مجموعة العمل| سوريا
تواصل الليرة السورية تدهورها أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر صرف العملة الأجنبية في السوق السوداء مستويات قياسية جديدة، تجاوزت 10 آلاف ليرة في مدينة حلب شمالي البلاد، و9800 ليرة في العاصمة دمشق.
وتشهد أسعار السلع والخدمات في سوريا ارتفاعات كبيرة، تفوق قدرة اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين على تحملها، مما يزيد من معاناتهم وفقرهم.
ويتأثر مستوى الحياة في البلاد بشكل كبير بسبب انخفاض قيمة الليرة، حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات والخدمات، وتنخفض قيمة الرواتب والدخل، مما يزيد من احتياج السكان للمساعدات الإنسانية.
ويرى محللون اقتصاديون أن عدم استقرار سعر الليرة يرجع إلى استمرار سياسات الحكومة السورية التي تحظر التعامل بالدولار، وتفرض قيودًا على المستوردين والمصدرين. كما أن نشرات الصرافة التي يصدرها البنك المركزي لا تؤثر على خفض أسعار المواد في الأسواق.
ويعاني الاقتصاد في سوريا من تداعيات الحرب المستمرة منذ 12 عامًا، والعقوبات الدولية المفروضة على نظام بشار الأسد، والأزمة المالية في لبنان المجاور، التي أثرت سلبًا على قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والزراعة.
هذا وقد أعلنت الحكومة السورية خلال السنوات الماضية عن إجراءات لمواجهة التضخم والتهريب والفساد، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً معيشية غاية في الصعوبة زادتها الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، ناهيك عن انتشار البطالة وقلة الموارد المالية، واعتماد الأهالي على المساعدات التي تقدمها الأونروا وبعض الجهات الإغاثية.
مجموعة العمل| سوريا
تواصل الليرة السورية تدهورها أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر صرف العملة الأجنبية في السوق السوداء مستويات قياسية جديدة، تجاوزت 10 آلاف ليرة في مدينة حلب شمالي البلاد، و9800 ليرة في العاصمة دمشق.
وتشهد أسعار السلع والخدمات في سوريا ارتفاعات كبيرة، تفوق قدرة اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين على تحملها، مما يزيد من معاناتهم وفقرهم.
ويتأثر مستوى الحياة في البلاد بشكل كبير بسبب انخفاض قيمة الليرة، حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات والخدمات، وتنخفض قيمة الرواتب والدخل، مما يزيد من احتياج السكان للمساعدات الإنسانية.
ويرى محللون اقتصاديون أن عدم استقرار سعر الليرة يرجع إلى استمرار سياسات الحكومة السورية التي تحظر التعامل بالدولار، وتفرض قيودًا على المستوردين والمصدرين. كما أن نشرات الصرافة التي يصدرها البنك المركزي لا تؤثر على خفض أسعار المواد في الأسواق.
ويعاني الاقتصاد في سوريا من تداعيات الحرب المستمرة منذ 12 عامًا، والعقوبات الدولية المفروضة على نظام بشار الأسد، والأزمة المالية في لبنان المجاور، التي أثرت سلبًا على قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والزراعة.
هذا وقد أعلنت الحكومة السورية خلال السنوات الماضية عن إجراءات لمواجهة التضخم والتهريب والفساد، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً معيشية غاية في الصعوبة زادتها الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، ناهيك عن انتشار البطالة وقلة الموارد المالية، واعتماد الأهالي على المساعدات التي تقدمها الأونروا وبعض الجهات الإغاثية.
