مجموعة العمل| هولندا
رفعت هولندا وكندا قضية ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون السورية، في خطوة تاريخية تهدف إلى محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المحكمة في بيان لها، يوم الاثنين الماضي 13/06/2023، إن الدولتين طالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية أولئك المعرضين لخطر التعذيب في سورية، مشيرة إلى أن "الدولة السورية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل”.
وأضافت المحكمة أنها ستبت في اختصاصها في هذه القضية، وإذا وجدت أن لها اختصاصاً، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام النظام السوري التعذيب في سورية.
وقررت كندا وهولندا التحرك في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء رفع القضية بناءً على نطاق “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، والتي سورية جزء منها.
وفشل المسار الذي يجب اتباعه قانونياً قبل الوصول إلى المحكمة وهو الخوض في المفاوضات والتحكيم لإنهاء خروقات الاتفاقية من قبل الدولة السورية، بحسب ما قال إبراهيم العلبي، أحد أعضاء فريق المستشارين للخارجية الهولندية.
وأعرب العلبي عبر "فيس بوك "عن أمله في أن تمهّد هذه الخطوة “الطريق لمسارات وخطوات مشابهة، وأن تكون جزءً من مسار العدالة والمحاسبة.
وتأتي هذه القضية في إطار تحركات تعمل الدول الغربية عليها منذ سنوات، وازدادت وتيرتها مؤخراً، بهدف الدفع اتجاه محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان بحق السوريين.
وحسب ما جاء في بيان مشترك كندي- هولندي سابق فإنه وبعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سورية وما تلاها من قمع عنيف، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا.
وأضاف الجانبان: “تعرض سوريون للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية. لقد قام النظام السوري بقمع منظم وارتكب جرائم ضد شعبه، مما تسبب في معاناة لا يمكن تصورها”.
وأشار الجانبان إلى أن رفع هذه القضية يستند إلى أدلة قوية تثبت استخدام النظام السوري التعذيب كأداة لإرهاب وإخضاع شعبه، مستخدمين شهادات ضحايا، وشواهد طبية، وصور، وفيديوهات.
وطالبت كندا وهولندا المحكمة بإصدار حكم يدين سورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني، ويأمرها بالكف عن التعذيب والإفراج عن المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرًا، وكذلك دفع تعويضات عادلة للضحايا.
وأعربت كندا وهولندا عن دعمهما لجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام والديمقراطية في سورية، مؤكدين على أهمية تحقيق العدالة لضحايا التعذيب وذويهم.
هذا وتعرض اللاجئون الفلسطينيون في سوريا لانتهاكات من قبل النظام السوري، مثل التعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية. كذلك تم توثيق مقتل 34 امرأة فلسطينية تحت التعذيب في سجون النظام، كذلك تم تسجيل شهادات مؤلمة من قبل معتقلات فلسطينيات سابقات عن تجاربهن مع الاغتصاب والضرب المبرح.
وتُلزم اتفاقية مناهضة التعذيب الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها وتحظر على الدول إجبار أي شخص على العودة إلى وطنه إذا كان هناك خطر من تعرضه للتعذيب. كما تنص الاتفاقية على إنشاء آليات لرصد وزيارة أماكن الاحتجاز والتحقيق في شكاوى التعذيب وتقديم المساعدة والإصلاح لضحايا التعذيب.
مجموعة العمل| هولندا
رفعت هولندا وكندا قضية ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون السورية، في خطوة تاريخية تهدف إلى محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المحكمة في بيان لها، يوم الاثنين الماضي 13/06/2023، إن الدولتين طالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية أولئك المعرضين لخطر التعذيب في سورية، مشيرة إلى أن "الدولة السورية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل”.
وأضافت المحكمة أنها ستبت في اختصاصها في هذه القضية، وإذا وجدت أن لها اختصاصاً، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام النظام السوري التعذيب في سورية.
وقررت كندا وهولندا التحرك في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء رفع القضية بناءً على نطاق “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، والتي سورية جزء منها.
وفشل المسار الذي يجب اتباعه قانونياً قبل الوصول إلى المحكمة وهو الخوض في المفاوضات والتحكيم لإنهاء خروقات الاتفاقية من قبل الدولة السورية، بحسب ما قال إبراهيم العلبي، أحد أعضاء فريق المستشارين للخارجية الهولندية.
وأعرب العلبي عبر "فيس بوك "عن أمله في أن تمهّد هذه الخطوة “الطريق لمسارات وخطوات مشابهة، وأن تكون جزءً من مسار العدالة والمحاسبة.
وتأتي هذه القضية في إطار تحركات تعمل الدول الغربية عليها منذ سنوات، وازدادت وتيرتها مؤخراً، بهدف الدفع اتجاه محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان بحق السوريين.
وحسب ما جاء في بيان مشترك كندي- هولندي سابق فإنه وبعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سورية وما تلاها من قمع عنيف، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا.
وأضاف الجانبان: “تعرض سوريون للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية. لقد قام النظام السوري بقمع منظم وارتكب جرائم ضد شعبه، مما تسبب في معاناة لا يمكن تصورها”.
وأشار الجانبان إلى أن رفع هذه القضية يستند إلى أدلة قوية تثبت استخدام النظام السوري التعذيب كأداة لإرهاب وإخضاع شعبه، مستخدمين شهادات ضحايا، وشواهد طبية، وصور، وفيديوهات.
وطالبت كندا وهولندا المحكمة بإصدار حكم يدين سورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني، ويأمرها بالكف عن التعذيب والإفراج عن المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرًا، وكذلك دفع تعويضات عادلة للضحايا.
وأعربت كندا وهولندا عن دعمهما لجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام والديمقراطية في سورية، مؤكدين على أهمية تحقيق العدالة لضحايا التعذيب وذويهم.
هذا وتعرض اللاجئون الفلسطينيون في سوريا لانتهاكات من قبل النظام السوري، مثل التعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية. كذلك تم توثيق مقتل 34 امرأة فلسطينية تحت التعذيب في سجون النظام، كذلك تم تسجيل شهادات مؤلمة من قبل معتقلات فلسطينيات سابقات عن تجاربهن مع الاغتصاب والضرب المبرح.
وتُلزم اتفاقية مناهضة التعذيب الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها وتحظر على الدول إجبار أي شخص على العودة إلى وطنه إذا كان هناك خطر من تعرضه للتعذيب. كما تنص الاتفاقية على إنشاء آليات لرصد وزيارة أماكن الاحتجاز والتحقيق في شكاوى التعذيب وتقديم المساعدة والإصلاح لضحايا التعذيب.
