مجموعة العمل || فايز أبو عيد
خمسة أعوام مرّت على سيطرة النظام السوري على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، وذلك بعد العملية العسكرية التي شنها يوم 19 نيسان/ ابريل 2018 على اليرموك ومناطق جنوب دمشق لطرد تنظيم داعش وإعادة السيطرة عليه، مما أسفر عن إلحاق دمار 60% من منازل اليرموك ونزوح جميع سكانه منه.
لكن بعد سيطرة القوات الحكومية السورية على مخيم اليرموك، بدأت عناصرها عمليات النهب والتعفيش التي طالت منازل المدنيين ومحالهم التجارية، ومازالت عمليات التعفيش والنهب مستمرة حتى طالت أرصفة الطرقات وأعمدة الكهرباء والهاتف وواجهات المحالات الحديدية، في حين لاتزال الجهات الأمنية السورية تماطل في عودة الأهالي إلى منازلهم التي هجروا منها نتيجة الحصار والقصف العنيف بالمدفعية والبراميل والطيران الحربي الروسي أثناء العملية العسكرية ضد داعش.
وخلال الأعوام الخمسة المنصرمة شهد مخيم اليرموك الكثير من القرارات والزيارات والأحداث والفعاليات منها التوصل لاتفاق مع الجانب الروسي والسلطات السورية يوم 29 نيسان/ أبريل 2018 تم بموجبه ترحيل عشرات الأسر الفلسطينية من سكان مخيم اليرموك إلى الشمال السوري، تعفيش وسرقة ما يقارب 90% من ممتلكات المدنيين والبنى التحتية، تسليم رفات جنود الاحتلال الصهيوني الذين شاركوا بمعركة معركة السلطان يعقوب التي وقعت في منطقة البقاع اللبناني.
أما الحدث الأكبر والذي اثار جدلاً كبيراً وانتقادات لاذعة للسلطات السورية هو إعلان محافظة دمشق في التاسع والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2020عن المخطط التنظيمي العام لمنطقة اليرموك برقم 298/3، الذي كان سيشطب هوية ورمزية اليرموك، إلا أن الضجة الإعلامية التي أثارها النشطاء الفلسطينيين والاعتراضات الكبيرة المقدمة من قبل الأهالي جعلت محافظة دمشق تتريث في قرار التنفيذ إلا أنها لم تلغه.
والحدث الأخر الذي أثار حفيظة أبناء المخيم قيام محافظة دمشق بإزالة كافة الرموز الفلسطينية من أعلام وصور شهداء فلسطينيين من المدخل الرئيسي للمخيم بعد إعادة ترميمه وتأهيله، وحذف كلمة مخيم واستبدالها بشارع اليرموك، واستخدام مصطلح منطقة اليرموك بدلاً من مخيم اليرموك.
أما على صعيد عودة الأهالي وإعادة إعمار اليرموك وتقديم الخدمات الأساسية له، فقد شهد اليرموك خلال العامين المنصرمين حركة بطيئة في إعادة وتأهيل البنى التحتية وتأمين بعض الخدمات الأساسية للقاطنين داخله، حيث تم إصلاح شبكة المياه والصرف الصحي في شارعي اليرموك وفلسطين، وترقيع شارع فلسطين بالإسفلت، وإعادة ترميم مدرسة أسد بن الفرات، وافتتاح عدد من العيادات الطبية، فيما أعلنت الأونروا أنها ستقوم بترميم وتأهيل منشآتها التعليمية والصحية في مخيم اليرموك، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتشجيع عودة سكانه إليه الذين يعاني معظمهم من دمار بيوتهم، وعدم قدرتهم على ترميمها، وكذلك بسبب نقص الخدمات الأساسية في المخيم.
وبحسب مصادر غير رسمية قدرت أعداد العائدين إلى مخيم اليرموك حوالي 2000 عائلة، وهي أعداد محدودة إذا ما قورنت بالأعداد الحقيقية لسكان مخيم اليرموك النازحين عنه، والذين يعانون ضنك الحياة وغلاء المعيشة وشظف العيش.
إلى ذلك يرى عدد من الإعلاميين والحقوقيين والناشطين الفلسطينيين أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن عودة الأهالي إلى مخيم اليرموك هو قرار سياسي بامتياز، وأنه ليس هناك قرار جدي بإرجاع أهالي اليرموك إلى مخيمهم بالرغم من صدور أوامر رئاسية بذلك، خاصة في ظل المماطلة بتأهيل البنى التحتية وتوفير مقومات الحياة الأساسية للسكان العائدين إلى المخيم.
ولا يعتقد الناشطون أن هذه هي العودة المرجوة التي كان يتطلع إليها أبناء الشعب الفلسطيني من سكان مخيم اليرموك، لكن ضغط الظروف الاقتصادية وارتفاع إيجار المنازل وتبعات كل ذلك أنهكتهم وجعلتهم يعودون تحت أي ظرف، وأن أربع سنوات تعكس بطء واضحاً في عملية العودة ككل.
ويعتبر مخيم اليرموك أكبر تجمع لفلسطينيي الشتات، وكان يضم نحو 160 ألف لاجئ فلسطيني قبل اندلاع الحرب، لكنه شهد موجات نزوح متعددة، واجتياح من قبل قوات المعارضة، وتنظيم الدولة، والجيش السوري الذي استعاد السيطرة عليه عام 2018 مما أدى إلى تدمير معظم المنشآت، وترك قاطنيه يعانون من سوء الخدمات الأساسية، وعدم توفر البنى التحتية التي تساهم إلى حدٍ كبير بمنع عودة المزيد من الأهالي إلى المخيم.
مجموعة العمل || فايز أبو عيد
خمسة أعوام مرّت على سيطرة النظام السوري على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، وذلك بعد العملية العسكرية التي شنها يوم 19 نيسان/ ابريل 2018 على اليرموك ومناطق جنوب دمشق لطرد تنظيم داعش وإعادة السيطرة عليه، مما أسفر عن إلحاق دمار 60% من منازل اليرموك ونزوح جميع سكانه منه.
لكن بعد سيطرة القوات الحكومية السورية على مخيم اليرموك، بدأت عناصرها عمليات النهب والتعفيش التي طالت منازل المدنيين ومحالهم التجارية، ومازالت عمليات التعفيش والنهب مستمرة حتى طالت أرصفة الطرقات وأعمدة الكهرباء والهاتف وواجهات المحالات الحديدية، في حين لاتزال الجهات الأمنية السورية تماطل في عودة الأهالي إلى منازلهم التي هجروا منها نتيجة الحصار والقصف العنيف بالمدفعية والبراميل والطيران الحربي الروسي أثناء العملية العسكرية ضد داعش.
وخلال الأعوام الخمسة المنصرمة شهد مخيم اليرموك الكثير من القرارات والزيارات والأحداث والفعاليات منها التوصل لاتفاق مع الجانب الروسي والسلطات السورية يوم 29 نيسان/ أبريل 2018 تم بموجبه ترحيل عشرات الأسر الفلسطينية من سكان مخيم اليرموك إلى الشمال السوري، تعفيش وسرقة ما يقارب 90% من ممتلكات المدنيين والبنى التحتية، تسليم رفات جنود الاحتلال الصهيوني الذين شاركوا بمعركة معركة السلطان يعقوب التي وقعت في منطقة البقاع اللبناني.
أما الحدث الأكبر والذي اثار جدلاً كبيراً وانتقادات لاذعة للسلطات السورية هو إعلان محافظة دمشق في التاسع والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2020عن المخطط التنظيمي العام لمنطقة اليرموك برقم 298/3، الذي كان سيشطب هوية ورمزية اليرموك، إلا أن الضجة الإعلامية التي أثارها النشطاء الفلسطينيين والاعتراضات الكبيرة المقدمة من قبل الأهالي جعلت محافظة دمشق تتريث في قرار التنفيذ إلا أنها لم تلغه.
والحدث الأخر الذي أثار حفيظة أبناء المخيم قيام محافظة دمشق بإزالة كافة الرموز الفلسطينية من أعلام وصور شهداء فلسطينيين من المدخل الرئيسي للمخيم بعد إعادة ترميمه وتأهيله، وحذف كلمة مخيم واستبدالها بشارع اليرموك، واستخدام مصطلح منطقة اليرموك بدلاً من مخيم اليرموك.
أما على صعيد عودة الأهالي وإعادة إعمار اليرموك وتقديم الخدمات الأساسية له، فقد شهد اليرموك خلال العامين المنصرمين حركة بطيئة في إعادة وتأهيل البنى التحتية وتأمين بعض الخدمات الأساسية للقاطنين داخله، حيث تم إصلاح شبكة المياه والصرف الصحي في شارعي اليرموك وفلسطين، وترقيع شارع فلسطين بالإسفلت، وإعادة ترميم مدرسة أسد بن الفرات، وافتتاح عدد من العيادات الطبية، فيما أعلنت الأونروا أنها ستقوم بترميم وتأهيل منشآتها التعليمية والصحية في مخيم اليرموك، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتشجيع عودة سكانه إليه الذين يعاني معظمهم من دمار بيوتهم، وعدم قدرتهم على ترميمها، وكذلك بسبب نقص الخدمات الأساسية في المخيم.
وبحسب مصادر غير رسمية قدرت أعداد العائدين إلى مخيم اليرموك حوالي 2000 عائلة، وهي أعداد محدودة إذا ما قورنت بالأعداد الحقيقية لسكان مخيم اليرموك النازحين عنه، والذين يعانون ضنك الحياة وغلاء المعيشة وشظف العيش.
إلى ذلك يرى عدد من الإعلاميين والحقوقيين والناشطين الفلسطينيين أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن عودة الأهالي إلى مخيم اليرموك هو قرار سياسي بامتياز، وأنه ليس هناك قرار جدي بإرجاع أهالي اليرموك إلى مخيمهم بالرغم من صدور أوامر رئاسية بذلك، خاصة في ظل المماطلة بتأهيل البنى التحتية وتوفير مقومات الحياة الأساسية للسكان العائدين إلى المخيم.
ولا يعتقد الناشطون أن هذه هي العودة المرجوة التي كان يتطلع إليها أبناء الشعب الفلسطيني من سكان مخيم اليرموك، لكن ضغط الظروف الاقتصادية وارتفاع إيجار المنازل وتبعات كل ذلك أنهكتهم وجعلتهم يعودون تحت أي ظرف، وأن أربع سنوات تعكس بطء واضحاً في عملية العودة ككل.
ويعتبر مخيم اليرموك أكبر تجمع لفلسطينيي الشتات، وكان يضم نحو 160 ألف لاجئ فلسطيني قبل اندلاع الحرب، لكنه شهد موجات نزوح متعددة، واجتياح من قبل قوات المعارضة، وتنظيم الدولة، والجيش السوري الذي استعاد السيطرة عليه عام 2018 مما أدى إلى تدمير معظم المنشآت، وترك قاطنيه يعانون من سوء الخدمات الأساسية، وعدم توفر البنى التحتية التي تساهم إلى حدٍ كبير بمنع عودة المزيد من الأهالي إلى المخيم.
