مجموعة العمل| اليونان
اليونان أفادت مصادر من خلية الإنقاذ والمتابعة، التي تعنى بمساعدة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر، أن خفر السواحل اليوناني ارتكب مخالفة جديدة بحق مجموعة من المهاجرين كانوا على متن قارب صغير في المياه الدولية.
وقالت المصادر إن القارب كان يحمل 10 أشخاص، من بينهم فلسطينيون، وكان متجهًا إلى جزيرة ليسبوس (متليني) اليونانية، عندما تم اعتراضه من قبل زورق لخفر السواحل اليوناني.
وأضافت المصادر أن عناصر خفر السواحل اليوناني نزعوا محرك القارب وأعادوه إلى المياه الإقليمية التركية، دون تقديم أي مساعدة إنسانية للمهاجرين، مخالفين بذلك القانون الدولي واتفاقية جنيف للاجئين.
وأشارت المصادر إلى أن خلية الإنقاذ والمتابعة تواصلت مع خفر السواحل التركي وأبلغته بالحادثة، فقام بإرسال زورق لإنقاذ المهاجرين وسحب قاربهم إلى الشاطئ التركي.
وتعد هذه الحادثة ليست آخر حلقة في سلسلة انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين واللاجئين، حيث سُجلت عدة حالات من التعذيب والضرب والإهانة والإجبار على العودة إلى تركيا. وقد أثارت هذه الممارسات انتقادات من منظمات حقوقية دولية وأوروبية، التي طالبت الاتحاد الأوروبي بالتحقيق فيها وإلزام الحكومة اليونانية بالامتثال للالتزامات الإنسانية والقانونية.
مجموعة العمل| اليونان
اليونان أفادت مصادر من خلية الإنقاذ والمتابعة، التي تعنى بمساعدة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر، أن خفر السواحل اليوناني ارتكب مخالفة جديدة بحق مجموعة من المهاجرين كانوا على متن قارب صغير في المياه الدولية.
وقالت المصادر إن القارب كان يحمل 10 أشخاص، من بينهم فلسطينيون، وكان متجهًا إلى جزيرة ليسبوس (متليني) اليونانية، عندما تم اعتراضه من قبل زورق لخفر السواحل اليوناني.
وأضافت المصادر أن عناصر خفر السواحل اليوناني نزعوا محرك القارب وأعادوه إلى المياه الإقليمية التركية، دون تقديم أي مساعدة إنسانية للمهاجرين، مخالفين بذلك القانون الدولي واتفاقية جنيف للاجئين.
وأشارت المصادر إلى أن خلية الإنقاذ والمتابعة تواصلت مع خفر السواحل التركي وأبلغته بالحادثة، فقام بإرسال زورق لإنقاذ المهاجرين وسحب قاربهم إلى الشاطئ التركي.
وتعد هذه الحادثة ليست آخر حلقة في سلسلة انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين واللاجئين، حيث سُجلت عدة حالات من التعذيب والضرب والإهانة والإجبار على العودة إلى تركيا. وقد أثارت هذه الممارسات انتقادات من منظمات حقوقية دولية وأوروبية، التي طالبت الاتحاد الأوروبي بالتحقيق فيها وإلزام الحكومة اليونانية بالامتثال للالتزامات الإنسانية والقانونية.
