مجموعة العمل || الدنمارك
أعلنت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية عن خطط جديدة لتشديد الإجراءات المتعلقة بسفر اللاجئين، وتتضمن سحب تصاريح إقامة الأشخاص الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو لفترة مؤقتة.
بدوره شدد وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كارل ديبفاد بك، على أن عيش اللاجئ في الدنمارك، ووصوله إلى الرعاية الاجتماعية بسبب وضعه، وإقامته في البلاد لأنه مضطهد في بلده، لا يؤهله للذهاب لقضاء إجازة صيفية هناك، وحتى إن كان يمتلك إقامة العشر سنوات في الدنمارك.
كما اعتبر قاعدة "الإقامة عشر سنوات" غير منطقية ويجب تغييرها، مؤكداً استحداث إجراءات جديدة مشدّدة مرتبطة بالقانون الذي تعمل الحكومة عليه.
وتسمح القوانين الدنماركية الحالية، بسفر اللاجئين إلى بلادهم الأصلية، فترة مؤقتة، شرط أن يكونوا قد أقاموا في الدنمارك عشر سنوات. لكن تسعى الحكومة إلى تغيير تلك القاعدة واستحداث قانون يسمح بسحب تصاريح إقامة اللاجئين إن ذهبوا إلى بلدانهم الأصلية، لقضاء إجازة، سواء أقاموا عشر سنوات أم لا.
وكانت الدنمارك اتجهت منذ عام 2020 إلى إعادة النظر في عدد من ملفات طالبي اللجوء القادمين من سوريا، ووسعت المناطق الآمنة فيها لتبرير منع إقامة آلاف اللاجئين السوريين على أراضيها.
وعلى الرغم من الانتقادات الداخلية والأوروبية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، المحذرة من فرض سياسة ترحيل قسري بحق لاجئي سورية، فإن كوبنهاغن لم تتراجع إلا في بعض الحالات الفردية التي أثبت أصحابها أمام محاكم الاستئناف مخاوف من تعرضهم للاعتقال والتعذيب.
وتجميد الإقامة يعني أنه بعد سنوات من الاندماج والدراسة والعمل، يحال المئات إلى قوائم الترحيل بصفة "مقيمين غير شرعيين"، ما يؤدي إلى إلغاء عقود التوظيف مع أولئك الذين يصبحون بلا إقامة قانونية.
من جانبها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، أكدت خلاله أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، منوهة إلى أن هناك معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد الحكومة السورية.
مجموعة العمل || الدنمارك
أعلنت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية عن خطط جديدة لتشديد الإجراءات المتعلقة بسفر اللاجئين، وتتضمن سحب تصاريح إقامة الأشخاص الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو لفترة مؤقتة.
بدوره شدد وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كارل ديبفاد بك، على أن عيش اللاجئ في الدنمارك، ووصوله إلى الرعاية الاجتماعية بسبب وضعه، وإقامته في البلاد لأنه مضطهد في بلده، لا يؤهله للذهاب لقضاء إجازة صيفية هناك، وحتى إن كان يمتلك إقامة العشر سنوات في الدنمارك.
كما اعتبر قاعدة "الإقامة عشر سنوات" غير منطقية ويجب تغييرها، مؤكداً استحداث إجراءات جديدة مشدّدة مرتبطة بالقانون الذي تعمل الحكومة عليه.
وتسمح القوانين الدنماركية الحالية، بسفر اللاجئين إلى بلادهم الأصلية، فترة مؤقتة، شرط أن يكونوا قد أقاموا في الدنمارك عشر سنوات. لكن تسعى الحكومة إلى تغيير تلك القاعدة واستحداث قانون يسمح بسحب تصاريح إقامة اللاجئين إن ذهبوا إلى بلدانهم الأصلية، لقضاء إجازة، سواء أقاموا عشر سنوات أم لا.
وكانت الدنمارك اتجهت منذ عام 2020 إلى إعادة النظر في عدد من ملفات طالبي اللجوء القادمين من سوريا، ووسعت المناطق الآمنة فيها لتبرير منع إقامة آلاف اللاجئين السوريين على أراضيها.
وعلى الرغم من الانتقادات الداخلية والأوروبية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، المحذرة من فرض سياسة ترحيل قسري بحق لاجئي سورية، فإن كوبنهاغن لم تتراجع إلا في بعض الحالات الفردية التي أثبت أصحابها أمام محاكم الاستئناف مخاوف من تعرضهم للاعتقال والتعذيب.
وتجميد الإقامة يعني أنه بعد سنوات من الاندماج والدراسة والعمل، يحال المئات إلى قوائم الترحيل بصفة "مقيمين غير شرعيين"، ما يؤدي إلى إلغاء عقود التوظيف مع أولئك الذين يصبحون بلا إقامة قانونية.
من جانبها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، أكدت خلاله أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، منوهة إلى أن هناك معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد الحكومة السورية.
