مجموعة العمل – السويد
تعيش العائلات الفلسطينية والسورية في السويد قلق نزع "السوسيال" أطفالها بعد تسجيل سحب عشرات الأطفال من عائلاتها المهاجرة والتي زادت بعد قدوم آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إلى السويد.
وعبّرت العديد من العائلات في رسائل لمجموعة العمل عن قلقها المتواصل على أولادها من مؤسسة السوسيال، ويزيد شعورها خوفاً بسبب توجيه الأسئلة للأولاد في المدارس حول صيامهم في شهر رمضان، وتدقيقهم على ارتداء الحجاب للفتيات ومحاولات الضغط عليهم لمعرفة أسباب ذلك.
ويؤكد أحد الآباء أن مؤسسة السوسيال سحبت طفلته البالغة من العمر 10 سنوات لأنها ارتدت الحجاب، بعد إخبار إحدى صديقات طفلته بالمدرسة أنها ارتدت حجابها بناء على رغبة والدها، ويشير والد الفتاة بأنه لم يرها منذ 3 سنوات وتكلم معها مرتين عبر الهاتف.
وتشير المعلومات الرسمية إلى أن دائرة السوسيال تسحب 20 ألف طفل كل عام في إطار الرعاية الجزئية أو الكلية، وأظهرت الأرقام عام 2019 سحب (7909) من القاصرين منهم (3109) من أصول غير سويدية، مع الإشارة إلى أنه في عام 2020 تم التعامل مع 34 ألف قضية تتعلق بالسوسيال والأطفال.
هذا ووجه سياسيون وكتّاب وناشطون سويديون فضلاً عن مهاجرين انتقادات لاذعة لدائرة الخدمات الاجتماعية "السوسيال" في عدد من البلديات السويدية، واتهموها بممارسة تجاوزات قانونية كبيرة وانتهاكات بحق الأطفال، كما سجلت خروقات قانونية من قبل بعض المحاكم والقضاة، إضافة إلى وجود قصور خطير في عمل "مصلحة الرقابة على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية"
ووثقت مجموعة العمل العديد من الحالات لانتزاع السوسيال للأطفال من عائلات فلسطينية قادمة من سورية، ويعود أسبابها، استدراج إحدى البنات في المدرسة والحصول على معلومات منها حول أن زوجة أبيهم تضربهم ولا يتلقون الرعاية المطلوبة، وبعد انتزاع الأطفال من عائلتهم تم توزيعهم على دور للرعاية وعائلات مستضيفة لهم، وحالة أخرى اتهمت السوسيال الأم بأفكار متشددة بقضية الشرف، والحالة الثالثة بحجة عدم أهلية الوالدين أو أحدهما، أو عدم مطابقة ظروف رعاية الطفل من قبل أسرته مع المعايير التي وضعتها الحكومة السويدية.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أصدرت تقريراً خاصاً حول قضية نزع الأطفال بمملكة السويد، في محاولة منها لتجلية الحقائق وفهم حيثيات وأبعاد القضية وتسليط الضوء على جوانبها القانونية والإنسانية والاجتماعية.
لتحميل النسخة الإلكترونية من التقرير:
https://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/the_case_children.pdf
مجموعة العمل – السويد
تعيش العائلات الفلسطينية والسورية في السويد قلق نزع "السوسيال" أطفالها بعد تسجيل سحب عشرات الأطفال من عائلاتها المهاجرة والتي زادت بعد قدوم آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إلى السويد.
وعبّرت العديد من العائلات في رسائل لمجموعة العمل عن قلقها المتواصل على أولادها من مؤسسة السوسيال، ويزيد شعورها خوفاً بسبب توجيه الأسئلة للأولاد في المدارس حول صيامهم في شهر رمضان، وتدقيقهم على ارتداء الحجاب للفتيات ومحاولات الضغط عليهم لمعرفة أسباب ذلك.
ويؤكد أحد الآباء أن مؤسسة السوسيال سحبت طفلته البالغة من العمر 10 سنوات لأنها ارتدت الحجاب، بعد إخبار إحدى صديقات طفلته بالمدرسة أنها ارتدت حجابها بناء على رغبة والدها، ويشير والد الفتاة بأنه لم يرها منذ 3 سنوات وتكلم معها مرتين عبر الهاتف.
وتشير المعلومات الرسمية إلى أن دائرة السوسيال تسحب 20 ألف طفل كل عام في إطار الرعاية الجزئية أو الكلية، وأظهرت الأرقام عام 2019 سحب (7909) من القاصرين منهم (3109) من أصول غير سويدية، مع الإشارة إلى أنه في عام 2020 تم التعامل مع 34 ألف قضية تتعلق بالسوسيال والأطفال.
هذا ووجه سياسيون وكتّاب وناشطون سويديون فضلاً عن مهاجرين انتقادات لاذعة لدائرة الخدمات الاجتماعية "السوسيال" في عدد من البلديات السويدية، واتهموها بممارسة تجاوزات قانونية كبيرة وانتهاكات بحق الأطفال، كما سجلت خروقات قانونية من قبل بعض المحاكم والقضاة، إضافة إلى وجود قصور خطير في عمل "مصلحة الرقابة على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية"
ووثقت مجموعة العمل العديد من الحالات لانتزاع السوسيال للأطفال من عائلات فلسطينية قادمة من سورية، ويعود أسبابها، استدراج إحدى البنات في المدرسة والحصول على معلومات منها حول أن زوجة أبيهم تضربهم ولا يتلقون الرعاية المطلوبة، وبعد انتزاع الأطفال من عائلتهم تم توزيعهم على دور للرعاية وعائلات مستضيفة لهم، وحالة أخرى اتهمت السوسيال الأم بأفكار متشددة بقضية الشرف، والحالة الثالثة بحجة عدم أهلية الوالدين أو أحدهما، أو عدم مطابقة ظروف رعاية الطفل من قبل أسرته مع المعايير التي وضعتها الحكومة السويدية.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أصدرت تقريراً خاصاً حول قضية نزع الأطفال بمملكة السويد، في محاولة منها لتجلية الحقائق وفهم حيثيات وأبعاد القضية وتسليط الضوء على جوانبها القانونية والإنسانية والاجتماعية.
لتحميل النسخة الإلكترونية من التقرير:
https://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/the_case_children.pdf
