مجموعة العمل ||تركيا
يواجه آلاف النازحين الفلسطينيين في مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية وفي تركيا صعوبات كبيرة في استخراج أوراقهم الثبوتية (وثيقة سفر- هوية شخصية-قيد نفوس-شهادات جامعية ودراسية وغيرها) من المؤسسات الحكومية في دمشق وغيرها من المدن السورية، حيث تشترط دوائر الدولة السورية وجود الشخص أو أحد أفراد العائلة، فيما تعتبر السلطات السورية الآلاف منهم معارضين ومطلوبين لأجهزتها الأمنية.
وتجلّت هذه الأزمة وفاقمها فرض سفارة فلسطين في تركيا شروطاً جديدة على فلسطيني سورية الراغبين بالتقدم لمعاملة استصدار جواز سفر لأول مرة أو تجديد الجواز القديم، بإحضار الأوراق الثبوتية التالية شهادة ميلاد أصلية / طبق الأصل، بيان قيد عائلي حديث، كرت الأونروا، صورة عن جواز سفر الأم، والأب، صورة عن جواز سفر الزوج/ الزوجة، على أن تكون مصدقة من الخارجية السورية والقنصلية الفلسطينية بدمشق.
إضافة إلى أن مئات العائلات الفلسطينية محرومة من تسجيل مواليدهم في شمال سورية وتركيا، وبالتالي محرومون من أبسط حقوقهم المدنية كالصحة والتعليم وغيرها، وخاصة عشرات العائلات التي لا تملك بطاقة الإقامة المؤقتة "كملك" في تركيا.
الشكاوى التي وصلت إلى مجموعة العمل توضح أن العديد من العائلات الفلسطينية السورية في تركيا لم يعد لهم أي أقرباء داخل سورية من أجل استخراج تلك الأوراق الثبوتية، مما سيضطرهم للجوء إلى القنصلية السورية في إسطنبول من أجل أخذ موعد مسبق، وهذا ألأمر سيدخلهم في دوامة الانتظار الطويل لاستخراج وتصديق تلك الأوراق، مما يحرمهم من تجديد اقاماتهم في تركيا جراء عدم تجديد جواز السلطة بموعده المحدد، أو سيعرضهم للابتزاز من قبل سماسرة المواعيد الذين يتواجدون أمام باب القنصلية والذين يتقاضون مبلغاً يتراوح بين 300 و500 دولار لتأمين حجز موعد مستعجل لتصديق بيان عائلي أو شهادة ميلاد وغيرها من الأوراق الثبوتية من القنصلية السورية في إسطنبول.
المشكلة التي يعاني منها آلاف الفلسطينيين بدأت مع نزوحهم الاضطراري من مخيماتهم وتجمعاتهم تحت القصف الذي أفقدهم ممتلكاتهم وأوراقهم الثبوتية، أو نزوحهم القسري الذي أجبرهم عليه النظام السوري تحت التهديد بالقتل أو الاعتقال أو التسوية التي حوّلت العديد منهم إلى أدوات بيده.
ومما زاد من صعوبات النازحين في مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية رفع الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية الغطاء عنهم، ليواجهوا مصيرهم ويُفقدهم الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدات الإغاثية خوفاً من النظام السوري.
يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية في تركيا ما بين 12 إلى 15 ألف لاجئ فلسطيني، في حين تقطن قرابة 1500 عائلة فلسطينية سورية في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سورية.
مجموعة العمل ||تركيا
يواجه آلاف النازحين الفلسطينيين في مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية وفي تركيا صعوبات كبيرة في استخراج أوراقهم الثبوتية (وثيقة سفر- هوية شخصية-قيد نفوس-شهادات جامعية ودراسية وغيرها) من المؤسسات الحكومية في دمشق وغيرها من المدن السورية، حيث تشترط دوائر الدولة السورية وجود الشخص أو أحد أفراد العائلة، فيما تعتبر السلطات السورية الآلاف منهم معارضين ومطلوبين لأجهزتها الأمنية.
وتجلّت هذه الأزمة وفاقمها فرض سفارة فلسطين في تركيا شروطاً جديدة على فلسطيني سورية الراغبين بالتقدم لمعاملة استصدار جواز سفر لأول مرة أو تجديد الجواز القديم، بإحضار الأوراق الثبوتية التالية شهادة ميلاد أصلية / طبق الأصل، بيان قيد عائلي حديث، كرت الأونروا، صورة عن جواز سفر الأم، والأب، صورة عن جواز سفر الزوج/ الزوجة، على أن تكون مصدقة من الخارجية السورية والقنصلية الفلسطينية بدمشق.
إضافة إلى أن مئات العائلات الفلسطينية محرومة من تسجيل مواليدهم في شمال سورية وتركيا، وبالتالي محرومون من أبسط حقوقهم المدنية كالصحة والتعليم وغيرها، وخاصة عشرات العائلات التي لا تملك بطاقة الإقامة المؤقتة "كملك" في تركيا.
الشكاوى التي وصلت إلى مجموعة العمل توضح أن العديد من العائلات الفلسطينية السورية في تركيا لم يعد لهم أي أقرباء داخل سورية من أجل استخراج تلك الأوراق الثبوتية، مما سيضطرهم للجوء إلى القنصلية السورية في إسطنبول من أجل أخذ موعد مسبق، وهذا ألأمر سيدخلهم في دوامة الانتظار الطويل لاستخراج وتصديق تلك الأوراق، مما يحرمهم من تجديد اقاماتهم في تركيا جراء عدم تجديد جواز السلطة بموعده المحدد، أو سيعرضهم للابتزاز من قبل سماسرة المواعيد الذين يتواجدون أمام باب القنصلية والذين يتقاضون مبلغاً يتراوح بين 300 و500 دولار لتأمين حجز موعد مستعجل لتصديق بيان عائلي أو شهادة ميلاد وغيرها من الأوراق الثبوتية من القنصلية السورية في إسطنبول.
المشكلة التي يعاني منها آلاف الفلسطينيين بدأت مع نزوحهم الاضطراري من مخيماتهم وتجمعاتهم تحت القصف الذي أفقدهم ممتلكاتهم وأوراقهم الثبوتية، أو نزوحهم القسري الذي أجبرهم عليه النظام السوري تحت التهديد بالقتل أو الاعتقال أو التسوية التي حوّلت العديد منهم إلى أدوات بيده.
ومما زاد من صعوبات النازحين في مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية رفع الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية الغطاء عنهم، ليواجهوا مصيرهم ويُفقدهم الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدات الإغاثية خوفاً من النظام السوري.
يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية في تركيا ما بين 12 إلى 15 ألف لاجئ فلسطيني، في حين تقطن قرابة 1500 عائلة فلسطينية سورية في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سورية.
