مجموعة العمل || فايز أبو عيد
طالب الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة وتجار مدينة صيدا ومن بينهم العائلات الفلسطينية السورية الأجهزة الأمنية والجهات المعنية والسلطة الفلسطينية بوضع حد لمهزلة الفلتان الأمني وفوضى السلاح في المخيم، والعمل الجدي على حصر السلاح في أيدي القوى الأمنية المشتركة.
وجاءت تلك المطالبات إثر اشتباكات مسلحة وقعت الليلة الماضية عقب محاولة اغتيال "ناشط إسلامي بعد إقدام مسلح مجهول على إطلاق النار باتجاهه أدت إلى إصابته بقدمه"، فيما تجددت اليوم الاشتباكات بشكل أعنف، حيث استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة مما أدّى إلى سقوط قتيل 5 قتلى بينهم قائد الأمن الوطني الفلسطيني بمنطقة صيدا، وإصابة 6 من سكّان المخيّم، بينهم أطفال".
بدورهم عبر اللاجئون الفلسطينيون عن استيائهم من الاشتباكات وحالة عدم الشعور بالأمان في مخيم عين الحلوة، مشيرين إلى أن الخاسر الأكبر عند اندلاع أي اشتباك هم المدنيين، مشيرين إلى أن السيل بلغ الزبى من هذه الحالة التي زادت عن حدها، مطالبين بوضع حد لهذه الظاهرة وتشكيل لجنة أمنية حقيقية فاعلة تحمي المخيم ويكون السلاح بيدها فقط.
في حين وصلت رسائل عديدة من لاجئين فلسطينيين لمجموعة العمل اشتكت فيها من الفلتان الأمني وفوضى السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي تسبب عدم الاستقرار لأبناء تلك المخيمات وتحول معيشتهم فيها إلى جحيم حقيقي، كما أنها أزهقت أرواح العديد من المدنيين الأبرياء، وألحقت خسائر مادية جسيمة بأملاك ومنازل المدنيين.
من جانبها أصدرت وكالة الأونروا في لبنان بياناً صحفياً دعت خلاله ضرورة جميع الأطراف المتقاتلة إلى الوقف الفوري للاشتباكات لحماية للمدنيين، وإلى احترام حرمة مباني الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن وكالة الغوث قررت تعليق جميع خدماتها وعملياتها في المخيم يوم غد، بسبب حدة الاشتباكات وخوفاً على حياة المدنيين وخاصة طلابها بعد أن تعرضت مدرستان تابعتان لها تستوعبان حوالي 2000 طالب لأضرار.
يذكر أن مخيم عين الحلوة الذي لا تزيد مساحته عن الكيلومترين، أصبح يضم نحوا من مئة ألف نسمة، بعد أن نزح إليه آلاف آخرين من فلسطينيي سوريا، والمخيم لا يخضع لسلطة الإدارات اللبنانية الرسمية. والمفترض أن تديره منظمة التحرير بحسب اتفاقية القاهرة في العام 1969، إضافة إلى خدمات الأونروا. ولأن السلاح أصبح في أيدي عناصر متعددة ومختلفة، ويستعمل بلا رقيب أو حسيب حقيقي، لذلك فإن أي خلاف فردي أو غيره، يمكن أن يتطور إلى اشتباكات تصل إلى القتل، وفوق ذلك فإن بعض الحالات التي يرتكب فيها بعض الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهما «جرائم وجنح ومخالفات وجنايات» مختلفة، وهربا من الحساب والعقاب، يلجأون إلى داخل المخيم ويحظون بحماية بعض التنظيمات. كما أن عشرات المطلوبين للدولة اللبنانية من الفلسطينيين أو اللبنانيين يتواجدون في داخل المخيم، وهم معروفون ويمارسون نشاطهم كالمعتاد فيه، إلا أنهم لا يستطيعون المغادرة إلى خارجه خشية الاعتقال. وهذا يزيد من التعقيدات. كما إن المخيم محاط بعدة نقاط تفتيش للجيش اللبناني، ورغم ذلك تحدث حالات من التهرب والتهريب بين فترة وأخرى.
مجموعة العمل || فايز أبو عيد
طالب الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة وتجار مدينة صيدا ومن بينهم العائلات الفلسطينية السورية الأجهزة الأمنية والجهات المعنية والسلطة الفلسطينية بوضع حد لمهزلة الفلتان الأمني وفوضى السلاح في المخيم، والعمل الجدي على حصر السلاح في أيدي القوى الأمنية المشتركة.
وجاءت تلك المطالبات إثر اشتباكات مسلحة وقعت الليلة الماضية عقب محاولة اغتيال "ناشط إسلامي بعد إقدام مسلح مجهول على إطلاق النار باتجاهه أدت إلى إصابته بقدمه"، فيما تجددت اليوم الاشتباكات بشكل أعنف، حيث استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة مما أدّى إلى سقوط قتيل 5 قتلى بينهم قائد الأمن الوطني الفلسطيني بمنطقة صيدا، وإصابة 6 من سكّان المخيّم، بينهم أطفال".
بدورهم عبر اللاجئون الفلسطينيون عن استيائهم من الاشتباكات وحالة عدم الشعور بالأمان في مخيم عين الحلوة، مشيرين إلى أن الخاسر الأكبر عند اندلاع أي اشتباك هم المدنيين، مشيرين إلى أن السيل بلغ الزبى من هذه الحالة التي زادت عن حدها، مطالبين بوضع حد لهذه الظاهرة وتشكيل لجنة أمنية حقيقية فاعلة تحمي المخيم ويكون السلاح بيدها فقط.
في حين وصلت رسائل عديدة من لاجئين فلسطينيين لمجموعة العمل اشتكت فيها من الفلتان الأمني وفوضى السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي تسبب عدم الاستقرار لأبناء تلك المخيمات وتحول معيشتهم فيها إلى جحيم حقيقي، كما أنها أزهقت أرواح العديد من المدنيين الأبرياء، وألحقت خسائر مادية جسيمة بأملاك ومنازل المدنيين.
من جانبها أصدرت وكالة الأونروا في لبنان بياناً صحفياً دعت خلاله ضرورة جميع الأطراف المتقاتلة إلى الوقف الفوري للاشتباكات لحماية للمدنيين، وإلى احترام حرمة مباني الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن وكالة الغوث قررت تعليق جميع خدماتها وعملياتها في المخيم يوم غد، بسبب حدة الاشتباكات وخوفاً على حياة المدنيين وخاصة طلابها بعد أن تعرضت مدرستان تابعتان لها تستوعبان حوالي 2000 طالب لأضرار.
يذكر أن مخيم عين الحلوة الذي لا تزيد مساحته عن الكيلومترين، أصبح يضم نحوا من مئة ألف نسمة، بعد أن نزح إليه آلاف آخرين من فلسطينيي سوريا، والمخيم لا يخضع لسلطة الإدارات اللبنانية الرسمية. والمفترض أن تديره منظمة التحرير بحسب اتفاقية القاهرة في العام 1969، إضافة إلى خدمات الأونروا. ولأن السلاح أصبح في أيدي عناصر متعددة ومختلفة، ويستعمل بلا رقيب أو حسيب حقيقي، لذلك فإن أي خلاف فردي أو غيره، يمكن أن يتطور إلى اشتباكات تصل إلى القتل، وفوق ذلك فإن بعض الحالات التي يرتكب فيها بعض الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهما «جرائم وجنح ومخالفات وجنايات» مختلفة، وهربا من الحساب والعقاب، يلجأون إلى داخل المخيم ويحظون بحماية بعض التنظيمات. كما أن عشرات المطلوبين للدولة اللبنانية من الفلسطينيين أو اللبنانيين يتواجدون في داخل المخيم، وهم معروفون ويمارسون نشاطهم كالمعتاد فيه، إلا أنهم لا يستطيعون المغادرة إلى خارجه خشية الاعتقال. وهذا يزيد من التعقيدات. كما إن المخيم محاط بعدة نقاط تفتيش للجيش اللبناني، ورغم ذلك تحدث حالات من التهرب والتهريب بين فترة وأخرى.
