مجموعة العمل| سوريا
أظهر تقرير حول الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر أيار 2023، أن معظمهم يعانون من ظروف معيشية صعبة ومستويات عالية من الفقر والجوع والبطالة.
وبحسب التقرير، فإن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى 5,486 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع ارتفع إلى 3,957 ليرة تركية، مما يعني أن 89.81 % من العائلات تعيش تحت حد الفقر، و40.3 % منها تصل إلى حد الجوع.
وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة بين المدنيين بلغت 88.48 %، مع احتساب عمال المياومة ضمن هذه الفئة، وأن نسبة التضخم سجلت 1.92 % على أساس شهري، و73.32 % على أساس سنوي.
وأكد التقرير أن هناك عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين، وأنهم لا يستطيعون مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار، وأنهم يفشلون في تأمين احتياجاتهم اليومية.
وذكر مراسل مجموعة العمل في الشمال السوري أن هذه المؤشرات تشمل أيضا اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً، ولا يحظون بالدعم الكافي من المؤسسات والجهات المختصة بشؤونهم، خاصة وكالة الأونروا التي رفعت يدها عن دعمهم مع انتقالهم إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية.
وتعد أهم الأسباب وراء ارتفاع معدلات الفقر والجوع في تلك المناطق استمرار الصراع الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية، ونزوح عشرات الآلاف من السكان، وانهيار الأنشطة الاقتصادية، وتدهور المستوى المعيشي للأسر، وهشاشة المنطقة ككل، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
مجموعة العمل| سوريا
أظهر تقرير حول الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر أيار 2023، أن معظمهم يعانون من ظروف معيشية صعبة ومستويات عالية من الفقر والجوع والبطالة.
وبحسب التقرير، فإن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى 5,486 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع ارتفع إلى 3,957 ليرة تركية، مما يعني أن 89.81 % من العائلات تعيش تحت حد الفقر، و40.3 % منها تصل إلى حد الجوع.
وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة بين المدنيين بلغت 88.48 %، مع احتساب عمال المياومة ضمن هذه الفئة، وأن نسبة التضخم سجلت 1.92 % على أساس شهري، و73.32 % على أساس سنوي.
وأكد التقرير أن هناك عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين، وأنهم لا يستطيعون مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار، وأنهم يفشلون في تأمين احتياجاتهم اليومية.
وذكر مراسل مجموعة العمل في الشمال السوري أن هذه المؤشرات تشمل أيضا اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً، ولا يحظون بالدعم الكافي من المؤسسات والجهات المختصة بشؤونهم، خاصة وكالة الأونروا التي رفعت يدها عن دعمهم مع انتقالهم إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية.
وتعد أهم الأسباب وراء ارتفاع معدلات الفقر والجوع في تلك المناطق استمرار الصراع الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية، ونزوح عشرات الآلاف من السكان، وانهيار الأنشطة الاقتصادية، وتدهور المستوى المعيشي للأسر، وهشاشة المنطقة ككل، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
