مجموعة العمل || لندن
في اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، كشف فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن آلاف المعتقلين الفلسطينيين يواجهون مصيراً غامضاً في السجون السورية.
وأشار فريق الرصد إلى توثيقه (3076) معتقلاً فلسطينياً في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، من بينهم (110) لاجئات فلسطينيات لا تزال الأجهزة الأمنية السورية تتكتم على مصيرهم.
ونقلت المجموعة شهادات معتقلين تؤكد ممارسات عناصر الأمن السوري اللاإنسانية المعتقلين عموماً والنساء الفلسطينيات بشكل خاص، بدءاً من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية.
وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».
كما أكد فريق الرصد أن النظام السوري قتل "643" لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في معتقلاته، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية في سورية.
فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الأمنية، وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية عبر ذويهم، حيث يتم توثيقها تباعاً في محاولات منها للكشف عن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سورية وأسمائهم وإثارة قضيتهم في المحافل والمناسبات الدولية للضغط على السلطات السورية.
مجموعة العمل || لندن
في اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، كشف فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن آلاف المعتقلين الفلسطينيين يواجهون مصيراً غامضاً في السجون السورية.
وأشار فريق الرصد إلى توثيقه (3076) معتقلاً فلسطينياً في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، من بينهم (110) لاجئات فلسطينيات لا تزال الأجهزة الأمنية السورية تتكتم على مصيرهم.
ونقلت المجموعة شهادات معتقلين تؤكد ممارسات عناصر الأمن السوري اللاإنسانية المعتقلين عموماً والنساء الفلسطينيات بشكل خاص، بدءاً من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية.
وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».
كما أكد فريق الرصد أن النظام السوري قتل "643" لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في معتقلاته، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية في سورية.
فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الأمنية، وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية عبر ذويهم، حيث يتم توثيقها تباعاً في محاولات منها للكشف عن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سورية وأسمائهم وإثارة قضيتهم في المحافل والمناسبات الدولية للضغط على السلطات السورية.
