مجموعة العمل| جنوب دمشق
حذر نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين من بيع عقارات المخيم لغرباء أو أشخاص غير معروفين، معتبرين ذلك خيانة لهوية وروح المخيم، مؤكدين أنهم عملوا طيلة الفترة الماضية من أجل عودة أهالي المخيم، وليس من أجل بعض "الطفيليات" المُتاجرة بالبيوت.
من جانبه طالب المهندس محمد مصطفى سلمان أصحاب المكاتب العقارية التي انتشرت في المخيم، وبعض تجار الأزمة والعقارات، وأصحاب العقارات الذين يودون بيع عقاراتهم، بالالتزام بأصول البيع المذكورة في البيان، وهي: أولاً، أن يكون البائع قريباً أو معروفاً للشاري، ثانياً، أن يكون الشاري صاحب بيت مهدم في المخيم، ويرغب في شراء بيت آخر في المخيم، ثالثاً، أن يكون السعر مناسباً، وغير مبالغ فيه.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ هوية المخيم كجزء من التاريخ والثقافة والقضية الفلسطينية، وألا يصبح المخيم "سوقاً للنهب" أو "فرصة للترزق". وحذر من أن من يخالف هذه الإجراءات سيلقى رد فعل شديد من قبل النشطاء.
وختم بالتأكيد على تضامنه مع سكان المخيم، ودعمه لجهود إعادة إعماره وتحسين ظروفه المعيشية، والمطالبة بكل ما يلزم لضمان عودة الحياة إلى المخيم.
وتعتبر قلة الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية لبيع بعض الأهالي ممتلكاتهم، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف ترميم منازلهم التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه عام 2018.
مجموعة العمل| جنوب دمشق
حذر نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين من بيع عقارات المخيم لغرباء أو أشخاص غير معروفين، معتبرين ذلك خيانة لهوية وروح المخيم، مؤكدين أنهم عملوا طيلة الفترة الماضية من أجل عودة أهالي المخيم، وليس من أجل بعض "الطفيليات" المُتاجرة بالبيوت.
من جانبه طالب المهندس محمد مصطفى سلمان أصحاب المكاتب العقارية التي انتشرت في المخيم، وبعض تجار الأزمة والعقارات، وأصحاب العقارات الذين يودون بيع عقاراتهم، بالالتزام بأصول البيع المذكورة في البيان، وهي: أولاً، أن يكون البائع قريباً أو معروفاً للشاري، ثانياً، أن يكون الشاري صاحب بيت مهدم في المخيم، ويرغب في شراء بيت آخر في المخيم، ثالثاً، أن يكون السعر مناسباً، وغير مبالغ فيه.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ هوية المخيم كجزء من التاريخ والثقافة والقضية الفلسطينية، وألا يصبح المخيم "سوقاً للنهب" أو "فرصة للترزق". وحذر من أن من يخالف هذه الإجراءات سيلقى رد فعل شديد من قبل النشطاء.
وختم بالتأكيد على تضامنه مع سكان المخيم، ودعمه لجهود إعادة إعماره وتحسين ظروفه المعيشية، والمطالبة بكل ما يلزم لضمان عودة الحياة إلى المخيم.
وتعتبر قلة الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية لبيع بعض الأهالي ممتلكاتهم، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف ترميم منازلهم التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه عام 2018.
