مجموعة العمل| ســوريا
في الأول من مايو/ أيار من كل عام، يحتفل العمال في مختلف أنحاء العالم بعيدهم، وهو يوم عطلة رسمية في معظم الدول، وينظم العمال في هذا اليوم مسيرات وتجمعات سلمية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
لكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة للعمال السوريين والفلسطينيين المقيمين في سورية، فهم يعانون من آثار الحرب المدمرة التي شهدتها البلاد، والقمع الأمني الذي يحول دون حرية التعبير والاحتجاج، وباتت حقوقهم منسية وصوتهم مكتوم.
وليس فقط حقوقهم كعمال مهددة، بل حتى حياتهم كإنسان، فسورية تحتل المركز الثاني عالمياً في معدلات البطالة التي تصل إلى 50%، وفقاً لإحصائية نشرها موقع متخصص، كما تشير التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية إلى ارتفاع مستوى الفقر والجوع في صفوف المواطنين.
أكثر المتضررين من هذه الأزمة هم اللاجئون الفلسطينيون والسوريون، لأنهم يشكلون نسبة كبيرة من قوة العمل في سورية، ويزاولون مهناً مختلفة في قطاعات حرة أو تقليدية، مثل البناء والحدادة والنجارة، أو في قطاعات خاصة تشمل مصانع وورش لإنتاج المواد الغذائية والبلاستيكية وغيرها.
ولكن هذه المصانع والورش تأثرت بشدة بسبب ظروف الحرب في سورية، وانتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) وفرض قانون قيصر وغيره من العقوبات الأجنبية، التي أدت إلى ركود اقتصادي شديد وإغلاق آلاف المؤسسات التجارية والصناعية، مما أدى إلى فقدان الكثير من العاملين لأعمالهم.
ولا يكفي ذلك، بل إن أجور العاملين انخفضت بشكل كبير مقابل جهود كبيرة، فضلاً عن زيادة ساعات العمل على 12 ساعة في بعض الأحيان.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في سورية أصعب الظروف والأحوال المعيشية، حيث بلغت نسبة الفقر بينهم مستويات خطيرة، وتفاقمت مشاكلهم الاقتصادية بسبب عدم توفر أدنى مستلزمات بقائهم في الحياة، وضياع مصادر عيشهم، وانخفاض مستوى الدخل، وزيادة نفقات الغذاء نتيجة لانهيار قيمة الليرة السورية وقدرتها على الشراء، وارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى حدودها العليا.
مجموعة العمل| ســوريا
في الأول من مايو/ أيار من كل عام، يحتفل العمال في مختلف أنحاء العالم بعيدهم، وهو يوم عطلة رسمية في معظم الدول، وينظم العمال في هذا اليوم مسيرات وتجمعات سلمية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
لكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة للعمال السوريين والفلسطينيين المقيمين في سورية، فهم يعانون من آثار الحرب المدمرة التي شهدتها البلاد، والقمع الأمني الذي يحول دون حرية التعبير والاحتجاج، وباتت حقوقهم منسية وصوتهم مكتوم.
وليس فقط حقوقهم كعمال مهددة، بل حتى حياتهم كإنسان، فسورية تحتل المركز الثاني عالمياً في معدلات البطالة التي تصل إلى 50%، وفقاً لإحصائية نشرها موقع متخصص، كما تشير التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية إلى ارتفاع مستوى الفقر والجوع في صفوف المواطنين.
أكثر المتضررين من هذه الأزمة هم اللاجئون الفلسطينيون والسوريون، لأنهم يشكلون نسبة كبيرة من قوة العمل في سورية، ويزاولون مهناً مختلفة في قطاعات حرة أو تقليدية، مثل البناء والحدادة والنجارة، أو في قطاعات خاصة تشمل مصانع وورش لإنتاج المواد الغذائية والبلاستيكية وغيرها.
ولكن هذه المصانع والورش تأثرت بشدة بسبب ظروف الحرب في سورية، وانتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) وفرض قانون قيصر وغيره من العقوبات الأجنبية، التي أدت إلى ركود اقتصادي شديد وإغلاق آلاف المؤسسات التجارية والصناعية، مما أدى إلى فقدان الكثير من العاملين لأعمالهم.
ولا يكفي ذلك، بل إن أجور العاملين انخفضت بشكل كبير مقابل جهود كبيرة، فضلاً عن زيادة ساعات العمل على 12 ساعة في بعض الأحيان.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في سورية أصعب الظروف والأحوال المعيشية، حيث بلغت نسبة الفقر بينهم مستويات خطيرة، وتفاقمت مشاكلهم الاقتصادية بسبب عدم توفر أدنى مستلزمات بقائهم في الحياة، وضياع مصادر عيشهم، وانخفاض مستوى الدخل، وزيادة نفقات الغذاء نتيجة لانهيار قيمة الليرة السورية وقدرتها على الشراء، وارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى حدودها العليا.
