مجموعة العمل|| ألمانيا
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستستبعد مناقشة وضع سوريا كبلد آمن لعودة اللاجئين إلى بلادهم، وذلك خلال اجتماعها الأسبوع المقبل لمناقشة تكاليف مسألة اللجوء، بسبب رفض الاتحاد الأوروبي إعادة العلاقات مع النظام السوري.
وذكر المستشار في شؤون الهجرة واللجوء، إسماعيل أبو مغصب، أن الحكومة الألمانية تدرس إمكانية معالجة طلبات طالبي اللجوء في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، لكنه استبعد نجاح هذه الخطوة بعد فشل نظام اللجوء المشابه في بريطانيا بترحيل أي شخص إلى رواندا.
وأضاف أن القوانين في الاتحاد الأوروبي تحمي طالبي اللجوء، مشيراً إلى أن غالبية أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة والواجب ترحيلهم، لا يزالون في ألمانيا، بسبب الطعون القضائية المقدمة من أصحابها، ولأسباب أخرى عديدة تمنع الترحيل.
ورأى أن إمكانية موافقة أي دولة على حدود الاتحاد الأوروبي لتكون مركز استقبال طالبي اللجوء ومعالجة طلباتهم صعبة الحدوث، مرجعاً ذلك إلى أن أغلب دول الاتحاد مثل اليونان، أو هنغاريا، أو بلغاريا، لا تلتزم باتفاق “دبلن” من حيث الحصة المحددة لكل دولة أوروبية من عدد اللاجئين، ما يدل على عدم رغبتها باستقبال أي طالب لجوء.
ويصنف "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" الفلسطينيين القادمين من سورية على أنهم "موطن غير واضح" أي لم يتم التعرف على موطنهم الأصلي، وإنما كانوا يقيمون في دولة أخرى لكنهم لا يمتلكون جنسية خاصة بموطنهم الأصلي.
في حين لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والسلطات ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية، وذلك استنادًا إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.
مجموعة العمل|| ألمانيا
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستستبعد مناقشة وضع سوريا كبلد آمن لعودة اللاجئين إلى بلادهم، وذلك خلال اجتماعها الأسبوع المقبل لمناقشة تكاليف مسألة اللجوء، بسبب رفض الاتحاد الأوروبي إعادة العلاقات مع النظام السوري.
وذكر المستشار في شؤون الهجرة واللجوء، إسماعيل أبو مغصب، أن الحكومة الألمانية تدرس إمكانية معالجة طلبات طالبي اللجوء في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، لكنه استبعد نجاح هذه الخطوة بعد فشل نظام اللجوء المشابه في بريطانيا بترحيل أي شخص إلى رواندا.
وأضاف أن القوانين في الاتحاد الأوروبي تحمي طالبي اللجوء، مشيراً إلى أن غالبية أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة والواجب ترحيلهم، لا يزالون في ألمانيا، بسبب الطعون القضائية المقدمة من أصحابها، ولأسباب أخرى عديدة تمنع الترحيل.
ورأى أن إمكانية موافقة أي دولة على حدود الاتحاد الأوروبي لتكون مركز استقبال طالبي اللجوء ومعالجة طلباتهم صعبة الحدوث، مرجعاً ذلك إلى أن أغلب دول الاتحاد مثل اليونان، أو هنغاريا، أو بلغاريا، لا تلتزم باتفاق “دبلن” من حيث الحصة المحددة لكل دولة أوروبية من عدد اللاجئين، ما يدل على عدم رغبتها باستقبال أي طالب لجوء.
ويصنف "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" الفلسطينيين القادمين من سورية على أنهم "موطن غير واضح" أي لم يتم التعرف على موطنهم الأصلي، وإنما كانوا يقيمون في دولة أخرى لكنهم لا يمتلكون جنسية خاصة بموطنهم الأصلي.
في حين لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والسلطات ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية، وذلك استنادًا إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.
