مجموعة العمل || فايز أبو عيد
اتهم عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين السفارة الفلسطينية، والجمعيات الفلسطينية في تركيا والتي تدعي تمثيلهم – على حد تعبيرهم - بالتخلي عنهم وتهميشهم وعدم المساهمة في إيجاد حل لأوضاعهم القانونية غير المستقرة في تركيا.
جاءت تلك الاتهامات والانتقادات اللاذعة للجهات الرسمية الفلسطينية بعد اعتقال السلطات التركية أكثر من 30 فلسطينياً سورياً، جراء الحملة الأمنية المشددة التي شنتها بداية شهر تموز/ يوليو الجاري، والتي استهدفت اللاجئين الذين لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة "كملك" أو يحملون كملك صادر من مدينة أخرى أو منتهية مدة إقامتهم، أو الفلسطينيين حاملي جواز السلطة.
كما طالب اللاجئون الفلسطينيون سفارة السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية في تركيا بالوقوف على مشكلاتهم ومحاولة ايجاد حلول تنهي معاناتهم التي لم تتوقف منذ عشر سنوات من خلال علاقاتها مع الجانب التركي، مشددين على أن أي تأخير في التحرك يعني مزيد من التهديد لحياتهم في حال رحلوا إلى سورية، ومزيد من المعاناة لعائلاتهم التي ذاقت كل ويلات الحرب والنزوح والتهجير وفقد الأحبة خلال سنوات الحرب السورية، وكذلك محاولة ايجاد صيغة للتفاهم مع الجانب التركي لمنحهم اقامات انسانية خاصة بالفلسطينيين لحفظ هويتهم الوطنية.
انتقادات لاذعة
من جانبه كتب الناشط الفلسطيني باتر تميم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي صاب جام غضبه على السفارة والمؤسسات الأهلية الفلسطينية التي لها علاقات قوية مع تركية قائلاً : "الفلسطيني السوري حامل جواز السلطة يلي عم ينكمش معه كملك بالجنسية السورية يُتهم بالتزوير ويُسجن، الفلسطيني السوري حامل جواز السلطة ولديه كملك بالجنسية الفلسطينية لما ينكمش يُتلف الكملك ويُفرض عليه توقيع شهري، الفلسطيني السوري حامل جواز السلطة وليس لديه كملك يُرحل للشمال السوري حسب _ كلام أحد موظفي سجن توزلا والحجة أن تولده سوريا _ كما حدث مع أحمد عباس من عدة أيام".
مضيفاً "شو المطلوب من سمانا ما عم بفهم كل سفارات العالم تحاول حل مشاكل رعاياها إلا سفارتنا المصونة، منوهاً إلى أن آخر كلام من السفارة بخصوص مشاكلنا القانونية من كم سنة كان "رد الجانب التركي بأنه الفلسطيني القادم من سوريا يستخرج كملك من الأمنيات يلي فاتحة البصم "، لك يا ولاد الحلال ما في موظف حكومي أو غير حكومي يعرف شو هاد الاختراع المسمى "فلسطيني سوري"، أنا بشك إنه هل الرد صحيح وإلا فرجونا القرار الرسمي بهاد الشي".
الناس تعبت نفسياً وجسدياً والحلول الموجودة خارج قدرة العائلات الفلسطينية مادياً بالوقت الحالي، المقطع لسعادة السفير يعود لعام 2019 وأكد فيه بعظمة لسانه إنه هو المسؤول عننا وعن التواصل لحل مشاكلنا، أنت المسؤول عننا أمام الله تعالى وأمام الحكومة التركية يا سعادة السفير.
أما الناشط أيمن دواه وجه رسالة إلى السفارة والمؤسسات الأهلية الفلسطينية في تركيا عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (ميتا) قائلاً إلى من يهمه الأمر.. إلى النائمين من قيادات الفصائل الفلسطينية في تركيا والمنظمات والجمعيات والمؤسسات التي تمارس المحسوبيات بالإقامات الإنسانية لناس وناس..
في ظل الحملات التي تقوم بها السلطات التركية ضد اللاجئين ممن لا يحملون أوراق إقامة أو حماية مؤقتة في إسطنبول، والتي تم من خلالها اعتقال عدد من أبناء شعبنا لعدم امتلاكهم سوى جواز السلطة الفلسطينية والبعض لا يملكون أي شيء وحتى اللحظة تم اعتقال عدد من اللاجئين الفلسطينيين وهم: وائل العائدي ، محمد صالح ، وليد عبدالله ، أسامة نداف ، حسين عبود ، أنس حمود ، طارق سبيتان ، محمد عرب ، مؤمن الداية ، حسن مثقال ، مهران عباسي ، حسن عرسان ، بهاء عيسى، حيث تم إرسالهم إلى مركز دائرة الهجرة والترحيل، كما تم ترحيل اللاجئ الفلسطيني أحمد عبد الله إلى الشمال السوري.
الجهات الرسمية ترد
من جانبها ذكرت الجهات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية أن الحملة الأمنية التي تشنها تركيا ضد اللاجئين المخالفين للإقامة النظامية هي شأن داخلي، وهي تحترم تلك القوانين التي لا تخولها التدخل والمطالبة بالإفراج عن أشخاص غير نظاميين ومخالفين لقانون الدولة.
ووفقاً لتلك الجهات الرسمية أنها استطاعت خلال السنوات الماضية التواصل مع الحكومة والبرلمان التركي وتمكنت من تحريك ملف فلسطينيي سورية لدى الحكومة التركية، مما أثمر ذلك عن صدور قرار في 19فبراير – شباط 2014 يسمح للفلسطينيين الداخلين للبلاد بطريقة غير شرعية بالحصول على "تسوية وضع" أي ختم دخول مع إقامة لمدة ستة أشهر أو سنة، وقد اشترطت الحكومة التركية أن يتم ذلك بالتنسيق مع المستوى الرسمي الفلسطيني ممثلاً بالسفارة الفلسطينية في أنقرة، والتي مضت في تنفيذ هذا القرار، إلا أن الدفعة الأولى من طالبي "تسوية الوضع" استغرقت مدة سبعة أشهر للحصول على التسوية، بالتالي فالإقامات وصلت شبه منتهية، وتم توزيعهم على محافظات متعددة، الأمر الذي يحمل في ثناياه تكلفة مادية باهظة متمثلة في السفر لجميع أفراد العائلة أكثر من مرة لإتمام المعاملة، مما منع البعض من إتمامها، حيث تصل التكلفة للعائلة المتوسطة مع بقية تكاليف المعاملة من ترجمة وتصديق وضمان صحي إلى آلاف الدولارات، في حين أن الدفعة الثانية من طالبي "تسوية الوضع" لم تحصل على شيء وما زالت تنتظر حتى لحظة اعداد التقرير.
احصائيات
وكانت مجموعة العمل وثقت اعتقال الشرطة التركية أكثر من 30 لاجئاً فلسطينياً سورياً، في عدد من الولايات التركية 14 لاجئاً بمنطقة أسنيورت غرب إسطنبول، وشخصان في منطقة زيتون بورنو، وآخر في منطقة الفاتح، بعد الحملة الأمنية المكثفة التي شنتها ضد اللاجئين غير النظاميين في عموم تركيا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
في حين وردت معلومات لـ مجموعة العمل عن اعتقال 12 فلسطينياً سورياً في الجنوب التركي بولايات (العثمانية – كيليس – الريحانية)، وبحسب تلك المعلومات ان الشرطة التركية اعتقلت اللاجئ الفلسطيني السوري أحمد عبد الله وقد تم ترحيله إلى الشمال السوري.
وتلخص المشكلات التي تواجه اللاجئ الفلسطيني في تركيا بصعوبة استخراج بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك"، وفي حال تم استخراجها، يتم تسجيله سوري الجنسية، الأمر الذي يجعله عرضة لمشكلة أمام السلطات التركية في حال كان يحمل جواز سلطة فلسطينية، إذ ربما يتهم بتزوير الاوراق ويتعرض للسجن أو الترحيل. ويواجهون أيضاً صعوبة بالغة عند تسجيل الأطفال في المدارس. وصعوبة الحصول على اذن عمل في ظل أوضاع انسانية قاسية.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية في تركيا ما بين 12 إلى 15 ألف لاجئ فلسطيني، يتركز تواجدهم في ولايات هاتاي، كليس، مرسين، اسطنبول، حيث بدأوا دخول الاراضي التركية مطلع العام "2012" مع بداية توتر الأوضاع الأمنية في مخيماتهم ومحيطها.
مجموعة العمل || فايز أبو عيد
اتهم عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين السفارة الفلسطينية، والجمعيات الفلسطينية في تركيا والتي تدعي تمثيلهم – على حد تعبيرهم - بالتخلي عنهم وتهميشهم وعدم المساهمة في إيجاد حل لأوضاعهم القانونية غير المستقرة في تركيا.
جاءت تلك الاتهامات والانتقادات اللاذعة للجهات الرسمية الفلسطينية بعد اعتقال السلطات التركية أكثر من 30 فلسطينياً سورياً، جراء الحملة الأمنية المشددة التي شنتها بداية شهر تموز/ يوليو الجاري، والتي استهدفت اللاجئين الذين لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة "كملك" أو يحملون كملك صادر من مدينة أخرى أو منتهية مدة إقامتهم، أو الفلسطينيين حاملي جواز السلطة.
كما طالب اللاجئون الفلسطينيون سفارة السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية في تركيا بالوقوف على مشكلاتهم ومحاولة ايجاد حلول تنهي معاناتهم التي لم تتوقف منذ عشر سنوات من خلال علاقاتها مع الجانب التركي، مشددين على أن أي تأخير في التحرك يعني مزيد من التهديد لحياتهم في حال رحلوا إلى سورية، ومزيد من المعاناة لعائلاتهم التي ذاقت كل ويلات الحرب والنزوح والتهجير وفقد الأحبة خلال سنوات الحرب السورية، وكذلك محاولة ايجاد صيغة للتفاهم مع الجانب التركي لمنحهم اقامات انسانية خاصة بالفلسطينيين لحفظ هويتهم الوطنية.
انتقادات لاذعة
من جانبه كتب الناشط الفلسطيني باتر تميم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي صاب جام غضبه على السفارة والمؤسسات الأهلية الفلسطينية التي لها علاقات قوية مع تركية قائلاً : "الفلسطيني السوري حامل جواز السلطة يلي عم ينكمش معه كملك بالجنسية السورية يُتهم بالتزوير ويُسجن، الفلسطيني السوري حامل جواز السلطة ولديه كملك بالجنسية الفلسطينية لما ينكمش يُتلف الكملك ويُفرض عليه توقيع شهري، الفلسطيني السوري حامل جواز السلطة وليس لديه كملك يُرحل للشمال السوري حسب _ كلام أحد موظفي سجن توزلا والحجة أن تولده سوريا _ كما حدث مع أحمد عباس من عدة أيام".
مضيفاً "شو المطلوب من سمانا ما عم بفهم كل سفارات العالم تحاول حل مشاكل رعاياها إلا سفارتنا المصونة، منوهاً إلى أن آخر كلام من السفارة بخصوص مشاكلنا القانونية من كم سنة كان "رد الجانب التركي بأنه الفلسطيني القادم من سوريا يستخرج كملك من الأمنيات يلي فاتحة البصم "، لك يا ولاد الحلال ما في موظف حكومي أو غير حكومي يعرف شو هاد الاختراع المسمى "فلسطيني سوري"، أنا بشك إنه هل الرد صحيح وإلا فرجونا القرار الرسمي بهاد الشي".
الناس تعبت نفسياً وجسدياً والحلول الموجودة خارج قدرة العائلات الفلسطينية مادياً بالوقت الحالي، المقطع لسعادة السفير يعود لعام 2019 وأكد فيه بعظمة لسانه إنه هو المسؤول عننا وعن التواصل لحل مشاكلنا، أنت المسؤول عننا أمام الله تعالى وأمام الحكومة التركية يا سعادة السفير.
أما الناشط أيمن دواه وجه رسالة إلى السفارة والمؤسسات الأهلية الفلسطينية في تركيا عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (ميتا) قائلاً إلى من يهمه الأمر.. إلى النائمين من قيادات الفصائل الفلسطينية في تركيا والمنظمات والجمعيات والمؤسسات التي تمارس المحسوبيات بالإقامات الإنسانية لناس وناس..
في ظل الحملات التي تقوم بها السلطات التركية ضد اللاجئين ممن لا يحملون أوراق إقامة أو حماية مؤقتة في إسطنبول، والتي تم من خلالها اعتقال عدد من أبناء شعبنا لعدم امتلاكهم سوى جواز السلطة الفلسطينية والبعض لا يملكون أي شيء وحتى اللحظة تم اعتقال عدد من اللاجئين الفلسطينيين وهم: وائل العائدي ، محمد صالح ، وليد عبدالله ، أسامة نداف ، حسين عبود ، أنس حمود ، طارق سبيتان ، محمد عرب ، مؤمن الداية ، حسن مثقال ، مهران عباسي ، حسن عرسان ، بهاء عيسى، حيث تم إرسالهم إلى مركز دائرة الهجرة والترحيل، كما تم ترحيل اللاجئ الفلسطيني أحمد عبد الله إلى الشمال السوري.
الجهات الرسمية ترد
من جانبها ذكرت الجهات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية أن الحملة الأمنية التي تشنها تركيا ضد اللاجئين المخالفين للإقامة النظامية هي شأن داخلي، وهي تحترم تلك القوانين التي لا تخولها التدخل والمطالبة بالإفراج عن أشخاص غير نظاميين ومخالفين لقانون الدولة.
ووفقاً لتلك الجهات الرسمية أنها استطاعت خلال السنوات الماضية التواصل مع الحكومة والبرلمان التركي وتمكنت من تحريك ملف فلسطينيي سورية لدى الحكومة التركية، مما أثمر ذلك عن صدور قرار في 19فبراير – شباط 2014 يسمح للفلسطينيين الداخلين للبلاد بطريقة غير شرعية بالحصول على "تسوية وضع" أي ختم دخول مع إقامة لمدة ستة أشهر أو سنة، وقد اشترطت الحكومة التركية أن يتم ذلك بالتنسيق مع المستوى الرسمي الفلسطيني ممثلاً بالسفارة الفلسطينية في أنقرة، والتي مضت في تنفيذ هذا القرار، إلا أن الدفعة الأولى من طالبي "تسوية الوضع" استغرقت مدة سبعة أشهر للحصول على التسوية، بالتالي فالإقامات وصلت شبه منتهية، وتم توزيعهم على محافظات متعددة، الأمر الذي يحمل في ثناياه تكلفة مادية باهظة متمثلة في السفر لجميع أفراد العائلة أكثر من مرة لإتمام المعاملة، مما منع البعض من إتمامها، حيث تصل التكلفة للعائلة المتوسطة مع بقية تكاليف المعاملة من ترجمة وتصديق وضمان صحي إلى آلاف الدولارات، في حين أن الدفعة الثانية من طالبي "تسوية الوضع" لم تحصل على شيء وما زالت تنتظر حتى لحظة اعداد التقرير.
احصائيات
وكانت مجموعة العمل وثقت اعتقال الشرطة التركية أكثر من 30 لاجئاً فلسطينياً سورياً، في عدد من الولايات التركية 14 لاجئاً بمنطقة أسنيورت غرب إسطنبول، وشخصان في منطقة زيتون بورنو، وآخر في منطقة الفاتح، بعد الحملة الأمنية المكثفة التي شنتها ضد اللاجئين غير النظاميين في عموم تركيا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
في حين وردت معلومات لـ مجموعة العمل عن اعتقال 12 فلسطينياً سورياً في الجنوب التركي بولايات (العثمانية – كيليس – الريحانية)، وبحسب تلك المعلومات ان الشرطة التركية اعتقلت اللاجئ الفلسطيني السوري أحمد عبد الله وقد تم ترحيله إلى الشمال السوري.
وتلخص المشكلات التي تواجه اللاجئ الفلسطيني في تركيا بصعوبة استخراج بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك"، وفي حال تم استخراجها، يتم تسجيله سوري الجنسية، الأمر الذي يجعله عرضة لمشكلة أمام السلطات التركية في حال كان يحمل جواز سلطة فلسطينية، إذ ربما يتهم بتزوير الاوراق ويتعرض للسجن أو الترحيل. ويواجهون أيضاً صعوبة بالغة عند تسجيل الأطفال في المدارس. وصعوبة الحصول على اذن عمل في ظل أوضاع انسانية قاسية.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية في تركيا ما بين 12 إلى 15 ألف لاجئ فلسطيني، يتركز تواجدهم في ولايات هاتاي، كليس، مرسين، اسطنبول، حيث بدأوا دخول الاراضي التركية مطلع العام "2012" مع بداية توتر الأوضاع الأمنية في مخيماتهم ومحيطها.
