مجموعة العمل || لبنان
مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وافتتاح المدارس لأبوابها، طالب أهالي الطلبة الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتوفر حافلات لنقل الطلبة إلى مدارسهم، أو تأمين بدل نقل للطلاب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع كلفتها التي تشكل عبء اقتصادي إضافي عليهم.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل، أن الطلاب الفلسطينيين بشكل عام، وطلبة فلسطينيي سورية بشكل خاص في لبنان يعانون من فقر مدقع، ولا يستطيع الأهالي تحمل أعباء المواصلات والمصروف الشخصي، الأمر الذي يدفع الطالب أو الطالبة للعمل خلال دراسته لتأمين مصاريفه.
من جانبهم عبر العديد من أهالي الطلبة في رسائل وصلت لـ مجموعة العمل، عن قلقهم العميق من صعوبات وصول أبنائهم إلى المدارس نظراً لظروفهم المعيشية والاقتصادية المزرية، مطالبين وكالة الغوث بتقديم الدعم المادي المطلوب لتأمين وسائل النقل وتخفيف العبء عن كاهلهم.
وكانت مجموعة العمل رصدت العديد من المعوقات التي تعرقل استمرار العملية التعليمية للطلبة الفلسطينيين السوريين في لبنان وخاصة منهم الجامعيين، حيث كان الوضع القانوني والفقر والعامل الاقتصادي أهم مؤثر سلبي قد يصل بهم إلى الانسحاب من العملية التعليمية بالكامل، أو تجميدها بشكل جزئي.
مجموعة العمل || لبنان
مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وافتتاح المدارس لأبوابها، طالب أهالي الطلبة الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتوفر حافلات لنقل الطلبة إلى مدارسهم، أو تأمين بدل نقل للطلاب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع كلفتها التي تشكل عبء اقتصادي إضافي عليهم.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل، أن الطلاب الفلسطينيين بشكل عام، وطلبة فلسطينيي سورية بشكل خاص في لبنان يعانون من فقر مدقع، ولا يستطيع الأهالي تحمل أعباء المواصلات والمصروف الشخصي، الأمر الذي يدفع الطالب أو الطالبة للعمل خلال دراسته لتأمين مصاريفه.
من جانبهم عبر العديد من أهالي الطلبة في رسائل وصلت لـ مجموعة العمل، عن قلقهم العميق من صعوبات وصول أبنائهم إلى المدارس نظراً لظروفهم المعيشية والاقتصادية المزرية، مطالبين وكالة الغوث بتقديم الدعم المادي المطلوب لتأمين وسائل النقل وتخفيف العبء عن كاهلهم.
وكانت مجموعة العمل رصدت العديد من المعوقات التي تعرقل استمرار العملية التعليمية للطلبة الفلسطينيين السوريين في لبنان وخاصة منهم الجامعيين، حيث كان الوضع القانوني والفقر والعامل الاقتصادي أهم مؤثر سلبي قد يصل بهم إلى الانسحاب من العملية التعليمية بالكامل، أو تجميدها بشكل جزئي.
