مجموعة العمل| سعيد سليمان
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية للعاملين في الدولة والقطاع العام بنسبة 100%، اعتبارًا من أول شهر أيلول/سبتمبر 2023.
ويشمل المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 كافة العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، بما في ذلك المشاهرون والمؤقتون والمتعاقدين، في حين يشمل المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2023 أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.
وأثار مرسوم زيادة الرواتب التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد استياءً واسعاً في سورية حيث لم تُرضِ شرائح واسعة من المواطنين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة في مختلف أنحاء البلاد.
وفي حديث لمجموعة العمل، قال خليل، فلسطيني من مخيم خان دانون في ريف دمشق، إن الزيادة التي أعلن عنها الأسد “لا تكفي لشراء جرة غاز وطبق بيض”.
وأضاف: " نحن نعيش في مخيم فقير، ولا نملك أي مصدر دخل ثابت. نحتاج إلى مبلغ 100 ألف ليرة سورية يومياً لتأمين احتجاجاتنا الأساسية من طعام ودواء وماء وثمين كهرباء. هذه الزيادة هي ضحك على الذقون وذر للرماد في العيون".
وقالت سعاد، فلسطينية من مخيم اليرموك جنوب دمشق، إنها لا تستفيد من أي زيادة في الرواتب، لأنها لا تعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
وأضافت: “أنا أرملة وأعول خمسة أطفال، ولا أحصل سوى على معونة من الأونروا أو المؤسسات الإنسانية. أعيش في مخيم اليرموك المُدمر وأعتمد على المساعدات التي يقدمها لي بعض الجيران وأقاربي، هذه الزيادة لا تغير شيئًا في حالتي”.
وقال سمير، فلسطيني من مخيم حندرات في حلب، إنه يعمل في سوق المدينة كبائع خضار، وأن دخله يتقلب بحسب الموسم والطلب.
وأضاف: “أنا أكسب حوالي 100 ألف ليرة سورية شهريًا، وأدفع منها 40 ألف ليرة كإيجار للمحل. باقي المبلغ يذهب في شراء الخضار والسلع الأخرى. هذه الزيادة لا تؤثر على دخلي، بل تزيد من التضخم والغلاء. أسعار كل شيء ارتفعت بشكل جنوني، ولا نستطيع مجاراتها”.
وتعاني العائلات الفلسطينية حالات إنسانية صعبة، خاصة في المناطق التي شهدت قصفاً وحصاراً وتهجيراً وتحتاج إلى دعم دولي، وإقليمي وعربي لتخفيف معاناة الفلسطينيين في سورية، وليس زيادة لرواتب الموظفين حسب تعبير مراقبين ومتابعين للشأن السوري بشكل عام، والفلسطيني بشكل خاص.
مجموعة العمل| سعيد سليمان
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية للعاملين في الدولة والقطاع العام بنسبة 100%، اعتبارًا من أول شهر أيلول/سبتمبر 2023.
ويشمل المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 كافة العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، بما في ذلك المشاهرون والمؤقتون والمتعاقدين، في حين يشمل المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2023 أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.
وأثار مرسوم زيادة الرواتب التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد استياءً واسعاً في سورية حيث لم تُرضِ شرائح واسعة من المواطنين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة في مختلف أنحاء البلاد.
وفي حديث لمجموعة العمل، قال خليل، فلسطيني من مخيم خان دانون في ريف دمشق، إن الزيادة التي أعلن عنها الأسد “لا تكفي لشراء جرة غاز وطبق بيض”.
وأضاف: " نحن نعيش في مخيم فقير، ولا نملك أي مصدر دخل ثابت. نحتاج إلى مبلغ 100 ألف ليرة سورية يومياً لتأمين احتجاجاتنا الأساسية من طعام ودواء وماء وثمين كهرباء. هذه الزيادة هي ضحك على الذقون وذر للرماد في العيون".
وقالت سعاد، فلسطينية من مخيم اليرموك جنوب دمشق، إنها لا تستفيد من أي زيادة في الرواتب، لأنها لا تعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
وأضافت: “أنا أرملة وأعول خمسة أطفال، ولا أحصل سوى على معونة من الأونروا أو المؤسسات الإنسانية. أعيش في مخيم اليرموك المُدمر وأعتمد على المساعدات التي يقدمها لي بعض الجيران وأقاربي، هذه الزيادة لا تغير شيئًا في حالتي”.
وقال سمير، فلسطيني من مخيم حندرات في حلب، إنه يعمل في سوق المدينة كبائع خضار، وأن دخله يتقلب بحسب الموسم والطلب.
وأضاف: “أنا أكسب حوالي 100 ألف ليرة سورية شهريًا، وأدفع منها 40 ألف ليرة كإيجار للمحل. باقي المبلغ يذهب في شراء الخضار والسلع الأخرى. هذه الزيادة لا تؤثر على دخلي، بل تزيد من التضخم والغلاء. أسعار كل شيء ارتفعت بشكل جنوني، ولا نستطيع مجاراتها”.
وتعاني العائلات الفلسطينية حالات إنسانية صعبة، خاصة في المناطق التي شهدت قصفاً وحصاراً وتهجيراً وتحتاج إلى دعم دولي، وإقليمي وعربي لتخفيف معاناة الفلسطينيين في سورية، وليس زيادة لرواتب الموظفين حسب تعبير مراقبين ومتابعين للشأن السوري بشكل عام، والفلسطيني بشكل خاص.
