مجموعة العمل| سعيد سليمان
مع استمرار الأزمة السورية وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، يواجه اللاجئون الفلسطينيون في سوريا صعوبات جديدة في إيجاد مأوى آمن ومعقول. فبعد أن دمرت الحرب منازلهم التي كانوا يقطنونها في المخيمات، اضطروا إلى البحث عن بدائل أخرى في المدن والقرى، لكنهم وجدوا أنفسهم مهددين بالتشرد مرة أخرى بسبب ارتفاع الإيجارات التي فرضها أصحاب المنازل.
اللاجئون من أبناء مخيمات اليرموك ودرعا وحندرات يواجهون تحديات عديدة بسبب قلة مواردهم وعدم توفر أموال كافية لسداد تلك الزيادات الجديدة في أسعار الإيجارات، حيث تصاعدت المخاوف من تفاقم أوضاعهم المعيشية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد.
وقال أحد اللاجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك، الذي تحول إلى خراب بعد سنوات من الحصار والقصف، إنه ترك منزله في المخيم أثناء القصف وأضطر للانتقال إلى شقة صغيرة في حي الزاهرة بدمشق، لكن صاحب الشقة رفع عليه الإيجار بشكل كبير بعد زيادة الرواتب التي قررها الرئيس السوري قبل عدة أيام. وأضاف: "أنا لا أستطيع تحمل هذه الزيادة، فأنا الآن لا أعمل وأعتمد على المساعدات التي تقدمها الأونروا فقط، ولكنها غير كافية لتغطية احتياجات عائلتي من الطعام والدواء والكهرباء والماء".
وأشار إلى أنه يخشى أن يُطرد من شقته إذا لم يستطع دفع الإيجار، متسائلا: "أين سأذهب مع زوجتي وأطفالي؟ هل سأعود إلى المخيم المدمر؟ هل سأذهب إلى مخيم آخر مزدحم وغير آمن؟ هل سأضطر إلى مغادرة سوريا والبحث عن لجوء جديد في دولة أخرى؟"
بالانتقال إلى ريف دمشق قالت عائلة أبو هادي (اسم مستعار) التي تعيش في مخيم جرمانا إن صاحب المنزل رفع الإيجار من 200 ألف ليرة سورية إلى 400 ألف ليرة سورية. وتقول العائلة إنها لا تستطيع دفع الزيادة، وتخشى أن يتم طردها من المنزل مع انتهاء العقد.
وهذه ليست حالات فردية، بل هي حالة تعكس مأساة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين وصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني كانوا يقطنون في سورية قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011.
وبحسب تقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فإن حوالي 438 ألف لاجئ فلسطيني يتواجد في سورية، 90% منهم باتوا تحت خط الفقر وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية من بينهم 254 ألف نازح داخلياً بسبب الحرب منذ عام 2011.
مجموعة العمل| سعيد سليمان
مع استمرار الأزمة السورية وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، يواجه اللاجئون الفلسطينيون في سوريا صعوبات جديدة في إيجاد مأوى آمن ومعقول. فبعد أن دمرت الحرب منازلهم التي كانوا يقطنونها في المخيمات، اضطروا إلى البحث عن بدائل أخرى في المدن والقرى، لكنهم وجدوا أنفسهم مهددين بالتشرد مرة أخرى بسبب ارتفاع الإيجارات التي فرضها أصحاب المنازل.
اللاجئون من أبناء مخيمات اليرموك ودرعا وحندرات يواجهون تحديات عديدة بسبب قلة مواردهم وعدم توفر أموال كافية لسداد تلك الزيادات الجديدة في أسعار الإيجارات، حيث تصاعدت المخاوف من تفاقم أوضاعهم المعيشية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد.
وقال أحد اللاجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك، الذي تحول إلى خراب بعد سنوات من الحصار والقصف، إنه ترك منزله في المخيم أثناء القصف وأضطر للانتقال إلى شقة صغيرة في حي الزاهرة بدمشق، لكن صاحب الشقة رفع عليه الإيجار بشكل كبير بعد زيادة الرواتب التي قررها الرئيس السوري قبل عدة أيام. وأضاف: "أنا لا أستطيع تحمل هذه الزيادة، فأنا الآن لا أعمل وأعتمد على المساعدات التي تقدمها الأونروا فقط، ولكنها غير كافية لتغطية احتياجات عائلتي من الطعام والدواء والكهرباء والماء".
وأشار إلى أنه يخشى أن يُطرد من شقته إذا لم يستطع دفع الإيجار، متسائلا: "أين سأذهب مع زوجتي وأطفالي؟ هل سأعود إلى المخيم المدمر؟ هل سأذهب إلى مخيم آخر مزدحم وغير آمن؟ هل سأضطر إلى مغادرة سوريا والبحث عن لجوء جديد في دولة أخرى؟"
بالانتقال إلى ريف دمشق قالت عائلة أبو هادي (اسم مستعار) التي تعيش في مخيم جرمانا إن صاحب المنزل رفع الإيجار من 200 ألف ليرة سورية إلى 400 ألف ليرة سورية. وتقول العائلة إنها لا تستطيع دفع الزيادة، وتخشى أن يتم طردها من المنزل مع انتهاء العقد.
وهذه ليست حالات فردية، بل هي حالة تعكس مأساة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين وصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني كانوا يقطنون في سورية قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011.
وبحسب تقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فإن حوالي 438 ألف لاجئ فلسطيني يتواجد في سورية، 90% منهم باتوا تحت خط الفقر وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية من بينهم 254 ألف نازح داخلياً بسبب الحرب منذ عام 2011.
