مجموعة العمل – لبنان
أصدر الأمن العام اللبناني قراراً يقضي بتسوية أوضاع الرعايا السوريين والفلسطينيين من سورية المخالفين لنظام الإقامة في لبنان، وذلك بعد ترحيل عشرات المواطنين السوريين ولاجئَين فلسطينيين بذريعة مخالفتهم لشروط الإقامة.
ووفقاً للقرار الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن العام اللبناني "أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم في حال عودتهم.
واشترط القرار لذلك قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم، وحدّد الأمن العام تاريخ 15/6/2023 موعداً لانتهاء العمل بالقرار.
وتشير دراسة ميدانية احصائية أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا على ما يقارب 393 عائلة فلسطينية سورية لاجئة في لبنان أن من أكثر الأمور التي تزيد معاناتهم فقدان شريحة واسعة منهم للاستقرار الناجم عن عدم قدرتهم على استحصال أوراق إقامة شرعية كون السلطات اللبنانية تعتبرهم كرعايا وضيوف وليس كلاجئين بسبب الظروف القسرية التي دفعتهم للجوء.
وأظهرت الدراسة أن حوالي 113 أسرة من هذه العائلات أي ما يقارب 30% رب الأسرة لديها لا يمتلك إقامة شرعية، و313 فرد من أصل 1649 لاجئاً لا تمنحهم السلطات اللبنانية إقامة شرعية، منوهة إلى أن النسبة الأكبر منهم هم من فئة الطلاب.
مجموعة العمل – لبنان
أصدر الأمن العام اللبناني قراراً يقضي بتسوية أوضاع الرعايا السوريين والفلسطينيين من سورية المخالفين لنظام الإقامة في لبنان، وذلك بعد ترحيل عشرات المواطنين السوريين ولاجئَين فلسطينيين بذريعة مخالفتهم لشروط الإقامة.
ووفقاً للقرار الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن العام اللبناني "أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم في حال عودتهم.
واشترط القرار لذلك قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم، وحدّد الأمن العام تاريخ 15/6/2023 موعداً لانتهاء العمل بالقرار.
وتشير دراسة ميدانية احصائية أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا على ما يقارب 393 عائلة فلسطينية سورية لاجئة في لبنان أن من أكثر الأمور التي تزيد معاناتهم فقدان شريحة واسعة منهم للاستقرار الناجم عن عدم قدرتهم على استحصال أوراق إقامة شرعية كون السلطات اللبنانية تعتبرهم كرعايا وضيوف وليس كلاجئين بسبب الظروف القسرية التي دفعتهم للجوء.
وأظهرت الدراسة أن حوالي 113 أسرة من هذه العائلات أي ما يقارب 30% رب الأسرة لديها لا يمتلك إقامة شرعية، و313 فرد من أصل 1649 لاجئاً لا تمنحهم السلطات اللبنانية إقامة شرعية، منوهة إلى أن النسبة الأكبر منهم هم من فئة الطلاب.
