مجموعة العمل|| سوريا
تدهورت أوضاع المرأة الفلسطينية في سورية منذ بداية الأزمة فيها ولاقت من صنوف العذاب ما تنوء الجبال عن حمله، وأصبحت ضحية ظروف حربٍ قاسية دمّرت كل شيء، ولم يبق من حقوقها حتى أبسط ما عرفته الإنسانية مثل حقها في الاستقرار والحياة الآمنة الكريمة، وباتت المرأة وحيدة في مواجهة ظروف الواقع الصعبة، من إيجار المنزل إلى تأمين المواد الغذائية بأسعارها المرتفعة، إضافة للتوتر الأمني في معظم مناطق سوريا.
ووفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن النساء الفلسطينيات يدفعن ثمناً باهظاً للنزاع في سورية؛ والعديد منهن فقدن أزواجهن وآبائهن وأبنائهن، فيما قامت الأخريات بمغادرة منازلهن وترك أعمالهن وشبكات الدعم الخاصة بهن ورائهن.
أما من ناحية التعليم فقد حرمت مئات النسوة من إتمام تعليمهن الابتدائي والثانوي والجامعي لأسباب مختلفة، كالزواج المبكر، والفقر وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف التعليم، وكذلك جراء هجرة الكوادر التعليمية ونقص الكادر ومقومات المدرسة.
في حين تغيب عن الواجهة برامج دعم المرأة وبرامج التمكين المجتمعي والتأهيل المهني والتربوي، بسبب ضعف أداء وكالة الأونروا، وعدم وجود بديل.
من جانب آخر لا تنال المرأة الفلسطينية حقها من الرعاية الصحية كما يجب، وذلك لارتفاع تكاليف العلاج، وغلاء أسعار الدواء، وفقدان الثقة بالمستشفيات الحكومية سيئة الصيت والسمعة، والمعاملة السيئة من قبل العاملين في المستوصفات التابعة لوكالة الغوث الأونروا، يضاف إلى ذلك قلة الأدوية في مستوصفات الأونروا وعدم شمولية الخدمات والإحالات التي تقدمها، مما يجعل أعباء الرعاية الصحية والعلاج مكلفة للغاية.
كما تعرضت اللاجئة الفلسطينية كغيرها من النساء لعدد من الصعوبات والمشاكل خلال البحث عن العمل، منها محاولات الابتزاز الجنسي تحت حجة المساعدة في ظل صعوبة تحصيلها للعمل، كما تتعرض للاستغلال في العمل حيث تعمل لساعات أكبر وبأجر أقل، إضافة إلى قيامها بأعمال لا تتناسب مع قدرتها الجسدية كحمل البضائع الثقيلة، علاوة على قطعها مسافات بعيدة للوصول على عملها.
وبمتابعة وضع الأرامل الفلسطينيات في سورية نرى أن وضعهن مأساوي إذ تُغيبهن الإحصاءات ويُغفلهن الباحثون وتُهملهن وتتغاضى عن معظمهن الجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية والعديد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإغاثية، في حين تحتاج الأرملة الفلسطينية السورية للدعم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لتتمكن من تجاوز الصعوبات وتمكينها من خدمة أسرتها من خلال برامج التوعية والتأهيل والتمكين وإقامة المشاريع والبرامج التي تساعدها على ضمان معيشة كريمة لها وللأفراد الذين تعيلهم.
مجموعة العمل|| سوريا
تدهورت أوضاع المرأة الفلسطينية في سورية منذ بداية الأزمة فيها ولاقت من صنوف العذاب ما تنوء الجبال عن حمله، وأصبحت ضحية ظروف حربٍ قاسية دمّرت كل شيء، ولم يبق من حقوقها حتى أبسط ما عرفته الإنسانية مثل حقها في الاستقرار والحياة الآمنة الكريمة، وباتت المرأة وحيدة في مواجهة ظروف الواقع الصعبة، من إيجار المنزل إلى تأمين المواد الغذائية بأسعارها المرتفعة، إضافة للتوتر الأمني في معظم مناطق سوريا.
ووفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن النساء الفلسطينيات يدفعن ثمناً باهظاً للنزاع في سورية؛ والعديد منهن فقدن أزواجهن وآبائهن وأبنائهن، فيما قامت الأخريات بمغادرة منازلهن وترك أعمالهن وشبكات الدعم الخاصة بهن ورائهن.
أما من ناحية التعليم فقد حرمت مئات النسوة من إتمام تعليمهن الابتدائي والثانوي والجامعي لأسباب مختلفة، كالزواج المبكر، والفقر وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف التعليم، وكذلك جراء هجرة الكوادر التعليمية ونقص الكادر ومقومات المدرسة.
في حين تغيب عن الواجهة برامج دعم المرأة وبرامج التمكين المجتمعي والتأهيل المهني والتربوي، بسبب ضعف أداء وكالة الأونروا، وعدم وجود بديل.
من جانب آخر لا تنال المرأة الفلسطينية حقها من الرعاية الصحية كما يجب، وذلك لارتفاع تكاليف العلاج، وغلاء أسعار الدواء، وفقدان الثقة بالمستشفيات الحكومية سيئة الصيت والسمعة، والمعاملة السيئة من قبل العاملين في المستوصفات التابعة لوكالة الغوث الأونروا، يضاف إلى ذلك قلة الأدوية في مستوصفات الأونروا وعدم شمولية الخدمات والإحالات التي تقدمها، مما يجعل أعباء الرعاية الصحية والعلاج مكلفة للغاية.
كما تعرضت اللاجئة الفلسطينية كغيرها من النساء لعدد من الصعوبات والمشاكل خلال البحث عن العمل، منها محاولات الابتزاز الجنسي تحت حجة المساعدة في ظل صعوبة تحصيلها للعمل، كما تتعرض للاستغلال في العمل حيث تعمل لساعات أكبر وبأجر أقل، إضافة إلى قيامها بأعمال لا تتناسب مع قدرتها الجسدية كحمل البضائع الثقيلة، علاوة على قطعها مسافات بعيدة للوصول على عملها.
وبمتابعة وضع الأرامل الفلسطينيات في سورية نرى أن وضعهن مأساوي إذ تُغيبهن الإحصاءات ويُغفلهن الباحثون وتُهملهن وتتغاضى عن معظمهن الجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية والعديد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإغاثية، في حين تحتاج الأرملة الفلسطينية السورية للدعم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لتتمكن من تجاوز الصعوبات وتمكينها من خدمة أسرتها من خلال برامج التوعية والتأهيل والتمكين وإقامة المشاريع والبرامج التي تساعدها على ضمان معيشة كريمة لها وللأفراد الذين تعيلهم.
