ضمنها الأمن العام.
مضيفاً أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود تأخير متعمد للمعاملات وخصوصاً معاملات الإقامة الأمر الذي اضطر معه لمخالفة نظام الإقامة المعلول به، وعند لمراجعة لتسوية المخالفة يقوم الأمن العام بتغريم المخالف بمبالغ كبيرة تحت اسم (خدمات مأجورة) مع ختم يطلب من المخالف مغادرة الأراضي اللبنانية بعد شهرين.
لافتاً إلى أن عدم تجديد الإقامة أثر سلباً على طلاب الجامعات الذي اشتكوا من فرض طلبات جديدة بخصوص إقامة الطالب خصوصاً الطالب السوري أو الفلسطيني السوري، فلم يكتف الأمن العام بالمصدقة الدراسية العادية بل طلبوا استمارة تثبت المواد التي يدرسها الطالب وتصديقها من وزارة التعليم والتي بدورها طلبت حركة دخول وخروج من وإلى لبنان مصدقة من الأمن لتصديق الاستمارة والتي يأخذ تصديقها فترة زمنية تصل الى ثلاثة شهور، علماً أن هذا الامر لم يكن مطلوباً في السابق.
الجدير بالتنويه أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان بلغ نحو 29 ألف لاجئ، يعانون من وأضاع معيشية وقانونية هشة وغير مستقرة، كما يعيشون في خوف دائم من الترحيل إذ يخشى نحو 60% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان من ترحيلهم، في حين يعيش أكثر من 67 % حالة من الخوف على سلامة أُسرهم. وعلاوة على ذلك، يعبّر 80% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية عن الشعور بعدم الأمان بسبب البيئة الاجتماعية من حولهم.
مجموعة العمل || لبنان
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن استحداث شعبة لدى دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي، مهمتها معالجة مخالفات الرعايا العرب والأجانب نظام الإقامة ويرغبون بالمغادرة (عمل، زيارة، سياحة، مرور) مما يوجب استحصالهم على تسوية وضع قبل مغادرتهم.
وتشمل التسويات الحالات التالية: جميع إقامات العمل على أنواعها وفئاتها، شرط حيازة الإقامة الأصلية وإجازة عمل أو براءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة العمل، باستثناء إقامة الفنانين، جميع الإقامات لغير العمل شرط حيازة الإقامة الأصلية (مصرفية، دراسية، مجاملة، ديبلوماسية، موظف سفارة أو مستخدم لديها)، الداخلين بموجب سمات تلقائية أو قنصلية وذلك بمجرد تجاوز المهلة الممنوحة على الجواز حتى لو كانت ضمن الفترة التي يحق لهم بإجراء تسوية مباشرة على المطار، حاملي سمات العودة، مرافقي العائلات اللبنانية المقيمة في الخارج ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي، السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية وفقا للتعليمات المعمول بها على أن يستوفى منهم بدل خدمات مأجورة.
وأوضحت المديرية ان تنفيذ تسوية السفر للرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة تتم بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، حيث يتقدم صاحب العلاقة من شعبة التسويات في المطار مصطحباً معه جواز سفره، الإقامة الأصلية التي يحملها وتذكرة السفر المنوي المغادرة بموجبها مع نسخ عنها، بالإضافة الى براءة ذمة صادرة عن وزارة العمل في الحالات التي يتوجب فيها ذلك، وتوشح جوازات سفرهم بخاتم تسوية بعد ان يتم استيفاء الرسوم المتوجبة على أصحاب العلاقة.
وأكدت المديرية على استمرار العمل بالآلية الحالية للتقدم بمهلة للسفر لدى المراكز الإقليمية دون استيفاء بدل خدمات.
وحول القرار وانعكاساته على اللاجئ الفلسطيني السوري أوضح محامي فلسطيني سوري يقيم في لبنان – فضل عدم ذكر اسمه - في تصريح لمجموعة العمل أن الهدف من ذلك هو تسهيل هذه العملية دون مراجعة دوائر الأمن العام، خاصة في ظل الإضرابات المستمرة التي تشل مؤسسات ودوائر الدولة اللبنانية ومن ضمنها الأمن العام.
مضيفاً أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود تأخير متعمد للمعاملات وخصوصاً معاملات الإقامة الأمر الذي اضطر معه لمخالفة نظام الإقامة المعلول به، وعند لمراجعة لتسوية المخالفة يقوم الأمن العام بتغريم المخالف بمبالغ كبيرة تحت اسم (خدمات مأجورة) مع ختم يطلب من المخالف مغادرة الأراضي اللبنانية بعد شهرين.
لافتاً إلى أن عدم تجديد الإقامة أثر سلباً على طلاب الجامعات الذي اشتكوا من فرض طلبات جديدة بخصوص إقامة الطالب خصوصاً الطالب السوري أو الفلسطيني السوري، فلم يكتف الأمن العام بالمصدقة الدراسية العادية بل طلبوا استمارة تثبت المواد التي يدرسها الطالب وتصديقها من وزارة التعليم والتي بدورها طلبت حركة دخول وخروج من وإلى لبنان مصدقة من الأمن لتصديق الاستمارة والتي يأخذ تصديقها فترة زمنية تصل الى ثلاثة شهور، علماً أن هذا الامر لم يكن مطلوباً في السابق.
الجدير بالتنويه أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان بلغ نحو 29 ألف لاجئ، يعانون من وأضاع معيشية وقانونية هشة وغير مستقرة، كما يعيشون في خوف دائم من الترحيل إذ يخشى نحو 60% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان من ترحيلهم، في حين يعيش أكثر من 67 % حالة من الخوف على سلامة أُسرهم. وعلاوة على ذلك، يعبّر 80% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية عن الشعور بعدم الأمان بسبب البيئة الاجتماعية من حولهم.
