مجموعة العمل|| فايز أبو عيد
أوضحت دراسة ميدانية احصائية أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا على ما يقارب 393 عائلة فلسطينية سورية لاجئة في لبنان أن من أكثر الأمور التي تزيد معاناتهم فقدان شريحة واسعة منهم للاستقرار الناجم عن عدم قدرتهم على استحصال أوراق إقامة شرعية كون السلطات اللبنانية تعتبرهم كرعايا وضيوف وليس كلاجئين بسبب الظروف القسرية التي دفعتهم للجوء.
وأظهرت الدراسة أن حوالي 113 أسرة من هذه العائلات أي ما يقارب 30% رب الأسرة لديها لا يمتلك إقامة شرعية، و313 فرد من أصل 1649 لاجئاً لا تمنحهم السلطات اللبنانية إقامة شرعية، منوهة إلى أن النسبة الأكبر منهم هم من فئة الطلاب.
وأشارت الدراسة التي أعدها مراسل مجموعة العمل في لبنان إلى أن جميع العائلات المستهدفة ذكرت أن فقدانهم للصفة القانونية حدّ من حركتهم بسبب الخوف من الاعتقال مما أجبرهم على أن يبقوا حبيسي المخيمات والتجمعات التي لجئوا إليها.
وكشفت مجموعة العمل أن هناك أعداد كبيرة من فلسطينيي سورية لديهم مشكلات قانونية في لبنان، منهم 175 شخصاً دخلوا بطريقة غير نظامية (خلسة) إلى لبنان، وحوالي 150 لاجئ محجوزة أوراقهم الثبوتية في مديرية الأمن العام منذ أشهر طويلة ولم تسوى أوضاعهم القانونية، إضافة إلى ذلك هناك 75 فرداً من فلسطينيي سورية صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي اللبنانية.
مشددة على أن هناك مشكلة حقيقية يواجهها الشبان بعمر 17 أو 18 سنة والذين دخلوا إلى لبنان وهم أطفال وهي أن الأمن العام يطلب منهم لتجديد اقاماتهم ابراز هويتهم الشخصية أو جواز سفر لهم دون مراعاة ا أنهم لا يستطيعون استخراج مثل تلك الثبوتيات نتيجة انهم مطلوبين للخدمة الالزامية في سورية.
بدورها طالبت كافة العائلات المستهدفة بالدراسة من وكالة الأونروا والسلطة والفصائل الفلسطينية بتأمين الحماية القانونية للفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان وعدم السماح بترحيلهم أو إعادتهم قسراً إلى سوريا خوفاً من الاعتقال أو التصفية.
وكانت الوكالة الأممية دعت في وقت سابق جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان، في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بالعودة الطوعية أو عدمها.
يُشار أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 29 ألف لاجئ معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.
مجموعة العمل|| فايز أبو عيد
أوضحت دراسة ميدانية احصائية أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا على ما يقارب 393 عائلة فلسطينية سورية لاجئة في لبنان أن من أكثر الأمور التي تزيد معاناتهم فقدان شريحة واسعة منهم للاستقرار الناجم عن عدم قدرتهم على استحصال أوراق إقامة شرعية كون السلطات اللبنانية تعتبرهم كرعايا وضيوف وليس كلاجئين بسبب الظروف القسرية التي دفعتهم للجوء.
وأظهرت الدراسة أن حوالي 113 أسرة من هذه العائلات أي ما يقارب 30% رب الأسرة لديها لا يمتلك إقامة شرعية، و313 فرد من أصل 1649 لاجئاً لا تمنحهم السلطات اللبنانية إقامة شرعية، منوهة إلى أن النسبة الأكبر منهم هم من فئة الطلاب.
وأشارت الدراسة التي أعدها مراسل مجموعة العمل في لبنان إلى أن جميع العائلات المستهدفة ذكرت أن فقدانهم للصفة القانونية حدّ من حركتهم بسبب الخوف من الاعتقال مما أجبرهم على أن يبقوا حبيسي المخيمات والتجمعات التي لجئوا إليها.
وكشفت مجموعة العمل أن هناك أعداد كبيرة من فلسطينيي سورية لديهم مشكلات قانونية في لبنان، منهم 175 شخصاً دخلوا بطريقة غير نظامية (خلسة) إلى لبنان، وحوالي 150 لاجئ محجوزة أوراقهم الثبوتية في مديرية الأمن العام منذ أشهر طويلة ولم تسوى أوضاعهم القانونية، إضافة إلى ذلك هناك 75 فرداً من فلسطينيي سورية صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي اللبنانية.
مشددة على أن هناك مشكلة حقيقية يواجهها الشبان بعمر 17 أو 18 سنة والذين دخلوا إلى لبنان وهم أطفال وهي أن الأمن العام يطلب منهم لتجديد اقاماتهم ابراز هويتهم الشخصية أو جواز سفر لهم دون مراعاة ا أنهم لا يستطيعون استخراج مثل تلك الثبوتيات نتيجة انهم مطلوبين للخدمة الالزامية في سورية.
بدورها طالبت كافة العائلات المستهدفة بالدراسة من وكالة الأونروا والسلطة والفصائل الفلسطينية بتأمين الحماية القانونية للفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان وعدم السماح بترحيلهم أو إعادتهم قسراً إلى سوريا خوفاً من الاعتقال أو التصفية.
وكانت الوكالة الأممية دعت في وقت سابق جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان، في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بالعودة الطوعية أو عدمها.
يُشار أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 29 ألف لاجئ معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.
