مجموعة العمل – جنوب سوريا
أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية أن العشرات من أبناء مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية، أجروا تسويات مع النظام السوري في مركز التسوية بقصر الحوريات بدرعا المحطة، حيث انطلقوا جماعياً من المخيم برفقة اللجنة الأمنية في المنطقة، التي سهّلت دخولهم إلى مركز التسوية دون مشاكل تذكر.
وبحسب مواقع مقربة من النظام، تشمل التسويات التي انطلقت يوم 03-06-2023 في جنوب سورية، الفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، ومن عليه مشكلة أمنية أو عسكرية، ومن حمل السلاح وأيقن أن السلاح الذي بحوزته هو مدعاة للخوف والرهبة وأن السلاح لابد وأن يُسلم للجهات المعنية.
وفي تفاصيل التسوية، كل من يسوي وضعه من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يشطب اسمه من اللوائح الأمنية ويعطى مهلة ستة أشهر للالتحاق، وكل من يسوي وضعه من العسكريين الفارين يحصل على مهلة شهر كامل للالتحاق بوحدته العسكرية كما يمنح قرار ترك قضائي ومهمة التحاق ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية.
كذلك كل من يسوي من حملة السلاح يشطب اسمه من اللوائح الأمنية مع تسليم سلاحه ويعود إلى حياته الطبيعية، وكل من يسوي وضعه من الشرطيين الفارين يحصل على قرار ترك قضائي ومهمة التحاق لوحدته الشرطية ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية، وكل من عليه أي مشكلة أمنية يشطب اسمه من اللوائح الأمنية ويعود لحياته الطبيعة.
ويخشى العديد من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين غدر قوات النظام بهم، والانتقام ممن شارك في معارك ضده أو انشق عن الجيش، وذلك مع استمرار النظام اعتقال عدداً من الفلسطينيين ممن سووا أوضاعهم القانونية، وقضاء عدد منهم في السجون السورية، كما لم تحقق التسويات السابقة الاستقرار جنوب سورية فقد استمرت سياسة الاغتيالات والخطف والسرقة وغيرها.
مجموعة العمل – جنوب سوريا
أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية أن العشرات من أبناء مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية، أجروا تسويات مع النظام السوري في مركز التسوية بقصر الحوريات بدرعا المحطة، حيث انطلقوا جماعياً من المخيم برفقة اللجنة الأمنية في المنطقة، التي سهّلت دخولهم إلى مركز التسوية دون مشاكل تذكر.
وبحسب مواقع مقربة من النظام، تشمل التسويات التي انطلقت يوم 03-06-2023 في جنوب سورية، الفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، ومن عليه مشكلة أمنية أو عسكرية، ومن حمل السلاح وأيقن أن السلاح الذي بحوزته هو مدعاة للخوف والرهبة وأن السلاح لابد وأن يُسلم للجهات المعنية.
وفي تفاصيل التسوية، كل من يسوي وضعه من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يشطب اسمه من اللوائح الأمنية ويعطى مهلة ستة أشهر للالتحاق، وكل من يسوي وضعه من العسكريين الفارين يحصل على مهلة شهر كامل للالتحاق بوحدته العسكرية كما يمنح قرار ترك قضائي ومهمة التحاق ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية.
كذلك كل من يسوي من حملة السلاح يشطب اسمه من اللوائح الأمنية مع تسليم سلاحه ويعود إلى حياته الطبيعية، وكل من يسوي وضعه من الشرطيين الفارين يحصل على قرار ترك قضائي ومهمة التحاق لوحدته الشرطية ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية، وكل من عليه أي مشكلة أمنية يشطب اسمه من اللوائح الأمنية ويعود لحياته الطبيعة.
ويخشى العديد من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين غدر قوات النظام بهم، والانتقام ممن شارك في معارك ضده أو انشق عن الجيش، وذلك مع استمرار النظام اعتقال عدداً من الفلسطينيين ممن سووا أوضاعهم القانونية، وقضاء عدد منهم في السجون السورية، كما لم تحقق التسويات السابقة الاستقرار جنوب سورية فقد استمرت سياسة الاغتيالات والخطف والسرقة وغيرها.
