مجموعة العمل | الشمال السوري
أفاد مراسل مجموعة العمل في سوريا أن قوات المعارضة السورية في ريف حلب اعتقلت فلسطينياً أثناء محاولته العبور باتجاه تركيا مروراً بمناطق سيطرتها.
وأوضح مراسلنا أن لواء عاصفة الشمال اعتقل اللاجئ الفلسطيني س. ر بعد تحقيق معه وتبين أنه عمل مع أحد الفصائل المقاتلة مع قوات النظام السوري، وتم تسليمه للمحكمة العسكرية في إعزاز ،فيما ذكرت مصادر أن لواء عاصفة الشمال قام بابتزاز عائلته وأخذ مبلغ 5 آلاف يورو مقابل إطلاق سراحه، لكنه وعند استلام المبلغ قام بتسليمه للمحكمة.
ويتم احتجاز جميع المعتقلين أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا مروراً بمناطق سيطرة الجيش الوطني، وتتراوح تُهمهم بين الانضمام لجيش التحرير الفلسطيني الموالي للنظام السوري، أو جهات تعمل ضد المعارضة، رغم انشقاق غالبية العناصر أو خدمتهم بعيداً عن المناطق الساخنة ومناطق الاشتباك باستثناء عدد قليل منهم.
كما يتم عرض المحتجز على المحاكم في تلك المناطق لتتخذ بدورها الإجراءات المناسبة فيما تتراوح الأحكام بين سنة وخمس سنوات حسب جهة الدفاع، خاصة وأن المحاكم طالبت في أكثر من حالة تعيين محامي يتوكل الدفاع عن المُحتجز، حيث استطاع البعض الخروج فيما بقي العدد الأكبر في السجن لعدم امتلاكهم القدرة المادية على تعيين محامي أو لإدانتهم بقضية التعاون مع جهات تعمل ضد الثورة على حد قول الجيش الوطني.
مجموعة العمل | الشمال السوري
أفاد مراسل مجموعة العمل في سوريا أن قوات المعارضة السورية في ريف حلب اعتقلت فلسطينياً أثناء محاولته العبور باتجاه تركيا مروراً بمناطق سيطرتها.
وأوضح مراسلنا أن لواء عاصفة الشمال اعتقل اللاجئ الفلسطيني س. ر بعد تحقيق معه وتبين أنه عمل مع أحد الفصائل المقاتلة مع قوات النظام السوري، وتم تسليمه للمحكمة العسكرية في إعزاز ،فيما ذكرت مصادر أن لواء عاصفة الشمال قام بابتزاز عائلته وأخذ مبلغ 5 آلاف يورو مقابل إطلاق سراحه، لكنه وعند استلام المبلغ قام بتسليمه للمحكمة.
ويتم احتجاز جميع المعتقلين أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا مروراً بمناطق سيطرة الجيش الوطني، وتتراوح تُهمهم بين الانضمام لجيش التحرير الفلسطيني الموالي للنظام السوري، أو جهات تعمل ضد المعارضة، رغم انشقاق غالبية العناصر أو خدمتهم بعيداً عن المناطق الساخنة ومناطق الاشتباك باستثناء عدد قليل منهم.
كما يتم عرض المحتجز على المحاكم في تلك المناطق لتتخذ بدورها الإجراءات المناسبة فيما تتراوح الأحكام بين سنة وخمس سنوات حسب جهة الدفاع، خاصة وأن المحاكم طالبت في أكثر من حالة تعيين محامي يتوكل الدفاع عن المُحتجز، حيث استطاع البعض الخروج فيما بقي العدد الأكبر في السجن لعدم امتلاكهم القدرة المادية على تعيين محامي أو لإدانتهم بقضية التعاون مع جهات تعمل ضد الثورة على حد قول الجيش الوطني.
