مجموعة العمل| لبنان
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الأربعاء، عن تعليق إجراءات إصدار إخطارات بمنع دخول بعض اللاجئين السوريين والفلسطينيين في سوريا الراغبين في مغادرة لبنان عبر الدوائر والمراكز الحدودية.
وينطبق القرار على من خالف نظام الإقامة، سواء دخل بشكل شرعي أو سراً، ضمن ضوابط معينة. يتعين عليهم دفع جميع الرسوم المستحقة عليهم قبل المغادرة، وإلا فسيتم منعهم من الدخول لمدة عام.
لا ينطبق القرار على فلسطينيي سوريا المهجرين واللاجئين السوريين المسجلين كنازحين أو حاملي الإقامة كمهجرين، أو الذين لديهم تنبيهات وتأكيد، أو قرارات تتطلب إشعارًا بمنع دخولهم عند مغادرتهم.
وقال الأمن العام إن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع هؤلاء اللاجئين على تسوية أوضاعهم والعودة إلى لبنان وفق القواعد في حال استيفاء الشروط المطلوبة. كما قالت إنها فتحت المجال للسوريين للإقامة بشكل قانوني في لبنان دون إجبارهم على المغادرة والعودة.
وحسب الأمن العام يسري القرار اعتباراً من صدوره حتى 15 /06/ 2023، كما قام الأمن العام بنشر محتوى برقية خاصة به على موقعه على الإنترنت ووزعه على كافة وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكانت مجموعة العمل قد أوضحت من خلال دراسة ميدانية حجم العائلات الفلسطينية السورية التي تعاني أوضاعاً قانونية نتيجة عدم قدرتهم على استحصال أوراق إقامة شرعية كون السلطات اللبنانية تعتبرهم كرعايا وضيوف وليس كلاجئين بسبب الظروف القسرية التي دفعتهم للجوء.
مجموعة العمل| لبنان
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الأربعاء، عن تعليق إجراءات إصدار إخطارات بمنع دخول بعض اللاجئين السوريين والفلسطينيين في سوريا الراغبين في مغادرة لبنان عبر الدوائر والمراكز الحدودية.
وينطبق القرار على من خالف نظام الإقامة، سواء دخل بشكل شرعي أو سراً، ضمن ضوابط معينة. يتعين عليهم دفع جميع الرسوم المستحقة عليهم قبل المغادرة، وإلا فسيتم منعهم من الدخول لمدة عام.
لا ينطبق القرار على فلسطينيي سوريا المهجرين واللاجئين السوريين المسجلين كنازحين أو حاملي الإقامة كمهجرين، أو الذين لديهم تنبيهات وتأكيد، أو قرارات تتطلب إشعارًا بمنع دخولهم عند مغادرتهم.
وقال الأمن العام إن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع هؤلاء اللاجئين على تسوية أوضاعهم والعودة إلى لبنان وفق القواعد في حال استيفاء الشروط المطلوبة. كما قالت إنها فتحت المجال للسوريين للإقامة بشكل قانوني في لبنان دون إجبارهم على المغادرة والعودة.
وحسب الأمن العام يسري القرار اعتباراً من صدوره حتى 15 /06/ 2023، كما قام الأمن العام بنشر محتوى برقية خاصة به على موقعه على الإنترنت ووزعه على كافة وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكانت مجموعة العمل قد أوضحت من خلال دراسة ميدانية حجم العائلات الفلسطينية السورية التي تعاني أوضاعاً قانونية نتيجة عدم قدرتهم على استحصال أوراق إقامة شرعية كون السلطات اللبنانية تعتبرهم كرعايا وضيوف وليس كلاجئين بسبب الظروف القسرية التي دفعتهم للجوء.
