مجموعة العمل| هولندا
في ظل الحرب المستمرة في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، تعرض الآلاف من السوريين والفلسطينيين لانتهاكات حقوقية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على يد السلطة السورية والفصائل المسلحة.
بعض هؤلاء الضحايا والجناة هاجروا إلى هولندا، التي تتبنى مبدأ الولاية القضائية الشاملة، والتي تسمح بمحاكمة أي شخص ارتكب جريمة خطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهم أو المجني عليه.
وأظهر تحقيق مشترك بين جريدة “تراو” وبرنامج “أرغوس” الإذاعي الهولندي، عن عقبات محاكمة العشرات من المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هولندا.
وأشار التحقيق إلى أنه من الصعب إثبات التهم وملاحقة الأفراد الذين كانوا يعملون في سجون سورية سيئة السمعة، موضحة أن الادعاء العام الهولندي لا يستطيع تقديم قضايا إلى المحكمة إلا إذا كان المجني عليه أو المتهم متواجداً في هولندا بموجب “الولاية القضائية الشاملة”.
وتوقع أستاذ دراسات المحرقة والإبادات الجماعية في جامعة أمستردام، أوغور أوميت أنجور، أن يكون هناك بين 50 إلى 100 شخص في هولندا من المسؤولين عن جرائم في سوريا، التي يقطن فيها حالياً أكثر من 125 ألف سوري من بينهم آلاف من المعتقلين سابقاً في السجون.
وأكد التحقيق أن الادعاء العام وفريق الجرائم الدولية التابع للشرطة في هولندا، يستقبل كل يوم شكاوى وجزء كبير منها من سوريين، لكن ليس كلُّها مؤهلاً للاستخدام، لأنه من الصعب توفير الأدلة على جريمة حدثت في سوريا، حيث لا يكفي أن يكون الشخص قد عمل قبلاً في سجن محدد.
وفي ظل هذه الصعوبات، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع هولندا تقديم العدالة للسوريين والفلسطينيين الذين تعرضوا للظلم والتعذيب في سوريا؟ وهل تستطيع منع المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من الاستفادة من حق اللجوء والحماية في هولندا؟
مجموعة العمل| هولندا
في ظل الحرب المستمرة في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، تعرض الآلاف من السوريين والفلسطينيين لانتهاكات حقوقية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على يد السلطة السورية والفصائل المسلحة.
بعض هؤلاء الضحايا والجناة هاجروا إلى هولندا، التي تتبنى مبدأ الولاية القضائية الشاملة، والتي تسمح بمحاكمة أي شخص ارتكب جريمة خطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهم أو المجني عليه.
وأظهر تحقيق مشترك بين جريدة “تراو” وبرنامج “أرغوس” الإذاعي الهولندي، عن عقبات محاكمة العشرات من المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هولندا.
وأشار التحقيق إلى أنه من الصعب إثبات التهم وملاحقة الأفراد الذين كانوا يعملون في سجون سورية سيئة السمعة، موضحة أن الادعاء العام الهولندي لا يستطيع تقديم قضايا إلى المحكمة إلا إذا كان المجني عليه أو المتهم متواجداً في هولندا بموجب “الولاية القضائية الشاملة”.
وتوقع أستاذ دراسات المحرقة والإبادات الجماعية في جامعة أمستردام، أوغور أوميت أنجور، أن يكون هناك بين 50 إلى 100 شخص في هولندا من المسؤولين عن جرائم في سوريا، التي يقطن فيها حالياً أكثر من 125 ألف سوري من بينهم آلاف من المعتقلين سابقاً في السجون.
وأكد التحقيق أن الادعاء العام وفريق الجرائم الدولية التابع للشرطة في هولندا، يستقبل كل يوم شكاوى وجزء كبير منها من سوريين، لكن ليس كلُّها مؤهلاً للاستخدام، لأنه من الصعب توفير الأدلة على جريمة حدثت في سوريا، حيث لا يكفي أن يكون الشخص قد عمل قبلاً في سجن محدد.
وفي ظل هذه الصعوبات، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع هولندا تقديم العدالة للسوريين والفلسطينيين الذين تعرضوا للظلم والتعذيب في سوريا؟ وهل تستطيع منع المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من الاستفادة من حق اللجوء والحماية في هولندا؟
