مجموعة العمل|| سوريا
تعرّض (ميكرو سرفيس) لنقل الركاب يقل 14 شخصاً من الجنسية السورية والفلسطينية لعملية خطف يوم الخميس 6 نيسان/ ابريل الجاري على يد عصابة مجهولة الهوية، في ريف حمص، وطلبوا من ذويهم دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.
بدورها ذكرت إحدى اللاجئات الفلسطينيات – تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر اسمها بناءً على رغبتها – إلى أن شقيقتها من ضمن الركاب المختطفين، مضيفة أن الخاطفين قاموا بالاتصال بهم وطلبوا منهم مبلغ 5000 دولار أميركي كفدية مقابل إطلاق سراحها.
وأشارت إلى أن عملية الاختطاف، حصلت أثناء محاولة المخطوفين الخروج إلى لبنان بـ "طريقة غير شرعية"، موضحة أن مكان اختطافهم وقع في ريف مدينة القصير (جنوب غربي حمص) القريب من الحدود اللبنانية.
من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض إن "جميع المحتجزين الآن في قرية الحديدة على الحدود السورية اللبنانية، وبعد محاولات و"جاهات" تم الإفراج عن رجل كبير بالسن وزوجته عقب دفعهما مبلغ 3500 دولار أمريكي."
وأشار المرصد إلى ان "المجموعة التي قامت بعملية الخطف تتبع لـ "شجاع العلي" لافتاً إلى أنه تابع لشعبة المخابرات العسكرية في قوات النظام وأن قراهم معروفة بأنها بيئة لتجارة المخدرات والأعضاء البشرية والخطف" بحسب المرصد.
إلى ذلك ذكرت مجموعة العمل إلى هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها عدد من اللاجئين الفلسطينيين للخطف أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية عن طريق سوريا أو العودة إليها، من قبل عصابات التهريب مقابل مطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم، فقد تعرضت عائلة فلسطينية مؤلفة من تسعة أشخاص، يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2023للخطف على الحدود السورية - اللبنانية، وذلك أثناء عودتهم إلى لبنان قادمين من سوريا، حيث اضطرت العائلة لتأمين مبلغ قدره 15 ألف دولار أمريكي كَفِدية مقابل إطلاق سراحهم.
أما يوم 28/9/2021 أقدمت مجموعة مجهولة الهوية في مدينة حمص على اختطاف لاجئة فلسطينية وطفليها، من أبناء مخيم النيرب في حلب على طريق حمص – طرطوس أثناء سفرهما إلى لبنان، ومن ثم أطلقت سراحهم بعد أن دفعت عائلتها مبلغ 3 آلاف دولار كفدية.
وتكررت حوادث الخطف في سوريا لطلب الفدية في الآونة الأخيرة مع تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، حيث بات الخطف أحد موارد الرزق لعصابات امتهنت السلب والنهب، وإرهاب الناس من خلال السلطة التي مُنحت لها.
مجموعة العمل|| سوريا
تعرّض (ميكرو سرفيس) لنقل الركاب يقل 14 شخصاً من الجنسية السورية والفلسطينية لعملية خطف يوم الخميس 6 نيسان/ ابريل الجاري على يد عصابة مجهولة الهوية، في ريف حمص، وطلبوا من ذويهم دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.
بدورها ذكرت إحدى اللاجئات الفلسطينيات – تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر اسمها بناءً على رغبتها – إلى أن شقيقتها من ضمن الركاب المختطفين، مضيفة أن الخاطفين قاموا بالاتصال بهم وطلبوا منهم مبلغ 5000 دولار أميركي كفدية مقابل إطلاق سراحها.
وأشارت إلى أن عملية الاختطاف، حصلت أثناء محاولة المخطوفين الخروج إلى لبنان بـ "طريقة غير شرعية"، موضحة أن مكان اختطافهم وقع في ريف مدينة القصير (جنوب غربي حمص) القريب من الحدود اللبنانية.
من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض إن "جميع المحتجزين الآن في قرية الحديدة على الحدود السورية اللبنانية، وبعد محاولات و"جاهات" تم الإفراج عن رجل كبير بالسن وزوجته عقب دفعهما مبلغ 3500 دولار أمريكي."
وأشار المرصد إلى ان "المجموعة التي قامت بعملية الخطف تتبع لـ "شجاع العلي" لافتاً إلى أنه تابع لشعبة المخابرات العسكرية في قوات النظام وأن قراهم معروفة بأنها بيئة لتجارة المخدرات والأعضاء البشرية والخطف" بحسب المرصد.
إلى ذلك ذكرت مجموعة العمل إلى هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها عدد من اللاجئين الفلسطينيين للخطف أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية عن طريق سوريا أو العودة إليها، من قبل عصابات التهريب مقابل مطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم، فقد تعرضت عائلة فلسطينية مؤلفة من تسعة أشخاص، يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2023للخطف على الحدود السورية - اللبنانية، وذلك أثناء عودتهم إلى لبنان قادمين من سوريا، حيث اضطرت العائلة لتأمين مبلغ قدره 15 ألف دولار أمريكي كَفِدية مقابل إطلاق سراحهم.
أما يوم 28/9/2021 أقدمت مجموعة مجهولة الهوية في مدينة حمص على اختطاف لاجئة فلسطينية وطفليها، من أبناء مخيم النيرب في حلب على طريق حمص – طرطوس أثناء سفرهما إلى لبنان، ومن ثم أطلقت سراحهم بعد أن دفعت عائلتها مبلغ 3 آلاف دولار كفدية.
وتكررت حوادث الخطف في سوريا لطلب الفدية في الآونة الأخيرة مع تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، حيث بات الخطف أحد موارد الرزق لعصابات امتهنت السلب والنهب، وإرهاب الناس من خلال السلطة التي مُنحت لها.
